رکن های طرح دعوی تنفیذ صلح نامه
وجود قرارداد بین هر دو طرف دعوی تنفیذ صلح نامه
همچنا ن‌که در عنوان دعوا قابل ملاحظه است یکی از مهمترین رکن های دعوی تنفیذ صلح نامه وجود داشتن قرار داد در بین دو طرف دعوی است که این قرارداد امکان دارد به صورت کتبی یا شفاهی بوده و در صورت اینکه کتبی باشد هم طبق ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی، بصورت رسمی یا عادی باشد.
البته دعوی تنفیذ صلح نامه درباره قراردادی که رسمی باشد اساساً سالبه به انتفاء موضوع بوده است و به دیگر سخن در خصوص اسناد و قراردادهای رسمی دعوی تنفیذ صلح نامه هیچ مفهموم خاصی نداشته و هرمورد ادعا و اختلاف درباره این مدل اسناد و قراردادها با تبعیت از شرایط و تشریفات رسیدگی خاصه خود است که توجه به این مطالب نیاز به مطرح کردن مقدمات دیگری نیز دارد که در این نوشته قصد صحبت درباره آن را نداریم.
با توجه به ماده که گفته شد ؛ هر قراردادی که شامل تعریف قانون‌گذار در مادۀ ذکر شده باشد جزئی از اسناد رسمی بوده و به وسیله رسمی بودن آن ،ویژگی و قابلیت طرح دعوی تنفیذ صلح نامه نخواهد داشت و اصولا دعوی تنفیذدرخصوص قراردادهای عادی موضوعیت دارد که این نوع قراردادها هم همچنانکه گفتیم امکان دارد کتبی یا شفاهی باشند.
خوبی کتبی بودن قراردادها این است که حد تقریبی و ثغور تعهدها هر دو طرف و شروط درج شده در آن به صورت صریح مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته و تنها امکان دارد که در تعبیر یا تفسیر کردن کلمات و لفظ ها و مفاهیم درج شده در قرارداد، بین هر دو طرف اختلاف ایجاد شود که این اختلاف هم تحت عنوان های مختلف حقوقی مثلا در قالب دعوی تنفیذ صلح نامه، قابلیت طرح در محاکم قضائی خواهد داشت.
ولی در بعضی از موارد امکان دارد هر دو طرف معامله بدون هیچ نوشته‌ای شروع به انجام معامله ای کرده و تعهداتی برعهده همدیگر تحمیل کنند که این نوع توافق ها هم بر اساس موازین شرعی و قانونی جمهوری اسلامی ایران واجد آثار و تبعات حقوقی بوده و برای هر طرف لازم خواهد بود و عملاً در صورت ثابت شدن به وقوع پیوستن چنین معامله شفاهی، هیچ تفاوتی بین این نوع قرارداد و قرارداد کتبی به لحاظ آثار حقوقی آن نیست و تنها موضوع قابل بحث در قراردادهای شفاهی، نحوه ثابت کردن انعقاد اصل قرارداد است که این موضوع هم امکان دارد از طریق یکی از ادله اثبات دعوا که در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء شده است ثابت شود.
بر اساس این ماده دلایل اثبات دعوی را برای شما عزیزان آورده ایم:
۱-اقرار ۲- اسناد کتبی ۳- شهادت ۴- امارات ۵- قسم
یعنی مدعی انعقاد قرارداد میتواند با توسل به تمام یا هر یک از ادله بالا و با اثابت کردن محقق شدن معامله، رسیدگی و صدور حکم به تنفیذ صلح نامه را درخواست کند.
