فروش مال غیر
فروش مال غیر یکی از اشکال متقلبانه تجاوز و تعدی به اموال دیگری و حق مالکیت مربوط به آن تلقی می شود. این عمل از نظر تعریف حقوقی عبارتست از نقل و انتقال حقوقی مالی که متعلق به دیگری است. این کار به شکل معامله سبب انتقال عین مال یا منفعت حاصل از آن می شود. به انتقال دهنده و یا انتقال گیرنده آن عنوان معامل یا متعامل نام برده می شود و در هر دو صورت شخص جرم مرتکب شده است. بر این مبنا ممکن است عناوین متفاوت حقوقی همانند فروشنده، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح یا متصالح را بر داشته باشد.
در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا وکیل مناسب فروش مال غیر را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…
جرم فروش مال غیر
جرم انتقال یا فروش مال دیگری، جرم مقید تلقی می شود که حاصل آن به شکل ایجاد زیان مالی به دیگری ظاهر می شود. در این جرم، به جای اضرار بالفعل تاکید بر اضرار بالقوه است. زیرا بر طبق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط به وقوع پیوستن جرم نیست، بلکه انجام معامله و انتقال حقوقی و قانونی مال که سبب ایراد اضرار بالقوه می شود، برای انجام جرم انتقال و فروش مال غیر کفایت می کند.
در این جرم، انتقال دهنده مال بدون این که مال متعلق به وی باشد و یا مجوز قانونی انتقال مال دیگری را داشته باشد، به صورت متقلبانه خودش را مالک مال و یا کسی که مجوز قانونی دارد، معرفی می کند و با قصد زیان رساندن، به انتقال مال دیگری می پردازد.
به واقع، جرم انتقال و فروش مال دیگری یکی از اشکال خاص عمل کلاهبرداری محسوب می شود و در دسته بندی جرایم بر اساس موضوع، جزء جرایم علیه اموال طبقه بندی می شود.
ارکان جرم فروش مال غیر
رکن قانونی:
با استناد با قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و هم چنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر، تابع مجازات مصرح در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و فروش مال غیر، می توان چنین استنباط کرد که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر، از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ ترکیب شده است.
رکن مادی:
در فروش مال غیر، نیازی به وسایل کلاهبرداری، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط وی به شخص کلاهبردار وجود ندارد. در این جرم، مال باخته و زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تا مورد اغفال قرار گیرد، بلکه تنها فروش مال دیگری توسط شخص کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می کند. اگر قول نامه ای تنظیم شود، این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل می دهد.
رکن معنوی:
داشتن سوء نیت و از روی عمد بودن فروش مال دیگران، رکن معنوی و روانی این جرم را تشکیل می دهد. یعنی شخص انتقال دهنده، باید در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته باشد، سپس اقدام به فروش آن کند. ولی شخصی که بدون قصد و نیت و سهوا مال دیگری را به فروش برساند، مجازاتی متوجه وی نخواهد بود.
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸
ماده اول – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸
قانون عمومی محکوم می‌شود.
و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای
ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر
بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد
– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون
فوت وقت به طرف برسانند.
ماده دوم – نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده
است هر یک از انتقال دهنده – انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند.
انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار
به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌جبران کند.
انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده
مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ
اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و‌از تاریخ حصول
اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام
قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌خود مستحضر نماید.
ماده سوم – متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد
کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی
محکوم خواهد شد.
ماده چهارم – علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت
وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده پنجم – نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب
جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از
تعقیب نخواهد بود.
ماده ششم – نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع
به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به‌واسطه مرور زمان یا صدور
سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
ماده هفتم – مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم
مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافع
اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال
مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد
بود.
ماده هشتم – کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی
نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع
مجازات خواهند شد.
ماده نهم – این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه
به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن
است معلوم شود رفع و قوانین‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای
ملی پیشنهاد نماید.
علیهذا (قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ
پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب‌کمیسیون عدلیه مجلس شورای
ملی رسیده قابل اجرا است.
