وکیل تنظیم سند در مشهد

وکیل الزام به تنظیم سند در مشهد فردی است که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در کنار شما خواهد بود.

یکی از متداول ترین دعاوی ملکی در دادگستری دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است.

که معمولاً در یک معامله خرید و فروش در صورت عدم پایبندی فروشنده به ایفای تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی به نام خریدار پیش می آید.

و اصولا دلیل آن بالا رفتن ارزش ملک در فاصله زمانی انجام معامله و تنظیم سند است.

و یا اینکه خریدار توانایی پرداخت مابقی ثمن یا همان مبلغ مورد معامله را ندارد.

به طور معمول اینگونه است که فروشنده ملکی را طی یک قولنامه عادی به خریدار فروخته

و مقداری از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دریافت داشته

و زمانی را جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار مشخص می کنند

و باقیمانده مبلغ ثمن در این زمان دریافت می شود .

اما فروشنده گاهی از تنظیم سند سرباز زده و اینجاست که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود.

در حقوق مدنی ، طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد هستند یکی از این تعهدات که می تواند به صورت شرط نیز باشد تعهد فروشنده در عقد بیع  خرید خانه یا خودرو به حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی به نام خریدار می باشد که به دلایلی از جمله:

  • عدم پرداخت کامل ثمن از طرف خریدار
  • عدم اخذ صورتمجلس تفکیکی
  • یا اخذ پایان کار شهرداری ،

امکان تنطیم سند وجود ندارد و خواهان به ناچار به دفتر حقوقی وکیل مراجعه  می نماید تا با کمک وکیل دادگستری فروشنده را از طریق مراجع قضایی ملزم به تنطیم سند نماید.مطلب مهم اینکه در صورتی که ملک در رهن بانک قراردارد بایستی بانک را نیز طرف دعوا قرار داد.

الزام به تنطیم سند رسمی 

دلایل و منضمات دادخواست

۱. قرارداد کتبی یا همان مبایعه نامه

۲.گواهی عدم حضور در دفتر اسناد رسمی

۳ مدارک مثبت پرداخت ثمن معامله

۴. وکالتنامه وکیل دادگستری

خواندگان دعوی 

در دعاوی الزام به تنظیم سندرسمی اعم از ملک یا خودرو، دادخواست بایستی به طرفیت فروشنده، ایادی قبل و مالک سند رسمی مطرح گردد و گرنه دعوی خواهان با قرار رد مواجهه می گردد. وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد  ،  در مواردی که ایادی قبل از خواهان نیز با مبایعه نامه خریداری نمودند بایستی مدارک مالکیت آنها نیز ضمیمه گردد.

صلاحیت

مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی ، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است  بعنوان مثال اگر خریدار و فروشنده هر دو ساکن تهران ولی محل وقوع ملک در مشهد باشد ، رسیدگی به دعوی الزم به تنظیم سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مشهد می باشد.

هزینه دادرسی

هزینه دادرسی دعوی الزام به تنطیم سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای می باشد . جدیدا با الکترونیکی شدن دادخواست ها ، امکان محاسبه آنلاین قیمت منطقه ای در فاتر خدمات قضایی فراهم شده است.

و خواهان یا وکیل دادگستری صرفا مشخصات ملک از قبیل : منطقه ، سال ساخت ، اسکلت و … را در فرم قید می نماید.

لازم به دکر است که قیمت منطقه ای بسیار پایین تر از قیمت واقعی ملک یا آپارتمان است.

وکیل تنطیم سند رسمی

پس از تنطیم دادخواست توسط وکیل تنطیم سند رسمی ، دادخواست و منضمات آن در دفتر خدمات ثبت و به دادگاه حقوقی مشهد ارسال تا در یکی از شعب رسیدگی گردد. رئیس شعبه در صورتی که دادخواست تنطیم سند خواهان را کامل ببیند دستور تعیین وقت می دهد.

البته در رویه بعضی شعبات، ابتدا درخواست استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک می نماید

تا مشخص شود چنین پلاک ثبتی وجود دارد

و در صورت وجود مالک سند رسمی به نام  چه کسی می باشد.

در صورتی مالکیت خواندگان و مدارک استنادی خواهان

یا وکیل تنطیم سند رسمی ، کامل باشد.

دادگاه در نهایت حکم به الزام به تنطیم سند رسمی می دهد.

البته دعوی الزام به تنطیم سند رسمی

همانند دیگر دعاوی ملک نیاز به اگاهی کامل از قوانین و مقررات دارد

بنابراین استفاده از تجارب یه وکیل خوب در مشهد که در دعاوی الزام به تنطیم سند رسمی مجرب و متخصص باشد

می تواند باعث صرفه جویی در وقت و هزینه گردد.

 

.