با توجه به تعداد بالای قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها که شامل موضوعات مختلفی همچون واگذاری، بهره برداری و حفاظت و …می باشند، شناسایی قوانین حاکم و لازم الاجرا در حوزه منابع طبیعی را کمی سخت و دشوار می کند. بنابراین در این نوشتار ضمن بررسی و اشنایی کلی با منابع حقوقی مربوط به منابع طبیعی، با اطلاعاتی که یک وکیل منابع طبیعی متخصص این حوزه باید داشته باشد آشنا می شویم.
باتوجه به این که مجلس قانون گذاری در زمان مشروطیت و زمان های دورتر ایجاد شده بنابراین باید به دنبال یافتن سرچشمه ی اولین قانون گذاری در مورد منابع طبیعی نگاهی به سیر قانون گذاری در مجالس و حکومت گذشته بیندازیم. بنابرمقدمه ی فوق دوره ی قانون گذاری و نظام حقوقی حاکم بر منابع طبیعی و مراتع و جنگها را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود.
- دوره مالکیت دولتی یا عمومی و مالکیت خصوصی تا سال ۱۳۴۱
- مالکیت عمومی از ۱۳۴۱ تاکنون
دوره مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی
در قانون اساسی مشروطیت و متمم ان، مقررات مربوط به منابع طبیعی، جنگلها بررسی شده و برای اولین بار به موضوع مراقبت از جنگل ها توجه شده است. البته اولین مصوبه در خصوص مدیریت منابع طبیعی در سال ۱۳۰۳ شمسی تحت عنوان (راجع به جنگل ها) به تصویب هیات وزیران رسید.
از انقلاب مشروطه تا تصویب قانون ملی شدن جنگل های کشور در سال ۴۱، دوره مالکیت عمومی (دولتی) و نیز مالکیت خصوصی برجنگلها ومنابع طبیعی حاکم میباشد. در این دوره، جنگل ها یا تحت تصرف و تملک دولت بود و یا تحت مالکیت خصوصی قرار داشت. درسال ۱۳۱۱ قانون مراتع و منابع طبیعی صنعتی و غیر صنعتی تصویب شده و حاشیه دریای خزر را به دو بخش صنعتی و غیر صنعتی تقسیم می کند.
اولین قانون راجع به جنگلها در دی ماه ۱۳۲۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید ، مراقبت از جنگل ها و کنترل بهرهبرداری از آن ها از وظایف وزارت کشاورزی قرارداده شد. در سال ۱۳۳۸ لایحه ی قانونی جنگل ها و مراتع کشور را به تصویب رسید و برای اولین بار، نام «مرتع» در کنار جنگلها به کار گرفته شد. و در کنار آن به کویر و بیابان ها و عدم کندن خار ها و بوته های ناطق کوهستانی نیز توجه شده بود.
توجه به این قوانین و آگاهی از آن ها یکی از وظایف اصلی وکیل منابع طبیعی و وکیل زمین شهری است.
دوره ی مالکیت عمومی(از سال ۱۳۴۱ تا کنون)
در دوره اول قانونگذاری در کشور، یعنی زمان مشروطیت تا سال ۱۳۴۱، هدف قانون گذارمبنی بر اعمال حاکمیت دولت بر جنگلها و مراتع به طور کامل محقق نشد.در انقلاب سفید که سلسله مواردی چون اصلاحات اقتصادی و اجتماعی و ارضی را دنبال می کرد در دوره ی پهلوی دوم نمود پیدا کرد و ملی کردن جنگل ها و مراتع، یکی از اصول انقلاب مذکور بود که در ۱۹ بند تنظیم شده بود. به موجب قانون ملی شدن جنگل های کشور درسال ۱۳۴۱، عرصه و اعیان جنگل های کشور، در مالکیت دولت بود. از این تاریخ و این قانون گذاری به بعد نظام حقوقی ملی بودن جنگلها و منابع طبیعی بر کشور به عنوان یک اصل و قاعده حاکم شد و مورد پذیرش اذهان عمومی نیز قرار گرفت.
قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع در مرداد ماه ۱۳۴۶ نیز جهت تحکیم این اصل به تصویب رسید و اصطلاح منابع طبیعی با تصویب قانون تاسیس وزارت منابع طبیعی وارد ادبیات حقوقی و قانون گذاری شد و سازمان جنگلبانی و شیلات و آبزیان و… در اختیار و تحت نظر این وزارت قرار می گرفت.
