واخواهی چیست

 

یکی از روش های اعتراض به آراء دادگاه ها ، واخواهی از احکام غیابی است . واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن است . در آیین دادرسی مدنی هر زمان صحبت از واخواهی می شود ، اعتراض به حکم غیابی را می رساند .

بر اساس ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم غیابی تعریف شده است که بر اساس این ماده ، ” حکم دادگاه حضوری است ؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ” . بنابراین ، ملاک تشخیص حکم غیابی از حکم حضوری این است که :
– خوانده ، وکیل یا قائم مقام او در هیچکدام از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند .
– هیچکدام از خوانده ، وکیل یا قائم مقام او لایحه ای هم به دادگاه نفرستاده باشند .
– اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد . به عبارت دیگر ، برگه اخطاریه به خود خوانده تحویل داده نشده باشد .

محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم محکومیت خود اعتراض نماید که به آن اعتراض واخواهی می گویند
واخواهی مخصوص احکام است و نسبت به قرار نمی توان این اعتراض را تقدیم کرد
مهلت اعتراض  برای اشخاص داخل کشور بیست روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه است.
این اعتراض اگر داخل مهلت باشد موجب تاخیر در اجرای حکم می شود و در واقع تا روشن شدن تکلیف اعتراض نمی توان دستور اجرای حکم را داد.
اگر حکم ابلاغ قانونی شده باشد محکوم علیه بیست روز از تاریخ اطلاع خود مهلت واخواهی دارد .
در ابلاغ قانونی اگر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ خبری از اعتراض واخواهی نباشد و حسب مورد پس از سپری شدن مهلت اعتراض تجدید نظر خواهی دستور اجرای حکم صادر می شود
اما اگر پس از سپری شدن مدت بیست روز اعتراض  ، محکوم علیه اعتراض  نماید باید دادگاه خارج از نوبت به رعایت یا عدم رعایت مهلت اعتراض رسیدگی کند
چنانچه ادعای واخواه را احراز نماید قرار قبولی صادر می کند و پرونده در نوبت رسیدگی به اعتراض قرار می گیرد اما چنانچه ادعای واخواه را درباره عدم اطلاع ایشان از حکم صادره قبول نکرد قرار رد دادخواست صادر میگردد .اجرای حکم غیابی:
اجرای حکم غیابی پس از قطعیت حکم امکان پذیر است
در اجرای حکم غیابی محکوم له باید ضامن معرفی کند
اگر محکوم له ضامن معرفی نکند حکم غیابی قابل اجرا نخواهد بود .
درخواست ضامن برای حفظ حقوق محکوم علیه غایب است تا چنانچه واخواهی نمود و رای نقض شد از محل ضامن خسارت وارده به جهت اجرای حکم برای ایشان قابل جبران باشد.