انتقال مال غیر
انتقال مال غیر و توضیح این جرم در ماده دوم قانون مجازات اسلامی اینگونه تعریف میشود: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
از این رفتارهای مجرمانه میتوان «انتقال مال غیر» را مثال زد که در دنیای خارج بیشتر با نام «فروش مال غیر» شهرت دارد .جرم انتقال مال غیر یکی از صورت های خاص جرم کلاهبرداری به حساب می آید.
و قصد از جرم انگاری آن، حمایت کردن از اموال و دارایی افراد و محترم شمردن آن‌ها بوده که در علم حقوق، این جرم در رده جرم‌های علیه اموال است.قبل از اینکه رکن‌های تشکیل‌دهنده این جرم را بررسی کنیم
شرح و تعریف جرم انتقال مال غیر
هرچند قانون کشور جرم انتقال مال غیر را مستقیما تعریف نکرده است پس به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰جمهوری اسلامی حقوقدان ها در تعریف کردن این جرم این جرم متفق‌القول بوده اند و اعتقادشان بر این است که:
انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیتمی‌تواند توضیحی کلی از این جرم باشد.
با توجه به این تعاریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» است و بحث جرم «مال» به‌صورت جامع اعم از قابل نقل و غیرقابل نقل را مشمول است.
شرایطی مثل «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از وصف ها و وسایل جرم بحساب می آید که در بحث بعدی به صورت فصل به فصل در مورد آن‌ها به صحبت میکنیم.
رکن های جرم انتقال مال غیر
برای انجام شدن هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی بسیار مهم و ضروری است و در صورت نبودن هر کدام از این رکن ها باید محقق شدن جرمی را منتفی دانست، مگر اینکه قانون گذار برخلاف این اصل را شرط ایفای جرم بداند.
البته باید به این نکته توجه کنیم که دو رکن مادی و معنوی انشعاب گرفته از رکن قانونی است؛ چون که قانون‌گذار شرایط مادی و معنوی برای محقق شدن جرم را در عنصر قانونی گنجانیده و از جرم جلوگیری میکند، اما برای احترام به روش قدیمی، رکن های جرم را به سه عنصر قانونی ، مادی و معنوی تقسیم بندی میکنند و توضیحات خود را در این باره به شما اعلام میکنیم.
عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر
این عنصر به قانونی بودن جرم و مجازات اکتفا میکند که قانون‌گذارهمه عمل ها و رفتار مجرمانه را مشخص میکند و مجازات آن‌ها را به طور صریح اعلام کند تا حد الامکان از اعمال سلیقه در بیان و شرح کردن عنوان مجرمانه جلوگیری نماید.
و از طرف دیگر کسانی که در یک جامعه زندگی میکنند از عمل ها و رفتارهایی مخالف قانون دانایی پیدا کنند چونکه طبق قاعده «قبح عقاب به لابیان» و آیات کتاب قرآن، مجازات مجرم بدون اینکه اطلاع رسانی قبلی انجام شود عملی قبح و زشت به شمار می آید و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی عمل ها و رفتارهای جامعه است.
پس هر عنوان مجرمانه‌ای باید از قبل بوسیله قانون‌گذار اعلام شود.
موارد قانونی که برای توضیح جرم انتقال مال غیر به کاررفته
خوشبختانه د باره جرم انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حکم فرما بوده و این زمان که این متن نوشته میشود ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و ماده ۱۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک به‌عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده فرد محاکمه شده قرار می‌گیرد.
هرچند بیشتر حقوق‌دانان اعتقاد بر این دارند که به نسخه های قانونی انتقال مال غیر توسط قانون ثبت‌اسناد و املاک میباشند ، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد. زیرا :
اول اینکه : مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ درباره جرم های درباره ثبت ملک ها است و نه نقل‌و انتقال مال و اموال؛
دوم اینکه : ماده ۱۱۷ قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض هست نه رکن اصلی و قانونی جرم فروش مال غیر؛
سوم اینکه : رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ بر اعتبار قانون انتقال مال غیر صریحا اعلام کرده و جهاد در برابر نص عملی ممنوع است؛
چهارم اینکه : در دیدگاه قضائی درباره اعتبار قانون انتقال مال غیر، مصوب ۱۳۰۸ هیچ شکی ندارد؛
پنجم اینکه : هرگاه شک داشته باشیم قانونی منقضی یا نه مطابق اصل درست انگاری و اصل عدم و قاعده «الجمع معما ممکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده ۱ قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر هست .
به این ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به‌صورت عمومی «قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸» هست، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب به جرمی که به به اداره ثبت‌اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی مربوط باشد.
مقررات قانون ثبت درباره انتقال مال غیر
در این حالت باید به قوانین خاص و ویژه قانون ثبت‌اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد ۱۰۰ الی ۱۱۷ مراجعه کرد چراکه حوزه قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.
معامله معارض
ماده ۱ قانون انتقال مال غیر:
کسی که مال غیر را با دانایی به اینکه مال غیر است به صورتی از انحاء دقیقا یا منفعتاً بدون داشتن مجوز قانونی به دیگری انتقال دهد، کلاهبردار به حساب می آید و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود.
حال اگر مالک از به وقوع پیوستن معامله اطلاع داشته باشد و تا یک ماه بعد از حاصل شدن اطلاع اظهاریه برای دادن آن به انتقال‌گیرنده و اطلاع ادن به او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده ۱۱۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک:
«هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»–
آرا مربوط به این جرم
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان‌عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین‌ماه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند؛ لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱. به حکایت پرونده ۴۴۳۹. ۲. ۱۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام علی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجانارجاع شده است
دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هست به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است.
شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است؛
لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدمصلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۲. ۸۵۴ – ۱۱/۱۱/۷۲ را به این شرح صادر نموده است:
نظر به محتویات پرونده و اینکه حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف میشود.
۲. به حکایت پرونده ۴۳۶۳. ۴. ۱۶ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است – دادگاه مزبور با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگا
کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است – دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) هست و اینگونه اختلافات هیچ‌گونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت
دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – ۲۲/۱۰/۷۲ را به این شرح صادر کرده است.
استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده وبر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – ۲۲/۱۰/۷۲ را به این شرح صادر کرده است .استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف میشود:
«بنا بر آنچه ذکر شده شعبه دوم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است؛ لیکن شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه‌تعالی- به‌موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم الاجرا در زمان وقوع جرم میباشند؛ بنابراین نسبت به موارد اعلام شده، برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی بر این است .
