نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

در این مطلب در مورد نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قرارداد های پیمانکاری صحبت خواهیم کرد پس تا انتها با ما همراه باشید

نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری :

مطابق مواد ۴۲ به بعد قانون تامین اجتماعی ۱۳۵۴ پس از اعلام بدهی حق بیمه پیمانکار به عنوان کارفرما می تواند اعتراض خود را به هیئت بدوی تشخیص مطالبات تقدیم کند رای این مرجع قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات است علیرغم قطعیت رای این مرجع پیمانکار می تواند به رای هیات تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری نیز اعتراض کند.

واژگان کلیدی:

  • پیمانکار، کارفرما
  • حق بیمه
  • دادرسی
  • اعتراض هیئت تشخیص مطالبات
  • سازمان تامین اجتماعی .

بیشتر بخوانید:وکیل شکایت پیمانکار از کارفرما در مشهد

مطابق مواد ۲۸ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی و ۱۴۸ قانون کار حق بیمه درصدی از مزد یا حقوق کارگر است مسئولیت پرداخت حق بیمه با کارفرما است پیمانکارانی که جهت انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می‌کنند در رابطه با کارگران خود کارفرما محسوب می‌شود پس باید توجه داشت که این رویه عملی که به هر قرارداد به هر قرارداد پیمان حق بیمه تعلق می گیرد قرارداد پیمان حق بیمه تعلق می گیرد از اساس اشتباه است .

مطابق بخشنامه ۱۴ جدید اداره درآمد سازمان تامین اجتماعی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در پرتو حکم مبهم و کلی ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی تعیین حقه بیمه قراردادهای پیمانکاری توسط سازمان تامین اجتماعی صورت می پذیرد .اگرچه به نظر نگارندگان در هیچ متن قانونی به سازمان یاد شده اجازه تعیین حق بیمه بر اساس بخشنامه -آن هم برای قراردادهای پیمانکاری -داده نشده ولی ابهام موجود در مقررات قانونی به ویژه ماده ۴۱ یادشده و رد تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۴ در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان یاد شده را به این رویه ناعادلانه رسانده است که حق بیمه همه قراردادهای پیمانکاری را صرف نظر از قابلیت بازرسی کارگاه بر اساس درصدی از مبلغ قرارداد پیمان و بر اساس حق بیمه واقعی محاسبه کند.

به هر تقدیر ممکن است پیمانکاران به حق بیمه تعیینی معترض باشند عمده اعتراضات کارفرما به غیر واقعی بودن حق بیمه تضمینی و در واقع محاسبه آن به بیش از میزان حق بیمه واقعی برمی‌گردید با این توضیح که بیمه که بر اساس درصدی از مبلغ پیمان تعیین می شود معمولاً بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است در این فرض مسابقه مواد ۴۲ الی ۴۵ قانون تامین اجتماعی آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳ بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قانون‌گذار مراجعی کارفرمایان (پیمانکاران )پیش بینی کرده است.

بیشتر بخوانید:وکیل شرکت های تجاری چه کسی است؟

نگاهی به تعداد پرونده های مطرح در هیئت های تشخیص و مطالبات و دیوان عدالت اداری معید ضرورت بازنگری در مقررات مربوط است گرچه اعتراضات کارفرمایان موجب واکنش قانونگذار شده و در همین خصوص برخی مقررات به تصویب رسیده است.
مقاله حاضر در سه قسمت تنظیم شده است در گفتار نخست اعتراض به حق بیمه در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مورد نظر قرار می‌گیرد گفتار دوم اعتراض در هیئت تجدید نظر اختصاص یافته است بالاخره در گفتار سوم به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری پرداخته می شود.

اعتراض به حق بیمه اعلامی در هیئت بدوی تشخیص مطالبات

در رویه عملی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به دو روش اصلی محاسبه و اعلام می شود یک محاسبه به وسیله واحد درآمد شعبه تامین اجتماعی محاسبه حق بیمه بر اساس گزارش حسابرسی درج هر دو حالت پس از محاسبه اعلامیه بدهی حق بیمه صادر و ابلاغ می‌شود.

