در این مقاله در مورد وکیل خانواده توضیح خواهیم داد :
جایگاه خانواده در شرع مقدس و قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و این مسئله از موجبات تدوین قوانینی جهت حفظ حقوق و تکالیف افراد و تضمین کننده سلامت و حفظ بنیان خانواده می باشد.
بیشتر بخوانید : وکیل رابطه نامشروع در مشهد
در جامعه کنونی و با توجه به مشکلات موجود قسمتی از پروندهای جاری دعاوی خانوادگی می باشد که قانونگذار جهت حمایت از این بنیان و رفع مشکلات آن دادگاه هایی را جهت رسیدگی به دعاوی خانواده تشکیل داده و قوانینی را در این زمینه مصوب نموده است که از جمله آن می توان به قانونی که در سال های اخیر (مصوب ۱۳۹۱) به تصویب رسیده اشاره نمود که تحت عنوان قانون حمایت از خانواده نامگذاری شده است.
در تعریف دعاوی خانوادگی میتوان بیان نمود که چنانچه دعوای مطرح شده مربوط به عضوی از خانواده باشد این دعوا از دعاوی خانوادگی بوده و رسیدگی به ان در دادگاه خانواده می باشد.
به طور مثال زمانیکه زن و مرد به عقد زوجیت یکدیگر در میآیند حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می گردد که می توان به پرداخت نفقه از تکالیف زوج و حقوق زوجه و تمکین زوجه از حقوق زوج و تکالیف زوجه اشاره نمود.
بیشتر بخوانید وکیل خانواده در مشهد
رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاههای مختص به ان می باشد. بر اساس ماده ۱ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی در دادگاه خانواده است و قوه قضائیه موظف است که حوزه های قضایی به تعداد لازم شعباتی را مختص به دعاوی خانواده تعیین نماید.
دادگاههای خانواده متشکل از یک رییس یا دادرس علی البدل می باشد که بعضی از شعب نیز از قاضی مشاور زن بهرهمند هستند .
قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداقل ۴ سال سابقه خدمت قضایی باشند.
البته دادگاههای خانواده دارای تشکیلات دیگری از جمله :
داوری و مشاوره – مددکاری – مرکز حمایت از حقوق زنان و کودکان می باشد.
نهاد های مذکور هریک به نوبه خود دارای تکالیف قانونی می باشند که تحت دستور مقام قضایی فعالیت می کنند و این مراکز در دادگاهای خانواده مستقر می باشند.
به طور نمونه زمانیکه دادخواست طلاق از طرف زوج یا زوجه مطرح گردد دادگاه مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده زوجین را جهت مصالحه و سازس به داوری ارجاع می دهد و یا زمانیکه زوج تقاضای الزام به تمکین را علیه زوجه مطرح می نماید و منجر به صدور حکم قطعی گردیده باید مقدمات تمکین از جمله فراهم نمودن مسکن متناسب با زوجه را مهیا سازد در این مرحله دادگاه جهت تایید مسکن تعرفه شده از واحد مددکار کمک می گیرد و یا در دعوای حضانت زمانیکه فرزند اعم از پسر یا دختر دارای ۸ سال سن باشد مطابق قانون حضانت با پدر می باشد لیکن طرف مقابل می تواند تقاضای حضانت را به دلیل عدم صلاحیت طرف دیگر مطرح نماید که در این مرحله دادگاه می تواند با ارجاه امر به مرکز حمایت از حقوق زنان و کودکان ، تحقیقات لازم را طبق دستور مقام قضایی انجام نماید.
