نامزدی به رابطه حقوقی فی مابین پسر و دختری که ازسوی فرد نخست(پسر) مورد خواستگاری واقع شده است، اطلاق می شود.
بدین معنا که درصورت خواستگاری مرد اذن برای ازدواج و موافقت زن با پیشنهاد وی، آن را در اصطلاح عرف نامزدی گویند و هر یک از آن دو نامزدهای دیگری خوانده می شوند. پیشنهاد زناشویی از طرف مرد و موافقت زن با این امر، ایجاد علقه زوجیت نمی کند، بلکه نامزدی «وعده ازدواج» است که تعهد اخلاقی ایجاد می کند. نامزدی مدت ندارد و مادام که یکی از زوجین آن را برهم نزند، باقی خواهد بود. بنابراین، نامزدی دورانی است برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسری که درصدد ازدواج و آغاز زندگی جدید و مستقل هستند.
بیشتر بدانید : عقد کفالت چیست؟
پس می توان گفت که دوران نامزدی مقدمه ای برای ازدواج و پیش درآمدی برای آشنایی طرفین با خلقیات و روحیه یکدیگر برای برنامه ریزی یک زندگی مستمر و دائمی است. به موجب ماده(۱۰۳۵)قانون مدنی:«وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند،اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد.بنابراین، هرکدام از زن و مرد می توانند مادام که عقد نکاح جاری نشده باشد از وصلت امتناع کنند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت،مطالبه خسارتی نماید.»
بیشتر بدانید : عقد وکالت و انقضای آن در مشهد
البته باید توجه داشت اگر چه نامزدی یک تعهد اخلاقی است امانوعی قرارداد جایز است، قراردادی به معنای تعهد به ازدواج در آینده که پیرو قواعد و الزامات حقوقی است چنان که در حقوق سوئیس نیز نامزدی به عنوان قرارداد حقوقی در نظر گرفته شده است.
از آنجا که ازدواج،قرارداد مهمی است که سرنوشت یک عمر زوجین و یا افراد دیگری را رقم می زند و در صورت عدم دقت کافی بر عواقب و آثار آن ممکن است نتایج شومی به دنبال داشته باشد،قانون گذار در ماده ۱۰۳۵به خواستگاران اجازه داده است تا زمانی که صریحا خود را با جاری ساختن صیغه ازدواج متعهد نساخته اند، بتوانند از تصمیم خود باز گردند، با این وجود در صورت اثبات تقصیر یکی از نامزدها امکان مطالبه خسارت وجود دارد البته ضروری است که علت امتناع از وصلت مشخص شود. به عنوان مثال اگر مشخص شود که سبب امتناع اطلاع از وضعیت نامزد دیگر بوده،یعنی آگاهی بر وضعیت اخلاقی و مالی سابق نامزد و یا ابتلای زوجه به بیماری که ازدواج را برای وی غیر ممکن سازد، برهم زننده نامزدی مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
بیشتر بدانید :جرایم مرتبط با ازدواج
الزام آور نبودن تعهد به ازدواج موجب گردیده که مشاوران حقوقی راه های متفاوتی را برای الزام آور نمودن تعهد به ازدواج پیش بینی نمایند.برخی از حقوقدانان معتقدند که نامزدها می توانند به وسیله قرارداد خصوصی تعهد کنند که هر کدام از انعقاد نکاح امتناع کند وجه التزام معین را به طرف دیگر بپردازد یعنی هر کدام از طرفین متعهد شوند که طبق تعهدی که کرده اند رفتار کنند، در این صورت قرارداد فوق در زمره قراردادهای خصوصی قرار خواهد داشت که در ماده ۱۰ قانون مدنی به آن اشاره شده؛ بر اساس این ماده قانونی قراردادی که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد صحیح است. درجواب این گروه از حقوقدانان باید گفت که؛ این توجیه اصولا از مصادیق ماده ۱۰قانون مدنی خارج است؛ زیرا همان گونه که در ماده فوق تصریح شده تعهدات خصوصی نباید مخالف صریح با قانون باشد در حالی که تعیین وجه التزام مخالف صریح منطوق ماده۱۰۳۵ ق.م بوده و مغایر با آزادی نامزدها درا نعقاد نکاح می باشد.
البته نباید از نظر دور داشت چنانچه به یکی از طرفین براثر برهم زدن نامزدی به دلیل غیرموجهی، خسارتی وارد شود او سبب ورود خسارت بوده و باید تمامی خسارتهای مادی و معنوی آن را جبران کند.
بیشتر بدانید : تعرفه ثبت ازدواج و طلاق در مشهد
برخی از حقوقدانان خسارتهای معنوی ناشی از برهم زدن نامزدی را بر دو قسم می دانند. ۱- لطمه های عاطفی و تاثرات روحی و روانی، ۲- هتک حرمت اجتماعی و خدشه وارد شده به موقعیت نامزد دیگر که امکان خواستگاری دیگران را از او دشوار می سازد. با وجود اینکه قانون مدنی در خصوص خسارت معنوی ناشی از برهم زدن نامزدی سکوت کرده با توجه به اصل۱۷۱ قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی مصوب۱۳۳۹ که به صراحت خسارت معنوی را به رسمیت شناخته است می توان به زیان دیده حق داد که علاوه بر مطالبه خسارتهای مادی، خواهان جبران خسارتهای معنوی ناشی از این قضیه نیز باشد. البته نباید از نظر دور داشت که جواز مطالبه خسارت معنوی تنها در فرض برهم زدن بدون عذر موجه نامزدی و یا تقصیر یکی از نامزدها ممکن خواهد بود. نباید از نظر دور داشت که امتناع از وصلت چنانچه به واسطه بی قیدی و بدون عذر موجه باشد موجب اضرار به دیگری و از مصادیق سوءاستفاده از حق است. چنان که اصل چهلم قانون اساسی مقرر می دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» بنابراین سوءاستفاده از حق چنانچه موجب ایراد زیان معنوی یا مادی شود جبران آن ضروری است. این اصل منطبق با قاعده فقهی «لاضرر ولاضرار فی الاسلام» می باشد. چنانچه به موجب ماده ۱ مسئولیت مدنی نیز «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است.»
بیشتر بدانید : آمار طلاق در مشهد
بنابراین طرف زیان دیده، بویژه دختر و خانواده او که به لحاظ عاطفی و روحی آسیب فراوانی از به هم خوردن وصلت خواهند دید، می تواند ضمن تقدیم دادخواست به مرجع قضائی مربوطه، در مقام مطالبه خسارات وارده (مادی و معنوی) ناشی ا زبر هم خوردن نامزدی مزبور نمایند و به استناد قاعده غرور و تسبیب وبه موجب مستندات شرعی و قانونی، در مقام استیفای حق خویش بر آیند.