الف) مرجع تقدیم اعتراض

بر اساس ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی و بند یک ماده یک آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳ پس از ابلاغ مبلغ بدهی کارفرما می تواند ظرف یک ماه اعتراض خود را به شعبه تامین اجتماعی مربوط به تقسیم کند اگرچه تحویل فرم اعتراض به ادارات کل استان و یا اداره کل درآمد مستقر در ستاد مرکزی نیز منع قانونی نداشته باشد و باید معتبر تلقی شود مطابق ماده ۲ آیین نامه هیات های تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۷۳:کارفرما می تواند اعتراض خود را به وسیله تلگراف یا پست سفارشی دو قبضه به واحد مربوطه سازمان ارسال داد در این صورت تاریخ قبض پستی و تاریخ قبض مخابرات تلگرام تاریخ اعتراض به مورد مطالبه سازمان محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید:بیمه تامین اجتماعی در مشهد

مطابق ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی اعضای هیئت بدوی تشخیص و مطالبات قرار ذیل است:

  1. نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
  2. نماینده کارفرمایان
  3. نماینده کارگران
  4. نماینده شورای عالی تامین اجتماعی

رای صادره از هیئت بدوی تشخیص مطالبات در هیئت تجدید نظر و رای صادره از مرجع تجدید نظر در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. با این حال، در عمل دیده می شد که سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان مقابله با گرانفروشی حق بیمه به موضوع اعتراض به حق بیمه تعیینی ورود میکرد تا اینکه این رویه مورد اعتراض سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع وضع مقررات راجع به تعزیرات حکومتی طی نامه شماره ۹۴۵۴/۶۳۵۱۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ اعلام کرد :

با توجه به اینکه در قانون برای رسیدگی راجع تعیین شده است و صرفاً این مراجع صالح به رسیدگی می باشند و سازمان تامین اجتماعی هیئت های متعدد بدوی و تجدیدنظر و عالی جهت رسیدگی دارد و در این موضوع خاص هیئت‌ها ساله و رسیدگی هستند و موجب مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تامین اجتماعی اختیار به هیئت های مذکور داده شده است از این رو سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی نمی باشد و همچنین قانون مربوط به آن قدر سریع است که نیاز به تفسیر ندارد.

بیشتر بخوانید:کلاهبرداری و مجازات آن در مشهد

ب) اسناد و مدارک لازم جهت تقدیم اعتراض

اعتراض به حق بیمه تعیینی در قالب میل فرم چاپی مخصوص است که در آن مشخصات پیمانکار مبنای تراز شماره اعلامیه بدهی و غیره می‌آید.سایر اسناد لازم شامل مدارک مثبت سمت شامل نامه نمایندگی مهر و امضای شرکت و در خصوص پیمانکار حقیقی مرغ و امضای وی اعلامیه بدهی مدارک مثبت ادعا و غیره می باشد.

پ)اثر اعتراض و تکالیف پیمانکار

اعتراض به موقع به نظر شعبه سازمان در تعیین حق بیمه پیمان اثر تعلیقی و انتقالی دارد بدین معنی که مانع از قطعی شدن رای شعبه سازمان میشود لذا پیمانکار می تواند تا زمان مشخص شدن نتیجه اعتراض از پرداخت حق بیمه موضوع اعلامیه خودداری ورزد در حقیقت شرط مراجعه سازمان به مجنون و صدور اجراییه موضوع ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی قطعیت بدهی است.

ت) شرایط شکلی رای هیئت بدوی تشخیص مطالبات

 

مطابق ماده ۱۲ آیین نامه :هیات های تشخیص مطالبات:

  1. رای هیئت باید دارای شرایط شکلی ذیل استفاده توسط هیئت ها باید دارای خصوصیات زیر باشد یک آراء هیئت ها باید موجه و مدلل بوده و قاطع اختلاف باشد.
  2. در مواردی که رای هیئت ها مبهم تشخیص داده شود مراتب هیئت‌های صادر کننده رأی منعکس و هیئت ها مکلفند به موضوع رسیدگی نمایند.
  3. هرگاه در تنظیم رای اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بی رخ دهد هیئت می‌باید را اصلاح نماید .

