مرگ رویدادی است که به حکم قانون‌گذار آثار حقوقی متعددی به دنبال دارد. به نظر می‌رسد مالکیت قهریِ (ونه هرگزارادی) وراث نسبت به داراییِ متوفی از مهم‌ترین این آثار و لازمه‌ی اِعمال آن، تقسیم ماترک باشد. به همین خاطر، در مقاله‌ی پیش‌رو تلاش می‌شود تا مراحل تقسیم ماترک، را مورد بررسی قرار بدهیم.
اقدامات لازم جهت تقسیم ماترک
۱. انحصار وراثت
بازماندگانِ متوفی برای انجام اقدامات مربوط به ترکه (یا همان ماترک که هر دو تعبیری برای داراییِ به جا مانده از متوفی هستند) باید ثابت کنند که در زمانِ فوت، از وراثِ متوفی بودند.
این اثبات لزوما از طریق گواهیِ انحصار وراثت انجام می‌شود که برای اخذ آن باید درخواست مذکور، به همراه گواهی فوت و شناسنامه‌ی متوفی، کپی شناسنامه‌ی وراث، استشهادیه‌ی محضری مبنی بر انحصار ورثه به افراد معرفی شده و گواهی مالیات بر ارث (چنانچه متوفی قبل از سال ۱۳۹۵ فوت شده باشد) به شورای حل اختلاف آخرین محلِ اقامتگاه یا سکونت متوفی تقدیم شود.
شورا بعد از بررسی مدارک، اقدام به نشر آگهی می‌کند و چنانچه بعد از یک‌ماه از تاریخ انتشار، اعتراضی به آن نشده باشد، گواهی مزبور را صادر می‌نماید، در غیر این صورت جلسه‌ای به منظور روشن شدن موضوع با حضور وراث و شخص معترض تشکیل می‌دهد.
اشخاصی که گواهی یا تصدیقِ مذکور را دریافت کردند، می‌توانند ترکه و مطالباتِ متوفی را از کسانی که مدیون یا متصرفِ مال هستند مطالبه کنند.
۲. مهروموم ماترک
مهروموم اقدامی است که به منظور حفظ ماترک از هر گونه دخل و تصرف مادی و حقوقی -نظیر استفاده و نقل مالکیت- انجام می‌شود.
به این صورت که بنا به درخواست ورثه یا موصی‌له (کسی که متوفی به نفع او وصیت کرده) یا وصی (کسی که از طرف متوفی برای اداره‌ی اموال تعیین شده) یا طلبکاری که طلبش مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه است و ترس از تضییع اموال دارد، شورای حل اختلاف اقدام به صورت‌‌برداری از اموال و مهروموم آنها می‌کند، امری که رفع آن نیز، تنها به درخواست اشخاص مذکور ممکن است.
البته در دو مورد، مهروموم ترکه نیازی به درخواست ندارد: اول، جایی که شخص در مهمان‌خانه و امثال آن فوت می‌کند و کسی برای حفاظت از اموالش نیست و دوم، در حالتی که مالِ دولتی یا عمومی نزد متوفی به امانت بوده باشد.
۳. تحریر ماترک
شورای حل اختلاف بنا به درخواستِ ورثه یا وصی، اقدام به تهیه‌ی فهرستی از داراییِ متوفی می‌کند؛ در این فهرست، نام کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول و بهای آنها، حقوق، مطالبات و البته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این عمل که به منظور تعیینِ دقیق میزان ماترک انجام می‌شود، تحریر ترکه نام دارد.
شورای حل اختلاف، تاریخ تشکیل جلسه‌ی تحریر را از طریق انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به وراث، بستانکاران و مدیونین به متوفی و اشخاص دیگر که حقی بر ماترک دارند اطلاع می‌دهد تا در صورت تمایل، در جلسه شرکت کنند.
