گواهی دادن با قطع و یقین
به موجب ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی ” شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید “ . به عبارت دیگر گواه باید نسبت به موضوع گواهی قطع و یقین داشته باشد و آنچه را که می گوید دیده ، شنیده و یا به گونه متناسب با موضوع حس کرده باشد . بنابراین کسی که بر تصرف ، غصب یا اتلاف شهادت یا گواهی می دهد باید آن را دیده باشد و کسی که بر اجرای صیغه طلاق گواهی می دهد باید آن را شنیده باشد و کسی که به وجود دسته هایی به قطع اسکناس در داخل کیسه ای گواهی می دهد باید آن را لمس کرده باشد . بنابراین برای نمونه هرگاه شخصی شهادت می دهد که به احتمال زیاد صیغه طلاق را شنیده یا آنچه را که شنیده است صیغه طلاق بوده است ، دادگاه نمی تواند به شهادت یا گواهی وی اعتبار شهادت یا گواهی به مفهوم دقیق کلمه را بدهد . اما می تواند آن را نوعی “ اماره قضایی ” به مفهوم اخص محسوب کند .
تطابق موضوع گواهی با موضوع مورد اختلاف
موضوع گواهی امری است که گواه دیده ، شنیده و یا به وسیله حس ظاهری متناسب دیگری احساس کرده و نسبت به آن خبر می دهد . این موضوع باید با موضوع ادعا یعنی آنچه را که مدعی ، تحقق آن را ادعا می کند مطابق باشد . به موجب ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی ” شهادت باید مطابق با دعوا باشد ؛ ولی اگر در لفظ مخالف و در معنا موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد “ . البته این شرط ویژه گواهی نمی باشد ؛ بلکه بها دادن به هر دلیلی منوط به مطابقت موضوع آن با موضوع ادعاست . برای اینکه موضوع گواهی با موضوع ادعا مطابق باشد کافی است در معنا موافق باشند ، حتی اگر در لفظ مخالف باشند . مانند اینکه موضوع ادعا تلف مالی از سوی مدعی علیه و موضوع گواهی سوزاندن مال توسط او باشد . از سوی دیگر اگر موضوع شهادت یا گواهی کمتر از موضوع ادعا باشد ، در همان حد اعتبار خواهد داشت . پس اگر موضوع ادعا پرداخت یکصد میلیون تومان وجه به مدعی علیه و موضوع گواهی یا شهادت پرداخت یکصد میلیون ریال به او باشد ، گواهی در همین حد معتبر است ؛ زیرا در موضوع گواهی ( پرداخت وجه ) اختلافی نیست .
مشابهت گواهی گواهان
در مواردی که مدعی بیش از یک گواه معرفی می کند ، گواهی گواهان در صورتی معتبر است که به لحاظ مفادی با هم یکسان باشند . ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی این شرط را اینگونه پیش بینی نموده است : ” اگر شهود به اختلاف شهادت دهند ، قابل اثر نخواهد بود ” . البته در صورتی که از مفاد اظهارات گواهان قدر متیقن یا مقدار ثابتی به دست آید ، در همان حد معتبر است . بنابراین هرگاه موضوع ادعا پرداخت ده میلیون تومان باشد و یکی از گواهان به پرداخت پنج میلیون تومان و دیگری به هفت میلیون تومان گواهی داده باشد ، قدر متیقن یعنی پنج میلیون تومان در نظر گرفته می شود . بر اساس ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد ، اشکالی ندارد . البته اختلاف داشتن شهادت شهود در خصوصیات موضوع تا جایی در اعتبار شهادت بی اثر است که اختلاف در موضوع گواهی محسوب نشود . بنابراین اگر موضوع گواهی یکی از شهود اتلاف مال در شب و موضوع گواهی دیگری اتلاف مال در روز باشد ، دادگاه می تواند در ارزش و اعتبار دادن به گواهی هر دوی آنها تردید کند.