بیشتر بخوانید:وکیل کیست و وظایف آن

بر اساس ماده ۱۳ همان آیین نامه رای هیئت ها باید شامل نکات و موارد زیر باشد:

  1. شماره و تاریخ صدور رای
  2. نام و نشانی و مشخصات کامل کارفرما یا کارفرمایان
  3. نام وکیل یا نماینده کارفرما در صورت ارائه برگه وکالت یا نمایندگی
  4. نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن
  5. نام واحد سازمانی ارجاع کننده پرونده به هیئت
  6. مشخصات هیئت صادرکننده رای
  7. خط خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما یا سازمان
  8. شماره و تاریخ صدور برگه اعلام بدهی و تاریخ ابلاغ آن به کارفرما و تاریخ ثبت فرم اعتراض به کارفرما یا سازمان در دفتر نامه های وارده واحد اجرایی ب تصمیم هیات تصمیم هیئت که در قسمت آخر نوشته می شود باید حاوی نکات زیر باشد یک تصمیم قطعی در مورد حق بیمه ۲ تصمیم قطعی در مورد جرایم و خسارات تاخیر.

ث) حقوق پیمانکار در فرض تایید تصمیم شعبه سازمان تامین اجتماعی

مطابق بند ۲ ماده یک هیئت بدوی می‌بایست جلسه رسیدگی تشکیل داده و به اعتراض رسیدگی نماید. بنابراین به نظر می‌رسد عدم تشکیل جلسه رسیدگی و اخذ امضا های بعدی اعضای هیئت موجب بی اعتباری رای هیات بدوی خواهد بود .در واقع قانونگذار به رسیدگی و صدور رای در جلسه رسیدگی موضوعیت بخشیده است .

دادنامه شماره۲۸۰ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ماده ۵ آیین نامه هیئت های تشخیص مطالبات نیز موید این امر است پیمانکار یا وکیل وی می‌توانند در جلسه رسیدگی حاضر و از خود دفاع نمایند چنانچه این هیئت نظر شعبه را تایید کند پیمانکار می تواند به این تصمیم اعتراض کند.

در واقع مطابق قسمت پایانی ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی :آراء هیات های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود در صورتی که مبلغ در مورد مطالبه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رای هیات بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.

  1. ماده ۷ آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات به حقوق و تکالیف هیأت بدوی می پردازد. وفق این ماده: «وظایف و اختیارات و ترتیب رسیدگی هیأت بدوی به شرح زیر است:
  2. هیأت بدوی از وظایف و اختیارات مصرحه در مواد ۴۵ و ۴۳ قانون تأمین اجتماعی تبعیت می نماید.
  3. هیأت بدوی با توجه به اعتراض کارفرما و بررسی و مطالعه محتویات پرونده و در صورت حضور کارفرما پس از استماع توضیحات وی مبادرت به صدور رأی یا قرار خواهد نمود.
  4. شعبه یا نمایندگی موظف است حداکثر ظرف یک ماه با توجه به قرار صادره به پرونده رسیدگی و نتیجه امر را کتبا به همراه پرونده مربوطه به هیأت بدوی ارسال نماید.
  5. هنگام ابلاغ رأی هیأت بدوی بایستی در ورقه ابلاغ رأی، مراتب قطعیت یا امکان اعتراض صراحتا ذکر شود».

اعتراض به رای هیأت بدوی تشخیص مطالبات

تقاضای تجدیدنظر به رای هیأت بدوی، می باید با تقدیم کردن فرم های چاپی مخصوص به عمل آید و رای بدوی به همراه جهات اعتراض نیز در آن قید شود. با وجود این، از نظر قانونی هیچ منعی در تقديم اعتراض در روی برگ های معمولی وجود ندارد، ولی ظاهر آیین نامه و روی سازمان از پذیرفتن چنین اوراقی خودداری می کند.