با تصویب (قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی) در سال ۱۳۵۰، وزارت منابع طبیعی منحل شده و با وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یکی شد.
دوره مالکیت عمومی از انقلاب اسلامی تا کنون
با پیروزی انقلاب اسلامی و پس از تدوین و تنظیم قانون اساسی مشاهده می کنیم که در اصول ۴۵ و ۴۸ و ۵۰ به منابع طبیعی و مراتع توجه ویژه ای شده است، در حدی که آنرا در قانون مادر یعنی قانون اساسی وارد کرده اند و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست انسانی، از به جایگاه قانون اساسی رسیده است. در سال ۱۳۵۸ نیز قوانین و مقررات دیگری که با جنگلها و مراتع مرتبط هستند به تصویب رسید که از جمله آنان می توان به موارد زیراشاره نمود:
لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم
اصلاح قانون نحوه واگذاری در جمهوری اسلامی ایران
قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی
هیات ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع+ آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹
آیین نامه اجرایی ماده ۱۸قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و مناب طبیعی
برنامه بهینه سازی پایش،حفظ،بهره برداری و مدیریت جنگلهای کشور مصوب۱۳۹۲
جرایم قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب۱۳۹۶
قطعا وکیل منابع طبیعی که پرونده های مربوط به منابع طبیعی را قبول می کند و دراین حوزه فعالیت می کند لازم است تا اشراف و تسلط کامل نه تنها بر سیر قانون گذاری بلکه بر مفهوم و منطوق تک تک مواد داشته باشد و علاوه برآنها تجربه ی کافی با رویه ی ادارات و وزارتخانه ها و مراجع صالحه نیز لازمه ی موفقیت پرونده است. و ضمنا وکیل منابع طبیعی با منابع اصلی طبیعی ایران نیز باید آشنا بوده و برای پیگیری حقوقی پرونده صلاحیت های محلی را رعایت کن
منابع طبیعی ایران
-
حوزه های آبخیز
حوزه آبخیز عرصهای است که روان آب ناشی از بارش بر روی آن توسط آبراههها جمعآوری و به یک خروجی نظیر رودخانه، آب انباشت، تالاب، در یاچه و دریا هدایت میشود. به عبارتی دیگر حوزه آبخیز تمامی سطحی را در بر میگیرد که آبهای سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخصی جریان مییابد.
آبخیزداری (Watershed Management)، علم و هنر برنامهریزی مستمر و اجرای اقدامات لازم برای مدیریت منابع حوزههای آبخیز اعم ازطبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد اثرات منفی در منابع آب و خاک می باشد .به عبارت دیگر آبخیزداری طراحی و مدیریت حوزه به منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه ویژه به منابع آب و خاک است.
عرصه حوزههای آبخیز کشور شامل ۶ ابرحوزه (بر اساس تقسیمات تمآب، وزارت نیرو) برابر با مساحت کل کشور میباشد، که هر یک از این حوزهها خود به حوزههای کوچک و تا چندین رده نیز کوچکتر تقسیم میشوند. این شش ابر حوزه عبارتند از:
۱- حوزه آبخیز دریای خزر با ۷ حوزه کوچکتر، ۲- حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان با ۹ حوزه کوچکتر، ۳- حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، ۴- حوزه آبخیز فلات مرکزی با ۹ حوزه کوچکتر، ۵- حوزه آبخیز مرزی شرق با ۳ حوزه کوچکتر، ۶- حوزه آبخیز قرهقوم.
-
مناطق اکولوژیکی ایران
تفاوت زیاد دو عرض جغرافیایی شمال و جنوب کشور و وجود دشتها، ارتفاعات و اقلیمهای متفاوت سیمای بسیار متنوعی به سرزمین پهناور ایران بخشیده به گونهای که نواحی رویشی و گونههای گیاهی بسیار زیادی در آن مستقر شدهاند. ۵ منطقه اکولوژیکی ایران عبارتند از: منطقه ی هیرکانی یا خزری –منطقه ی ایران تورانی-منطقه زاگرس- منطقه خلیج فارس عمانی-منطقه ی ارسباران
-
سیمای جنگل
-
سیمای مراتع
-
سیمای بیابان ها
-
پارک های جنگلی
-