باید توجه داشت که در مدت تحریر، دعاوی و عملیات اجرایی راجع به ترکه متوقف می‌شود. مثلا:
اگر طلبکار در راستای وصول طلبش، درصدد مزایده‌ی اموال محکوم‌علیه باشد و در همین زمان، شخص اخیر (بدهکار) فوت کند، عملیات اجرایی به ورثه یا وصی ابلاغ و به زمان بعد از تحریر موکول می‌شود؛ چه بسا که وراث متوفی پرداخت بدهی را خودشان برعهده بگیرند.
در ضمن باید توجه داشت که در سه صورت تحریر ترکه الزامی است: اول، جایی که در میان وراث، صغیر یا محجور باشد یا اساسا وراثِ شخص معلوم نباشند، دوم، حالتی که برخی از وراث ترکه را رد کرده باشند و در آخر زمانی که متوفی تبعه‌ی خارجی باشد.
۴. قبول یا رد ترکه
واکنش وراث نسبت به ترکه به سه صورت قابل تصور است: در حالت اول وراث، ترکه را به طور مطلق قبول و پرداخت کلیه‌ی بدهی‌های متوفی را برعهده می‌گیرند.
در چنین حالتی فرض بر این است که ترکه، کفاف پرداخت بدهی‌ها را دارد و اگر ورثه مدعیِ عدم کفاف باشد، باید این موضوع را ثابت کند با اثبات آن، دیگر تکلیفی به پرداخت دیون متوفی از اموال خود ندارند.
در حالت دوم وراث، ترکه را مطابق صورتِ تحریر می‌پذیرند؛ به این ترتیب فقط تا میزان ترکه، مسئول پرداخت هستند و در صورت عدم کفاف ماترک، نیازی به اثبات آن ندارند. در حالت سوم، وراث ترکه را رد می‌کند.
باید توجه داشت که مالکیتِ ورثه نسبت به ماترک، به حکم قانون انجام می‌شود، بنابراین رد کردن آنها به معنای عدم پذیرش مالکیت نیست، بلکه صرفا به معنای آن است که پرداختِ دیونِ متوفی را برعهده نمی‌گیرند.
لازم به ذکر است که قیمِ محجور یا صغیر، به منظور رعایت مصالح آنها فقط می‌تواند ترکه را به میزان تحریر بپذیرد.
۵. تصفیه‌ی ماترک
مراحل تقسیم ماترک:
تصفیه‌ی ترکه به درخواست وصی یا ورثه، به منظور پرداخت بدهی‌های متوفی و خارج نمودن مورد وصیت از ماترک انجام می‌شود. عملیات تصفیه، حسب مورد برعهده‌ی وصی یا ورثه‌ای است که ترکه را قبول کرده‌‌اند و در صورت نبود آنها، دادگاه اقدام به تعیین مدیرِ تصفیه می‌کند.
مسئول تصفیه به موجب قانونِ امور حسبی، می‌تواند هر اقدامی را که برای اداره‌ی ترکه لازم می‌داند انجام بدهد. تصفیه‌ی ترکه (چنانچه تا این مرحله انجام نشده باشد)، از طریق خروج مورد وصیت، وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های متوفی انجام می‌شود.
باید توجه داشت، طلبکاری که خود را برای تحریر ترکه معرفی نکرده، می‌تواند برای وصول طلبش به طرفیتِ وراث در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و چنانچه مالی به ورثه نرسیده باشد یا برای تأدیه کافی نباشد، می‌تواند بر طلبکاران دیگری که سهم خود را از ترکه دریافت نمودند اقامه‌ی دعوی کند.
۶. تقسیم ماترک
پس از تصفیه‌ی ترکه، نوبت به تقسیم ماترک میان ورثه می‌رسد چراکه طبق ماده‌ی ۸۶۸ قانون مدنی شرط استقرار مالکیت ورثه نسبت به ماترک، پرداخت دیون و وصایای متوفاست.
