جعل سند
جرم جعل سند و استفاده از سند جعلی،احکام جعل سند هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است و مواد ۲۱۹ الی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به جعل حقوقی اشاره دارد.در قانون، جعل و قلب (تقلب) و تزویر معانی نزدیک و شبیه به هم دارند و در مقررات مشابهی مورد بررسی قرار گرفته اند. بسته به قصد متقاضی و شاکی و خواهان و اینکه مجازات جعل کننده سند را بخواهد یا باطل شدن سند و یا هر دو را، باید حسب مورد اقدام مناسب حقوقی یا کیفری یا هر دو انتخاب شود. در این خصوص توصیه میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص جعل اسناد و دعاوی کیفری مشورت شود.
در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا وکیل مناسب جعل سند را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…
مفهوم جرم جعل و شیوه طرح ادعا
احکام جعل سند هم در مقررات آیین دادرسی و هم در مقررات کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آمده است. مواد ۲۱۹ الی ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص جعل سند و ادعای جعلیت و بی اعتباری اسناد حقوقی می باشد.
هر یک از طرفین که سند رسمی یا عادی، علیه او ابراز شده (خواه سند منتسب به او یا دیگری باشد) و بخواهد نسبت به اصالت آن تعرض نماید، می تواند این امر را در قالب ادعای جعل سند نیز مطرح کند. زیرا ادعای جعل هم نسبت به اسناد رسمی و هم نسبت به اسناد عادی شنیده می شود.
جعل کردن در لغت از جمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قرار دادن و ایجاد کردن آمده است. این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می شود. بنابراین طرفی که سند جعلی علیه او ابراز گردیده، ادعا می نماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی و مفادی) شمرده می شود، در سند صورت گرفته است. البته تعرض به اصالت سند در قالب ادعای جعل سند باید با به کارگیری همین اصطلاح «جعل» مطرح شود تا قابل رسیدگی باشد و واژه هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است، به تنهایی کافی نیست. از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند، باید آن را مشخص نماید.
اقسام دعوای جعل سند
۱- دعوای کیفری جعل سند
همانطور که گفته شد، جعل سند مادی و جعل سند مفادی در مقررات کیفری به قید مجازات ممنوع گردیده و بنابراین جرم شناخته می شود. در هر حال تعقیب جرایم علی القاعده به عهده دادسرا یا قائم مقام او می باشد که می تواند با شکایت شاکی آغاز و بر اساس آیین دادرسی کیفری و در مرجع کیفری نسبت به آن رسیدگی و تصمیم گیری شود.
در هر حال اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست داده و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شده یا بشود، طرفی که سند علیه او ابراز گردیده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع کیفری و تأیید بر جعلی بودن سند یا قسمتی از آن، از آثار سند مزبور و یا قسمت مجعول آن رها شود و در نتیجه نوبت به طرح ادعای جعل به مفهوم دقیق اصطلاح در مرجع حقوقی نمی رسد. زیرا طبق ماده ۲۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه حقوقی مکلف است از حکم دادگاه کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند تبعیت کند.
مقررات کیفری جعل سند: جعل سند جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی ممکن است موجب رسیدگی کیفری شود.
۲- دعوای حقوقی جعل سند
هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.
۳- ادعای جعل سند تبعی
هرگاه در جریان دادرسی، سندی رسمی یا عادی توسط یکی از طرفین مورد استفاده قرار گیرد و طرف مقابل در مقام دفاع در برابر این سند، به اصالت آن در قبال ادعای جعل تعرض نماید، این ادعا، ادعای جعل سند «تبعی» نام دارد. زیرا اولاً در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده و ثانیاً وجود آن تابع وجود دعوای اصلی است. بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی یا صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوای اصلی، ادامه رسیدگی به ادعای جعل نیز منتفی می شود. مثلاً جعل تبعی نیز زمانی است که خواهان به استناد سفته ای اقامه دعوا و مطالبه مبلغ آن را می نماید «دعوای اصلی» و خوانده در مقام دفاع در برابر این سند، ادعای جعل مطرح می کند.
