دادگاه قانونگذار دعوی نیست ، مجری آن است و باید چنان حکم کند که قانون مقرر کرده .
اجرای این تکلیف باید در متن حکم بیاید تا دو طرف دعوی به روشنی مستند حکم را دریابند و قاضی نیز خود را در صدور رای آزاد نبیند . تصریح دادرس به مبانی حکم تضمین مهمی برای حق و اقتدار قانون در دادگاه است و چندان اهمیت دارد که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است :
اصل ۱۶۶ قانون اساسی مقرر کرده
احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است .
ضمانت اجرای این تکلیف گذشته از محکومیت انتظامی دادرس نقض حکم در دادگاه بالاتر است .همچنین ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر کرده قضات دادگاه ها موظف هستند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی و فصل خصومت کنند
پس دادگاه در رسیدگی خود آزاد و مختار نیست بلکه محدود به قانون و مقررات است .
بعضا مشاهده میشود رویه محاکم به معنی عرف دادگاه ها متفاوت با قانون می باشد این مساله محل قانونی ندارد چرا که قانون در مرتبه ای اعلا نسبت به عرف قرار دارد و عرف تابع مقاومت در برابر قانون را ندارد و مبنا و معیار رسیدگی قانون می باشد .