لازم به ذکر است که، درخواست تقسیم ترکه صرفا از سوی وراث و در دادگاه صالح (و نه شورای حل اختلاف) قابل طرح شناخته شده و قانون هیچ محدودیت زمانی برای مطالبه‌ی آن معین نکرده است؛ پس اگر وراثی پس از گذشت چند سالِ متمادی از فوت مورث، اقدام به طرح این خواسته نمایند با مانع قانونی رو‌به‌رو نخواهند شد.
اما تقسیم به چند شکل قابل انجام است: چنانچه وراث در تقسیم اموال به تراضی رسیده باشند، قاضی توافقات را صورت‌جلسه و به امضای آنان می‌رساند.
اما اگر وراث اختلافی داشته باشند و مال مورد تقسیم، متساوی‌الاجزا و دارای ارزش مساوی باشد، قاضی، سهم هر یک را به مساوات معلوم می‌سازد و اگر به لحاظ ارزش متفاوت باشند قاضی به شیوه‌ی تعدیل، حصه‌ی ورثه را مشخص می‌کند و چنانچه امکان تعدیل نباشد، از طریق رد انجام می‌دهد.
نکاتی در مورد تقسیم سهم‌الارث
پس از درخواست دادرسی از سوی وراث به منظور دریافت و تقسیم سهم‌الارث ، ابتدا دادگاه وضعیت را با توجه به توافقات صورت پذیرفته مابین وراث پیگیری می‌نماید. اگر وراث به توافق خاصی رسیده باشند، آن را به صورت مکتوب در آورده و در نهایت به امضای ورثه می‌رساند. اما در صورتی که توافقی بین بازماندگان شکل نگیرد دادگاه برای رسیدگی به موضوع، کارشناس تعیین خواهد کرد. بر طبق ماده ۳۱۵ قانون مدنی کشور، کارشناس موظف است تا ارزش اموال قابل تقسیم و غیر قابل تقسیم را معین کند و سهام آن را تحویل دهد. لازم به ذکر است که ملاک ارزیابی اموال، بهای روز ان خواهد بود. در تقسیم اموال به گونه ای رفتار می‌شود که برای هر یک از وراث از هر یک از اموال حصه ای در نظر گرفته شود. در برخی مواقع برای تعدیل کار، پولی به اموال ضمیمه می‌شود تا سهام متعادل شود و به سایر وراث ضرر و لطمه ای وارد نشود. پس از تعیین حصه برای واگذاری ان به بازماندگان اقدام خواهد شد.
چند ماده درخصوص تقسیم ماترک:
ماده ۳۰۵- پس از وصول درخواست،هر گاه دادگاه محتاج به توضیحاتی باشددرخواست کننده را احضار نموده و توضیحاتی که لازم است از اومی‌خواهد.
ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۰۴- درخواست تقسیم باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
۱- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی.
۲- ورثه و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود و سهام هر یک
ماده ۳۲۰- در موردی که تقسیم از طریق قرعه انجام می‌گردد باید جلسه‌ای که برای قرعه معین شده به اشخاص ذی نفع اطلاع داده شود و اگر بعضی از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام ه قرعه و تعیین سهام می‌نماید.
ماده ۳۲۱- هر گاه یکی از ورثه غائب یا محجور باشد برای غائب و محجور امین یا قیم معین و پس از آن تقسیم به عمل می‌آید.
ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسیم، دادگاه صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای تادیه دیون و اجراء وصیت منظور شده تصریح می‌نماید.
ماده ۳۲۳- صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء یا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضی از صاحبان سهام نباشند یا نتوانند و یا نخواهند امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قید می‌شود و این صورت مجلس در دفترخانه دادگاه باقی خواهد ماند.
ماده ۳۲۴- دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید.
این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵- هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید و به حصه دیگران حقی ندارد.
ماده ۳۲۶- مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم در مورد تقسیم ترکه جاری است و نیز مقررات راجع به تقسیم که در این قانون مذکور است در مورد تقسیم سایر اموال جاری خواهد بود
ماده ۳۰۶- دادگاه برای رسیدگی به موضوع درخواست تعیین جلسه نموده و درخواست کننده و اشخاص ذی نفع را احضار می‌نماید.
ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسیم می‌تواند زمینه‌هائی برای تقسیم ترکه تهیه نموده و به دادگاه تسلیم نماید در این صورت مراتب در احضاریه نوشته شده و تذکر داده می‌شود که مراجعه به زمینه‌های نامبرده در دفتر دادگاه مانعی ندارد.
ماده ۳۰۸- وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ احضاریه و روز دادرسی کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹- اشخاص ذی نفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. در این صورت دادگاه صورت مجلسی مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظیم می‌نماید.
ماده ۳۱۰- هر گاه یک یا چند نفر از اشخاص ذی نفع در تنظیم قرارداد مذکور فوق شرکت نداشته و رضایت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتیجه تصمیمی را که مربوط به شخص غائب است به او اعلام می‌نماید با ذکر اینکه می‌تواند در ظرف مدت معینی در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قید می‌گردد هر گاه شخص غائب در مدت معینه در دفتر حاضر نگردد و یا رضایت و عدم رضایت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور در ماده ۳۰۹ قضیه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲- هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهی حاضر نشده باشد و درخواست وقت جدیدی نماید تا رضایت و عدم رضایت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جدیدی برای او معین خواهد نمود.
ماده ۳۱۳- در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشید باشند به هر نحوی که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم نمایند لیکن اگر مابین آنها محجور یا غائب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می‌آید.
ماده ۳۱۴- در صورتی که ورثه تراضی در بهای اموال غیر منقول مورد درخواست تقسیم ننمایند اموال نامبرده باید توسط کارشناس ارزیابی شود و اموال منقول در صورتی ارزیابی می‌گردد که به ارزیابی در موقع تحریر ترکه به جهانی نتوان ترتیب اثر داد.
ترتیب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آئین دادرسی مدنی مقرر است در تقسیم رعایت می‌شود.
ماده ۳۱۵- کارشناس باید بهای اموال مورد درخواست تقسیم و قابل قسمت بودن و یا قابل قسمت نبودن آنها را معین و سهام را تعدیل نماید. کارشناس باید برای ارزیابی اموال، بهای روز ارزیابی را در نظر بگیرد.
ماده ۳۱۶- تقسیم طوری به عمل می‌آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرارداد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود.
ماده ۳۱۷- در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده بهای آن تقسیم شود.
ماده ۳۱۸- در صورتی که بعضی از ورثه مدیون متوفی باشند ممکن است دین را در سهم خود آنها قرار داد.
ماده ۳۱۹- در صورتی که پس از تعدیل سهام ورثه به تعیین حصه تراضی ننماید سهام آنها به قرعه معین می‌شود.
مراحل اجرایی تقسیم ترکه
مرجع صالح جهت انجام امور تقسیم ترکه دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در محل آن واقع شده است و صلاحیت رسیدگی و انجام امور مربوطه را دارد. قابل توجه است که چنانچه وراث متوفایی معلوم نباشد دادگاه جهت انجام مور مربوط به ترکه شخصی را به عنوان مدیر ترکه تعیین می نماید.
مبحث تصفیه ترکه
همانطور که قبلا اشاره شد قبل از تقسیم اموال بین وراث می بایست کلیه دیون طلبکاران از محل ترکه پرداخت گردد بدین منظور شخصی که به عنوان مدیر تصفیه منصوب می گردد در ابتدا اقدام به تعیین دیون متوفی نموده و این دیون پرداخت می گردد همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که متوفی وصیتی داشته باشد آن وصیت بر اساس قانون در خصوص ماترک اجرا می گردد.
هر یک از ورثه یا وصی متوفی می تواند تصفیه ترکه را از دادگاه مربوط تقاضا نماید سپس این عملیات توسط مدیر تصفیه و تحت نظارت دادگاه انجام می گردد.
