گاهی اظهار نظر قاضی در مورد بعضی از جنبه های فنی پرونده مطرح شده امکان پذیر نیست ؛ بلکه اطلاع از جنبه های موضوع نیازمند تخصص افراد دیگر است . در چنین شرایطی ، دادگاه می تواند با صدور قرار کارشناسی ، تحقیقات لازم را از کارشناس رسمی دادگستری مطالبه نماید .
پرداخت هزینه کارشناسی
بر اساس ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، “ ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است … هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید ، پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدینظر خواه است … ” .
بر اساس این ماده ، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده استناد کننده به قرار کارشناسی یا متقاضی آن است . در صورتی هم که خود دادگاه کارشناسی را لازم بداند ، در مرحله بدوی ، پرداخت هزینه کارشناسی با خواهان است و اگر پرونده وارد مرحله تجدیدنظر خواهی شده باشد ، پرداخت هزینه بر عهده تجدیدنظر خواه خواهد بود . اگر هم کارشناسی به درخواست طرفین دعوا ( خواهان و خوانده ) باشد ، به نظر می رسد که پرداخت دستمزد کارشناس باید به طور مساوی میان آن دو تقسیم شود .
ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه کارشناسی
بر اساس قسمتی از ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، هرگاه هزینه کارشناسی پرداخت نشود ، کارشناسی از عداد دلایل خارج می شود . بنابراین ، عدم واریز هزینه کارشناسی سبب می شود که دادگاه استناد خواهان به کارشناسی پرونده را در نظر نگیرد و اگر به جز کارشناسی به دلیل دیگری برای اثبات ادعای خود استناد کرده باشد ، با ملاحظه آن اقدام به صدور رای کند .
یعنی دادگاه در صورت عدم پرداخت دستمزد کارشناسی ، با ملاحظه سایر محتویات پرونده اقدام به صدور رای می نماید و چه بسا که با خروج کارشناسی از دلایل اقامه شده ، موضوع مطرح شده به اثبات نرسیده و رای دادگاه به نفع طرف مقابل صادر شود .
