ازدواج در تمام جوامع یکی از متعارف ترین روابط انسانی محسوب می شود که در کشورهای مختلف قوانین مختلفی بر آن بار می شود . اما گاهی زن و شوهر در مورد این رابطه به بن بست رسیده و به دلیل اختلاف یا عدم تفاهم اقدام به جدایی و طلاق می کنند .
احکام طلاق در کشور ما بر پایه شرع و دین اسلام تعریف شده که بر مبنای آن حق طلاق تنها برای مرد به رسمیت شمرده می شود و زن جز در موارد مشخصی که طبق قانون استثنا شده ، نمی تواند بدون توافق همسرش اقدام به طلاق کند .
جدای از درست یا غلط بودن این قاعده ، حق طلاق بر اساس قانون مدنی به مرد تعلق دارد اما در صورتی می تواند از این حق استفاده کند که تمام حق و حقوق زن را به طور کامل پرداخته و هیچ دینی بر گردن او نباشد .
براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی : ” مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . ” اراده و اختیار طلاق با مرد است و زن تنها در موارد احصا شده در قانون حق طلاق دارد .
اراده و اختیار مطلق در طلاق ، به این معناست که مرد هر زمان بخواهد می تواند بدون دلیل خاصی همسر خود را طلاق دهد ، البته ابتدا باید به دادگاه مراجعه کند . در واقع بدون ارائه هیچ دلیل محکمه پسندی با شرایطی امکان طلاق زوجه توسط زوج وجود دارد . تا قبل از سال ۱۳۷۲ ، مرد می توانست هر زمان اراده می کرد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کرده و با پرداخت حق و حقوق قانونی زوجه ، این اقدام را انجام می داد .
از آنجا که آمار طلاق روند صعودی پیدا کرده بود ، قانون گذار با تصویب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مردان متقاضی طلاق را موظف کرد که ابتدا به دادگاه مراجعه کنند تا از طلاق های در حالت عصبانیت و مبتنی بر سوء تفاهم جلوگیری شود . در واقع این قانون ، به نوعی برای مردان محدودیت به وجود آورد و اختیارات آن ها را تنها در صورت تحقق مواردی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت ، به رسمیت شمرد .
