باب دوم – در قيمومت
فصل اول – صلاحيت دادگاه قيمومت
ماده ۴۸ – امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد. دادگاهي كه محجور در حوزه آن دادگاه سكني دارد براي امور قيمومت صالح است .
ماده ۴۹ – هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني داشته باشد امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است .
ماده ۵۰ – در صورتي كه محجور در خارج ايران اقامت يا سكني دارد و مطابق ماده ۱۲۲۸ قانون مدني مامور كنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه تهران تصميم مامور كنسولي را تنفيذ نكند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد بود.
ماده ۵۱ – در صورتي كه متوفي داراي صغاري باشد كه اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهي كه براي يك نفر از صغار بدوا تعيين قيم كرده است مي تواند براي صغاري هم كه در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد دادگاهي كه كوچك ترين صغير در حوزه آن اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت – و اگر معلوم نباشد كدام يك از صغار كوچك ترند هر يك از دادگاه ها كه صغير در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است .
ماده ۵۲ – هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد امور مزبور با نزديكترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده ۵۳ – در صورتي كه اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است كه محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي شود.
ماده ۵۴ – عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجوركه راجع به دادگاه است با دادگاهي است كه بدوا تعيين قيم كرده است .
فصل دوم – ترتيب تعيين قيم
ماده ۵۵ – علاوه بر اشخاص مذكور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدني شهرداري و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مكلفند پس از اطلاع به وجود صغيري كه محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
ماده ۵۶ – هر يك از دادگاه ها كه در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷ – در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي كه مجنون يا سفيه معرفي شده اند هر گونه تحقيقي كه لازم بداند به عمل مي آورد و مي تواند اشخاصي كه اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم و احراز حجر حكم به حجر مي دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي نمايد.
ماده ۵۸ – هـر گاه دادگاه لازم بداند از كسي كه محجور معرفي شده تحقيق كند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصا يا به وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي نمايد.
ماده ۵۹ – هر گاه صغيري كه ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به اين امر مكلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلايل آن را اعم از نظريات كارشناس و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز جنون يا سفه حكم به استمرار و بقا حجر صادر مي نمايد در اين صورت ممكن است قيم سابق را هم به قيمومت ابقا نمود.
ماده ۶۰ – براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي توان يك قيم معين نمود مگر آنكه اداره امور هر يك از آنها محتاج به قيم عليحده باشد.
ماده ۶۱ – پدر يا مادر محجور مادام كه شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم مي باشد.
ماده ۶۲ – در صورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران مقدم است .
ماده ۶۳ – در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي كه ناظر معين شده است دادگاه معين مي كند كه در صورت اختلاف نظر بين قيم ها يا بين قيم و ناظر به دادگاه يا شخص ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش بيني نمايد.
ماده ۶۴ – دادگاه مي تواند شخصي را كه درخواست حجر او شده است قبل از صدور حكم و يا بعد از صدور حكم و قبل از قطعي شدن آن از بعض يا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نمايد، و در اين صورت دادگاه اميني موقتا براي حفظ اموال و تصرفاتي كه ضرورت دارد معين مي نمايد.
ماده ۶۵ – بعد از قطعي شدن حكم حجر به واسطه انقضا مدت پژوهش يا صدور حكم پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي گردد.
ماده ۶۶ – دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير مي توانند پژوهش بخواهند اگر قيم متعدد باشد هر يك از آنها حق پژوهش دارند:
۱ – حكم حجر.
۲ – حكم بقا حجر.
۳ – رفع حجر.
۴ – رد درخواست حجر.
۵ – رد درخواست بقا حجر.
۶ – رد درخواست رفع حجر.
ماده ۶۷ – نصب قيم در صورتي كه قيم در دادگاه حاضر باشد حضورا به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فورا به او ابلاغ گردد.
ماده ۶۸ – قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبول خود را اطلاع نداد يا قيمومت را قبول نكرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت مطلع مي كند. و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي كه قبلا به قيمومت معين شده قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.
ماده ۶۹ – دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي كه مقتضي بداند به دادستان اطلاع مي دهد.
ماده ۷۰ – اثر حجر از تاريخ قطعيت حكم مترتب مي شود ليكن اگر ثابت شود كه علت حجر قبل از تاريخ حكم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب مي شود.
ماده ۷۱ – در مواردي كه علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتدا تاريخ حجر را كه بر او معلوم شده است در حكم خود قيد نمايد.
ماده ۷۲ – حكم حجر يا رفع حجر مانع نيست كه اگر اهليت يا عدم اهليت يكي از متعاملين در دادگاهي قبل از حكم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.
