تفاوت نماینده حقوقی و وکیل دادگستری در مشهد

نماینده حقوقی کسی است که می تواند در برخی نهادها برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی اقدام کند . به وی عنوان ” وکیل دادگستری ” اطلاق نمی گردد . به عبارت دیگر کسی که به عنوان نماینده حقوقی عملی حقوقی انجام می دهد ، لزوما وکیل دادگستری نمی باشد . در تعریف وکیل دادگستری می توان گفت که وکیل شخصی است که به طرفیت از شخص دیگر ، اعم از حقیقی و حقوقی به موجب “ عقد وکالت ” مامور به انجام عملی است .

نماینده حقوقی چه کسی است و شرایط آن

در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) به شرایط نماینده حقوقی اشاره شده است . وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکت های دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود و یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند .

در این ماده نهادهایی که حق استفاده از نماینده حقوقی دارند احصا شده است .

در ادامه ماده به شرایطی که نماینده حقوقی باید دارا باشد ذکر شده است . داشتن یکی از این شرایط برای اتخاذ عنوان نماینده حقوقی کفایت می کند .

۱- لیسانس حقوق داشتن با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط

پس تنها لیسانس حقوق بودن کافی نبوده و باید دو سال کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوطه را نیز گذرانده باشند .

۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت

پس چنانچه شخصی از اشتغال به مشاغل وکالت یا قضاوت محروم شده باشد نمی تواند نماینده حقوقی باشد حتی اگر سابقه کار بالایی در این موارد داشته باشد .

تشخیص احراز شرایطی کذکر شد بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود و البته ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی می باشد .

وکیل دادگستری

هر شخصی حق دارد برای اقامه دعوی اعم از دعوی حقوقی و کیفری برای خود وکیل انتخاب نماید . وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت است و کسی است که در آزمون کانون وکلای دادگستری پذیرفته شده است که دارای تمام اختیارات مربوط به دادرسی را دارا است که موارد اختیارات وکیل در وکالتنامه درج می شود و موکل در صورت موافقت می تواند آن را امضا کند که از جمله اختیارات وکیل عبارتند از :

وکالت در مصالحه و سازش / وکایت در تعیین جاعل / وکالت در استرداد دادخواست یا استرداد دعوا / وکالت در دعوای اعسار / وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و غیره را دارد .

 

تفاوت وکیل دادگستری با نماینده حقوقی

همانطور که دیدیم نهادهایی که می توانند نماینده حقوقی داشته باشند احصا شده است . به عبارت دیگر تنها نهادهای ذکر شده حق استفاده از نماینده حقوقی را دارند . برای مثال اسمی از شرکت های خصوصی در ماده بیان نشده است پس نتیجه می گیریم شرکت های خصوصی برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط باید از وکیل دادگستری استفاده کنند و نمی توانند به نماینده حقوقی کفایت کنند . در باب وکالت ، باید به موجب سند رسمی و یا غیر رسمی باشد که به آن وکالت نامه گفته می شود . بدیهی است که داشتن وکالت نامه در مورد نمایندگان حقوقی معنا ندارد . البته همان طور که وکیل به وکالت نامه برای اثبات رابطه خود با موکل نیاز دارد به نمایندگان حقوقی نیز معرفی نامه ارائه می شود و ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است . با این معرفی نامه است که شخص صلاحیت خود را در دعوا اثبات می کند و تفاوتش با کارمندان دیگر آن دستگاه که حق مداخله در دعوا را ندارند ، مشخص می شود . وکیل دادگستری کسی است که پس از اتمام دوره حداقل لیسانس حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا هم تراز آن در حوزه علمیه در آزمون کانون وکلای دادگستری پذیرفته شود و پس از اتمام دوره کارآموزی ۱۸ ماهه با موفقیت آزمون اختبار را پشت سر گذارد . پس صرف لیسانس حقوق بودن و دو سال کار آموزی برای وکیل خطاب کردن شخص کافی نبوده و این مورد برای نمایندگان حقوقی صادق است .
نکته دیگر این که محرومیت از شغل وکالت موجب محرومیت از نمایندگی حقوقی نیز می شود .
همان طور که از متن ماده قابل استباط است ، دو سال کارآموزی لیسانس حقوق در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوطه باشد . به عبارت دیگر نماینده حقوقی دستگاهی باید دوره کارآموزی خود را در همان دستگاه گذرانده باشد . برای مثال شخصی با لیسانس حقوق که دوره کارآموزی دو ساله خود را در دفتر حقوقی شهرداری گذرانده باشد ، واجد شرایط نمایندگی حقوقی شهرداری می باشد نه بانک ها و بلعکس .
البته نماینده حقوقی همچون وکیل دادگستری اختیار طرح دعوا یا تعقیب دعاوی مربوط هم از اداره حقوقی خود و هم کارمندان رسمی آن دستگاه را دارد ، یعنی هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی .
تمام شرایط وکالت در دعاوی اعم از مدنی و کیفری در قوانین مربوطه به طور کامل و دقیق ذکر شده است .