برای مثال، اگر فروشنده در پاسخ به اظهارنامه ارسال شده از سوی خریدار به هر صورت چه بصورت مستقیم ی چه غیرمستقیم به اتفاق افتادن عقد اقرار کرده و برای مثال اعلام میکند که خریدار (مدعی یا ارسال‌کننده اظهارنامه) هنوز قسمتی از از پول قرارداد را پرداخت نکرده است یا به یکی از تعهدهای خود عمل نکرده است همین مقدار از اظهارات او به عنوان اقرار کردن به انعقاد اصل قرارداد بوده و شخص خریدار میتواند با اثبات کردن این اقرار فروشنده، علیرغم اینکه قرارداد کتبی بین آن‌ها وجود نداشته است دعوی تنفیذ قرارداد را در محاکم قضائی طرح کند و یا اگر خواهان این اکان را داشته باشد که تحقق اصل قرارداد را با شهادت شهود به مرحله اثبات برساند ، این دلیل نیز میتواند دلیل محکمی باشد و برای طرح دعوی تنفیذ قرارداد در محاکم قضائی تلقی گردد.البته همچنانکه اشاره کردیم خواهان هم میتواند علاوه بر اقرار کردن و شهادت شهود به سایر ادله اثباتی که در ماده بالا اشاره شد هم استناد کرده و دعویت نفیذ یا ابطال صلح نامه را پیگیری کند و در واقع دادگاه رسیدگی کننده با احراز مجموع شرایط قانونی لازم برای صحیح بودن معامله، صرف‌نظر از اینکه کتبی باشد یا شفاهی میتواند حکم به تنفیذ قرارداد صادر کند؛ ولی به هرحال احراز شرایط قانونی تحقق معامله شرط ضروری برای رسیدگی و صدور حکم به تنفیذ قرارداد بوده و بدون احراز این شرایط صدور حکم به تنفیذ قرارداد قابل تصور نیست؛ چون که تنفیذ قرارداد اصولا به معنی رسیدگی قضائی کردن توسط محکمه های دادگستری برای احراز شرایط قانونی به وقوع پیوستن معامله بوده و چنین خواسته‌ای باعث شده است که دعوایی زیر مجموعه تنفیذ قرارداد مطرح شود.
از مهمترین این شرط ها، احراز شرایط درج شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است که بر اساس آن «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:۱٫ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛ ۲٫ اهلیت طرفین؛ ۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد؛ ۴٫ مشروعیت جهت معامله» که احراز هر یک از موارد ذکر شده با مقام قضائی است و بدون احراز هریک از آن‌ها هیچ معامله ای صحیح نیست و در نتیجه دلیلی برای تنفیذ معامله نیست. البته اغلب محکمه های دادگستری در رسیدگی کردن به دعوی تنفیذ قرارداد بر اساس اصل صحیج بودن، وجود شرایط بالا را به عنوان فرض گرفته و تا وقتی که یکی از هر دو طرف در باره هریک از شرط های درج شده در ماده‌ی ذکر شده هیچ ادعایی نداشته باشد، قضات محاکم، در جزئیات شرایط ذکر شده دخالت چندانی نمی کنند مگر اینکه بعضی از شرایط مانند جنون یا صغره سن یکی از هردوطرف یا نبود مورد معامله یا صوری بودن آن بسیار دیده میشود که در این‌گونه موارد حتماً، محاکم رسیدگی نموده و در تلاش برای احراز شرایط اساسی صحت معامله برمی‌آیند.
از شروط مهم دیگری که معمولاً قاضی های محاکم در رسیدگی به دعوی تنفیذ ابطال صلح نامه مورد بررسی و تأکید قرار می‌دهند احراز عدم حل شدن قرارداد فی‌مابین طرفین می‌باشد چه اینکه با احراز هریک از موارد انحلال قرارداد، دلیلی برای رسیدگی به دعوی تنفیذ قرارداد وجود ندارد؛ چون که در دعوی تنفیذ قرارداد، موضوع رسیدگی با ابتنا بر وجود قرارداد است و بدون وجود داشتن قرار داد چه کتبی چه شفاهی، موضوعی برای رسیدگی قابل تصور نیست.
مهمترین موارد انحلال قرارداد چیستند؟
اقاله: به معنای این است که که طرفینی که قرارداد را منعقد کرده اند این امکان را دارند به هر دلیلی با رضایت و توافق هر دو طرف قرارداد بسته شده را به زده وتمام شرایط و آثار حقوقی و مندرجات آن را از بین ببرند.
فسخ قرارداد: هر زمان یکی از هر دو طرف قرارداد یا شخص سومی به استناد توافقات حاصل شده در قرارداد یا با توجه به به شرایط قانونی، اختیار برهم زدن قرارداد را به او داده باشند، در صورت استفاده از اختیار گفته شده برای به هم زدن معامله، مبادرت به فسخ قرارداد کرده است؛ به دیگر سخن اختیار یکی از دو طرف یا شخص سوم برای انحلال و به هم زدن قرارداد را فسخ قرار داد می‌گویند.
به بررسی کوتاه این نکته ها می‌پردازیم:
ماده۲۸۳- بعد از معامله طرفین می‌توانند بتراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده۲۸۴- اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده۲۸۵- موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده۲۸۶- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.
ماده۲۸۷- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است؛ ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده۲۸۸- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
ماده ۳۹۹- در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
ماده ۴۷۸- هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر میتواند اجاره را فسخ کند یا به‌همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند؛ ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.
نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه
در ادامه دو نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه نوشته شده است. باتوجه به نوع دعوی هر فرد خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی کنید:
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگى | نام پدر | شغل | محل اقامتشهر – خیابان -کوچه – شماره –پلاک |
| خواهان | |||||
| خوانده | |||||
| وکیل | |||||
| تعیین خواسته وبهای آن | صدور حکم بر تنفیذصلح نامه مورخ….. با احتساب کلیه خسارات دادرسی | ||||
| دلایل ومنضمات دادخواست | ۱. فتوکپی مصدق صلح نامه مورخ….. ۲. فتوکپی مصدق استشهادیه ۳. استماع شهادت شهود | ||||
ریاست محترم …..
باسلام احتراماً به استحضار می رساند:خوانده محترم به موجب صلح نامه مورخ…. هزار مترمربع از یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی …. واقع در بخش….. شهرستان….. را به اینجانب واگذار نموده است حالیه به مراجعات مکرر به خوانده، نامبرده مفاد صلح نامه را انکار می نماید. لذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد ۷۵۲،۲۱۹،۱۰ و ۱۳۰۱ قانون مدنی صدور حکم برتنفیذ صلح نامه مورخ ….. با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.
محل امضاء
نمونه دادخواست تنفیذ صلح نامه ۲
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگى | نام پدر | شغل | محل اقامتشهر – خیابان -کوچه – شماره –پلاک | ||||||||||
| خواهان | خانم/آقای.. | ||||||||||||||
| خوانده | خانم/آقای.. | ||||||||||||||
| وکیل | |||||||||||||||
| تعیین خواسته وبهای آن | صدور حکم بر تنفیذصلح نامه عادی مورخ … و الزام خواندگان (وراث مصالح) به تنظیم سند رسمی صلح شش دانگ پلاک ثبتی … مقوم به … ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی. | ||||||||||||||
| دلایل ومنضمات دادخواست |
|
||||||||||||||
ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی ………
با سلام ،
احترامًا به وکالت از خواهان به استحضار می رساند :
۱. مرحومه … در زمان حیات به موجب صلح نامه عادی مورخ ۱۳۹۱ از یک منزل مسکونی به پلاک ثبتی … فرعی از ۱۲۶ اصلی بخش ۱۱ تهران را به خواهان (دخترش) منتقل نموده و آقای … نیز کاتب و شاهد این صلح بوده است.
۲. سابقًا خواهان جهت احقاق حق خود به موجب پرونده کلاسه بایگانی … در شعبه ۲۰۷ دادگاه حقوقی تهران در خصوص الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی طرح دعوا نموده که به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۴۰۶ به این استدلال که صلح املاک طبق ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت می بایست با سند رسمی تنظیم شود، منتهی به قرار عدم استماع دعوا می گردد. خواهان از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده که به دلیل ثبت اعتراض در خارج موعد قانونی، قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر و قطعی می گردد. ولکن در حال حاضر قرار صادره اعتبار امر مختومه را ندارد و دادگاه محترم فعلی کاملًا مستقل از نظر دادگاه بدوی و تجدیدنظر قبلی می تواند به دعوای خواهان رسیدگی ماهوی نماید.
۳. صلح نامه عادی مورد استناد خواهان، مطابق ارکان صحت عقد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و موازین شرعی و به نحو صحیح منعقد گردیده است و در پرونده قبلی وراث با طرح ادعای واهی اکراه مصالح، به اصالت آن نیز اقرار نموده اند. فلذا صلحنامه دارای وصف (صحت) و (اصالت) می باشد.
- با توجه به عمومات قانون مدنی و فقه امامیه و موازین شرعی، هیچ گاه عقد صلح در نظام حقوقی کنونی ایران علیرغم تصویب قانون ثبت، در شمار عقود تشریفاتی درنیامده تا تنظیم سند رسمی شرط صحت آن باشد و بر این اساس متصالح می تواند آثار صلح و تعهدات قانونی مصالح از جمله اجرای تکلیف ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت را از مصالح یا وراث وی مطالبه نماید
- قانون ایین دادرسی مدنی نیز که تاریخ تصویب آن موخر علیهذا نظر به مراتب فوق، صدور حکم بر (به عنوان خواسته مقدماتی) و صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی صلح (به عنوان خواسته ترافعی و اصلی) به نضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست. ضمنًا با توجه به اینکه خواندگان در حال انتقال ملک می باشند، صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی فوق و اجرای آن قبل از ابلاغ را خواهشمند است.