ماده ۷۳ – در صورتي كه محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم مي تواند وصايت وصي را تصديق نمايد.
فصل سوم – اختيارات و مسئوليت قيم
ماده ۷۴ – قيم از تاريخي كه سمت قيمومت به او اطلاع داده مي شود شروع به اعمال قيمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵ – هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان قيمومت نسبت به محجور كرده باشد نافذ است .
ماده ۷۶ – قيم در سياهه اموال محجور كه در ابتدا دخالت خود تنظيم مي كند بايد برگهاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاك و تمام برگهايي كه داراي اهميت است ذكر نمايد و برگهايي كه بها و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني و عدد برگها را در سياهه دارايي قيد كند.
ماده ۷۷ – قيم بايد اجرت كسي كه براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده است از مال محجور بپردازد.
ماده ۷۸ – قيم مي تواند هزينه تهيه صورتحساب و تسليم اموال را اگر ازاموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري كه رفع حجر از او شده يا كسي كه به جاي او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.
ماده ۷۹ – قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او رعايت مصلحت را بنمايد.
ماده ۸۰ – قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت محجور مالي خريداري و يا به ترتيب ديگري كه مصلحت باشد رفتار نمايد.
ماده ۸۱ – قيم مي تواند با رعايت مصلحت اموال منقوله اي كه مورد احتياج محجور نيست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.
ماده ۸۲ – قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنين هزينه معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل هزينه تربيت اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد به حسب اقتضا در خانه يا تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳ – اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد. مگر با رعايت غبطه او و تصويب دادستان .
ماده ۸۴ – اسناد و اشيا قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود و وجوه نقدي كه محل احتياج نيست بايد در يكي از بانكهاي معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵ – ولي يا قيم مي تواند در صورتي كه مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به كار يا پيشه اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن كار يا پيشه هم خواهد بود.
ماده ۸۶ – محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را كه به سعي خود او حاصل شده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.
ماده ۸۷ – قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت حجر سمت قيمومت از قيم سلب و به جاي او شخص ديگري معين شده اموال را به تصرف قيم بعدي بدهد.
ماده ۸۸ – در صورتي كه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان مي تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي دهد.
ماده ۸۹ – در صورت فوت قيم ورثه كبير او اگر باشند مكلف هستند به دادستان اطلاع دهند و مادام كه قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانين و اشخاص غير رشيد كه قيم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰ – وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امكان نبايد بدون سود بگذارد و اگر بيش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تاديه خسارت به ميزان خسارت تاخير تاديه خواهد بود.
ماده ۹۱ – در صورتي كه پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مكلف است در ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير تركه متوفي را بنمايد.
ماده ۹۲ – بعد از زوال قيمومت قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصي كه بايد تصرف نمايد بدهد.
ماده ۹۳ – هر گاه قيم در پول محجور به سود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول خسارت تاخير تاديه ميباشد.
ماده ۹۴ – در صورتي كه قيم متعدد بوده و با شركت يكديگر در اموال محجور تعدي يا تفريط نمايند هر يك از آنها مسئوليت تضامني دارند. و اگر بعضي از قيمين بدون شركت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه به كسي خواهد بود كه تعدي يا تفريط كرده است .
ماده ۹۵ – هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه اي كه براي رسيدگي به امور محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مي شود از اموال محجور تاديه مي گردد.
فصل چهارم – عزل قيم
ماده ۹۶ – محجور مميز مي تواند از قيم براي ندادن هزينه و كوتاهي او در تربيت و نگاهداري خود شكايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه شكايت را وارد ديد دستوري كه مناسب است مي دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل كند.
مفاد اين ماده در موردي كه دادستان كوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده ۹۷ – محجور و هر ذيعلاقه اي مي توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از دادگاه درخواست عزل قيم را مي نمايد.
ماده ۹۸ – براي رسيدگي به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان احضار شوند و حكمي كه راجع به عزل صادر مي شود بايد مدلل و موجه باشد.
ماده ۹۹ – قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم مي توانند پژوهش بخواهند و مادامي كه تكليف قطعي معين نشده امور صغير به وسيله دادستان يا قيمي كه موقتا براي محجور معين مي شود انجام خواهد شد.
ماده ۱۰۰ – اعمال قيم بعد از ابلاغ حكم عزل او نافذ نيست .
ماده ۱۰۱ – در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدني اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به جاي او صورتحساب را فرستاده يا معلوم شود كه تاخير در فرستادن صورتحساب به واسطه عذر موجه بوده است ممكن است همان شخص را به قيمومت ابقا يا مجددا او را به قيمومت معين نمود.
ماده ۱۰۲ – محجور مي تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت قيمومت اعلام مي نمايد.