بیشتر بخوانید:وکیل آپارتمان های مسکونی در مشهد

مطابق ماده ۹ آیین نامه هیأتهای تشخیص مطالبات «نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان و سازمان به رأی هیأت بدوی جهت رسیدگی در هیأت تجدیدنظر به شرح زیر خواهد بود:

  1. پس از ابلاغ رأی هیأت بدوی در صورتی که مورد مطالبه بیش از ۱/۵۰۰/۰۰۰ریال بوده و کارفرما، سازمان و یا هر دو به میزان مورد مطالبه معترض باشند بایستی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأي، فرم اعتراض به رأی هیأت بدوی را تکمیل و به واحد ابلاغ کننده رأی تسلیم نمایند.
  2. در صورتی که اعتراض به رأی هیأت بدوی از س وی کارفرما صورت گرفته باشد، کارفرما بایستی ۱۲/۰۰۰ریال بابت «هزینه رسیدگی» در هیأت تجدیدنظر به واحد اجرایی پرداخته و رسید آن را همراه با تکمیل قسمت (الف و ب) فرم شماره ۲ به واحد مزبور تسلیم نماید.( این بند ابطال ش ده است)
  3. در صورتی که اعتراض به رأی هیأت بدوی از سازمان صورت گیرد، سازمان مکلف است دلایل خود را مشروحا در قسمت شماره «۲» ذکر و قسمت (الف) فرم را نیز تکمیل نماید. سازمان مکلف و با دعوت از کارفرما نسبت به طرح اعتراض سازمان در هیأت تجدیدنظر اقدام نماید.
  4. در صورتی که هم کارفرما و هم سازمان به رأی هیأت بدوی معترضا بد، هر یک فرم شماره «۲» را جداگانه تکمیل خواهند نمود.
  5. تاریخ اعتراض کارفرماو یا سازمان، تاریخ ثبت «فرم اعتراض به رأی هیأت بدوی»در سازمان با این تبصره ماده (۱) خواهد بود.
  6. تاریخ ابلاغ رأی به سازمان، همان تاریخ صدور فرم اعلام رأی هیأت بدوی خواهد بود». هیأت تجدیدنظر در مراکز استان ها مستقر است و از اعضای ذیل تشکیل می شود:۱-نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
    ۲-یک نفر قاضی دادگستری
    ۳- یک نفر به انتخاب ش ورای عالی تأمین اجتماعی.
    ۴- نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل س ازمان.
    ۵- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما. گرچه آیین نامه ۱۳۷۳ در این خصوص ساکت است، ولی بر طبق یک قاعده کلی اشخاصی که به عنوان عضو هیأت بدوی رسیدگی، در مورد پروندهای رأی داده باشند حق شرکت در هیأت تجدیدنظر و رأی دادن درباره همان پرونده را ندارند.  نکته دیگر اینکه قانونگذار حضور کلیه اعضای هیأت تجدیدنظر (۵ نفر) را برای رسمیت جلسه الزامی می داند و صرف حضور اکثریت یا امضای آنان را کافی نمی داند.۱ رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات قطعی و لازم الاجراست. در عین حال قطعی هیأت تشخیص ما حکم هیأت است؛ بدین مه اجرای رای هیأت نخواهد د

بیشتر بخوانید:فرار مالیاتی چیست و مجازات آن

اسکار می تواند به رای مرجع تجدید نظر نیز در دیوان عدالت اداری اعتراض چنانچه به صلاح بداند جهت توقف اجرای رای هیأت تجدیدنظر مطالبات درخواست دستور موقت نماید. در عین حال باید دانست اعتراض به رای
تشخیص مطالبات در دیوان عدالت اداری فاقد وصف تعلیقی بر اجرای ست؛ بدین معنا که صرف اعتراض یا درخواست نقض رای موجب توقف ات نخواهد شد. لازم به ذکر است چنانچه پیمانکار یا کلا مدیون سازمان از اشخاص حقوق عمومی باشد، می باید جهت ابطال رای هیأت تشخی مطالبات به محاکم دادگستری مراجعه نماید.”

رسیدگی به اعتراض پیمانکاران در دیوان عدالت اداری

پس از صدور رای از هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات، سازمان تامین ا. اقدامات اجرایی خود اعم از مطالبه حق بیمه، توقیف اموال شامل حسابهای بانک غیره را آغاز می کند. در عین حال، مطابق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آب دادرسی دیوان عدالت اداری، رای قطعی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مطابق نظری قابل تامل رای هیأت بدوی نیز در فرضی که قطعی شده باشد از چنین قابلیتی برخوردار است.

