چک بلا محل
همانطور که می‌دانید چک دارای فواید اقتصادی بسیاری است. زیرا چک به صادرکننده امکان می‌دهد که هر وقت بخواهد از موجودی خود در بانک خودش و یا توسط شخص دیگری که نماینده او است برداشت کند. چک قابلیت گردش دارد و می‌تواند به اشخاص مختلف با ظهرنویسی یا بدون آن در چک‌های حامل منتقل شود. چک استفاده از پول را در معاملات کاهش می‌دهد و اشخاص مجبور نیستند برای انجام معاملات خود همواره پول نقد همراه داشته باشند. در نتیجه خطر حمل و نقل پول از میان می‌رود و در سرعت دادن به معاملات نقش مهمی دارد. در مقابل فواید ذکر شده، در صورتی که اطلاعات ما درباره قوانین و مقررات مربوط به چک کم باشد، با مشکلاتی مواجه می‌شویم. مهمتر از همه اینکه شخصی که چک به نفع او صادر شده است را در معرض خطر دریافت چک بلامحل قرار می‌دهد.
چک بلا محل در معنای خاص به معنی چکی می باشد که در تاریخ مندرج در آن مبلغ مندرج در چک در حساب نباشد و به اصطلاح حساب خالی باشد اما آنچه قانون چک از چک بلامحل در نظر دارد اعم از بدون وجه بودن چک است و شامل مواردی مثل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن می‌گردد.
چگونه چک بلا محل را پیگیری کنیم؟
شخص دارنده چک می تواند از سه شکل دعوی چک بلامحل را پیگیری نماید:
- دعوای حقوقی
- دعوی کیفری
- پیگیری از طریق اجرای ثبت
طبق چه شروطی صادر کننده چک بلا محل مورد تعقیب قرار می گیرد:
۱- درصورتی‌که چک به‌صورت تضمینی، سفیدامضا، بدون تاریخ و وعده‌دار نباشد. منظور از اینکه وعده‌دار نباشد یعنی به روز صادرشده باشد. بعضاً اشخاص چک‌هایی را از بابت تضمین امری یا انجام تعهدی یا مواردی دیگر صادر می‌کنند یا چک‌هایی را به‌صورت امانت بدون تاریخ یا بدون تکمیل آن تسلیم اشخاص می‌کنند. این‌گونه چک‌ها به واسطه اینکه تضمینی یا سفیدامضا یا بدون تاریخ است فاقد وصف کیفری بوده و تنها از طریق دادگاه‌های حقوقی قابل پیگیری است. حال چنانچه چکی به روز صادر شده باشد و به‌صورت تضمینی سفیدامضا و بدون تاریخ نباشد و متعاقباً به صدورگواهی عدم‌پرداخت منتهی شود، دارنده آن مجاز است با رعایت مواعدی که شرح آن خواهد آمد، با تنظیم شکواییه آن به دادسرا، صادرکننده را تحت تعقیب، جهت اعمال مجازات قرار دهد. (ماده ۱۳ قانون صدورچک)
۲- دارنده چک، باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید مندرج درمتن چک، وجه آن را از بانک مطالبه کند. درغیر این‌صورت یعنی چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاریخ سررسید، نسبت به اخذ گواهی عدم‌پرداخت (برگشتی) از بانک، اقدام نکند، حق شکایت کیفری خویش علیه صادرکننده را از دست داده و تنها می‌تواند از طریق تنظیم دادخواست و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه‌های عمومی حقوقی، حقوق خویش را از صادرکننده مطالبه کند. بنابراین دارنده باید قبل از انقضای مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید، نسبت به برگشت زدن چک اقدام کند. (ماده ۱۱ قانون صدورچک)
۳- دارنده چک باید پس از اخذگواهی عدم‌پرداخت (برگشتی)، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی مزبور، نسبت به طرح دعوی کیفری اقدام کند درغیر این‌صورت نیز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوی کیفری را از دست داده و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی می‌تواند حقوق خویش را پیگیری کند.
۴- تنها شخصی می‌تواند علیه صادرکننده چک شکایت کیفری کند که گواهی عدم‌پرداخت یا به اصطلاح برگشتی صادره از بانک به‌نام او باشد. به عبارت دیگر درحالتی که پس از اخذ گواهی عدم‌پرداخت، دارنده، چک خویش را از طریق پشت‌نویسی به شخص دیگری واگذار کند، منتقل‌الیه (دارنده جدید چک)، حق شکایت کیفری علیه صادرکننده را نداشته و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی، باید نسبت به وصول مطالبات خود از صادرکننده اقدام کند. (ماده ۱۱ قانون صدورچک)
مجازات صدور چک بلامحل
طبق ماده ۷ ق ص چ: هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
- الف) مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال: حبس تا حداکثر شش ماه.
- ب) مبلغ چک از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال: از شش ماه تا یک سال حبس
- ج) مبلغ چک بیش از پنجاه میلیون ریال: حبس از یک سال تا دو سال + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال.
در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود. مثلا اگر شخصی سه چک بلامحل صادر نماید که مجموع سه چک، دو میلیون تومان باشد، مشمول بند ب می شود.
این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و ربوی صادر شده، نمی باشد.
طبق ماده ۱۰ ق.ص .چ، «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک زیبایل عمل وی در حکم ق.ص.چ، صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده، غير قابل تعليق است.»
اگر برای شما نیز سوال است که اگر صادر کننده چک فوت کند چه اتفاقی برای چک می افتد کلیک کنید..