بدین توضیح که برخی از شعب دیوان عدالت اداری با استفاده از وحدت ملاک برخی متون قانونی از جمله تبصره ۴ ماده ۲۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۹۴ بر این عقیده اند که آرای هیأتهای بدوی که به علت عدم اعتراض قطعی می شوند، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. مطابق این تبصره: «آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد.

برابر مقررات ماده (۲۵۱) این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.» استدلال دیگر این دسته از حقوقدانان این است که در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به آرای قطعی و نه آرای قطعی شده اشاره شده است. به هر روی، در این زمینه اختلاف نظر جدی وجود دارد و پیشنهاد می شود طی یک متن قانونی در این خصوص تعیین تکلیف شود.
در هر حال، پیمانکاران معترض به رای هیأت تشخیص مطالبات باید ظرف مدت ۳ ماه در دادخواست لازم را در دیوان عدالت اداری ثبت کنند. همچنین می توانند به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، تقاضای دستور موقت وقف عملیات اجرایی سازمان تامین اجتماعی داشته باشند. البته اگر کارفرما دستگاه های عمومی باشد، باید به محاکم عمومی مراجعه کند. به هر تقدیر بر اساس ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجار است علاوه بر مسایل شکلی و قانونی به مسایل ماهوی پرونده نیر ورود کند .

بیشتر بخوانید:وکیل دعاوی املاک در مشهد

نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

 

شایان به ذکر است عدم اعتراض به موقع به تصمیم شعبه یا هیأت بدوی تشخیص سات، موجب قطعی شدن رای خواهد شد. به عبارتی، در این فرض پیمانکار است تا حق بیمه تعیینی را پرداخت نماید. همچنین رای هیأت تجدیدنظر مطالبات قطعی و لازم الاجراست. مضافا اینکه ممکن است دیوان عدالت با اعتراض پیمانکار به تصمیمات مراجع مزبور را رد کند. در هر یک از حالت فوق، پیمانکار می تواند تقاضای تقسیط حق بیمه نماید. تقاضای تقسیط از شعبه مربوطه با اداره کل متبوع به عمل می آید. مطابق ماده ۴۶ قانون تامین اجتماعی: «سازمان می تواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی وشش قسط ماهانه تقسيط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد».

بیشتر بخوانید:وکیل مهاجرت در مشهد

نتیجه گیری

نظام دادرسی در بحث حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، دارای ایرادات متعدد از جمله اینکه معمولا اعضای هیأت های تشخیص مطالبات به ویژه اعضایی خارج از سازمان معرفی می شوند، به جهت جنبه فنی و تخصصی موضوع عملا حضور تشریفاتی داشته و در بسياري از موارد همان راي شعبه تامين اجتماعي با اندكي تغيير،تأييد مي شود. بدین منظور پیشنهاد می شود اعضای هیات از بین که دارای دانش لازم در زمینه حقوق تامین اجتماعی و به ویژه بحث حق اندکی تغییر، تایید می اشخاصی که دارای دانش بیمه هستند، انتخاب شوند.

نکته دیگر اینکه حجم بسیار بالای دعاوی و اعتراضات مطروحه در خلاف قانون سازمان تامین اجتماعی یا دست کم از وجود مقررات و قوان حکایت دارد. برای نمونه با وجود فقدان هر گونه نص مبنی بر محاسبه حق انواع پیمانکاری ها بر اساس ضریب، سازمان یادشده به استناد بخشنامه و جدید در آمد و اصلاحات و الحاقات بعدی، همچنان حق بیمه همه انواع بیان را بر اساس ضریب محاسبه می کند. این ترتیب باعث می شود تا پیمانکاران به چند برابر حق بیمه ای که باید بر اساس تعداد واقعی کارگران محاسبه شود، محک گردند. ترتیبی که در کنار وضعیت نابسامان اقتصادی موجب فشار مضاعف و گاهی تعطیلی و ورشکستگی فعالیت پیمانکاران شده که نتیجه آن در نهایت به زیان خود سازمان تامین اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
در این زمینه (تحديد موارد اعمال ضریب) مقررات متعددی به تصویب رسیده است. منتها در عمل با وضع انواع و اقسام بخشنامه ها، موارد اجرای قوانین یادشده بسیار اندک است و سازمان یاد شده همچنان طبق رویه قدیمی خود عمل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا