دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد ؟

یعنی کدام یک از دعاوی را می‌توان در این دادگاه مطرح کرد؟

بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از خانواده رسیدگی به امور و دعاوی ذیل در صلاحیت دادگاه خانواهد می باشد :

۱-نامزدی وخسارات ناشی از برهم زدن آن
۲-نکاح دائم،موقت و اذن در نکاح
۳-شروط ضمن عقد نکاح
۴-ازدواج مجدد
۵-جهیزیه
۶-مهریه
۷-نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸-تمکین و نشوز
۹-طلاق،رجوع،فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰-حضانت و ملاقات فرزند
۱۱-نسب
۱۲-رشد، حجر و رفع ان
۱۳- ولایت قهری ، قیمومیت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و و صایت در امور مربوط به آنان
۱۴-نفقه اقارب
۱۵-امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶-سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷-اهدای جنین
۱۸-تغییر جنسیت

بیشتر بخوانید:شاکی خصوصی در ارتباط نا مشروع

در دعاوی خانواده دادگاه می تواند جهت فراهم نمودن شرایط صلح و سازش جلسه دادگاه را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دوبار به تاخیر اندازد.

علیرغم اینکه مطابق ماده فوق الذکر رسیدگی به دعاوی مهریه-نفقه -جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط زیر در شورای حل اختلاف باید مطرح شود:

۱. در صورتی که میزان مهریه، نفقه و جهیزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد. برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و مبلغ مهریه تا ۲۰ میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید و اما در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان است دادگاه خانواده صالح به رسیدگی می باشد .

۲. در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه¬‌ی تا ۲۰ میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. و مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده دادگاه مکلف است که ضمن حکم طلاق نسبت به جهیزیه، مهریه و نفقه تعیین تکلیف نماید لذا دیگر نیازی به رسیدگی این موارد در شورای حل اختلاف نیست.

رای صادره از دادگاههای خانواده قابل اعتراض می باشد که مهلت اعتراض برای افراد مقیم ایران ۲۰ روز و برای افراد مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .

بیشتر بخوانید : وکیل طلاق در مشهد

لازم به ذکر است که مطابق ماده بند الف ماده ۳۶۸ قانون ایین دادرسی مدنی احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق، نسب ، حجرو وقف ظرف مهلت ۲۰ روز از ابلاغ رای تجدیدنظر قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.

در دعاوی خانواده هرگاه موضوع مطرح شود که رسیدگی به آن مستلزم گذشت زمان باشد دادگاه می تواند به درخواست هریک از طرفین و با احراز فوریت و بدون اخذ تامین دستور موقت صادر نمایدو به طور مثل اگر دعوایی با موضوع ملاقات فرزند از طرف زوج مطرح شود از آنجا که رسیدگی به این موضوع مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است لذا دادگاه دادگاه می تواند به دلیل حفظ حقوق زوج در خصوص ملاقات فرزند دستور موقت صادر نماید .

در این صورت ذینفع می تواند تا تعیین تکلیف رای قطعی دادگاه مطابق دستور موقت عمل نماید. همچنین در این گونه پرونده ها چنانچه طرف مقابل از اجرای حکم دادگاه در مورد ملاقات طفل امتناع نماید یا مانع از اجرای حکم شود دادگاه می تواند مطابق ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده ممتنع را تا زمان اجرای حکم بازداشت نماید.

هر شخص برای مراجعه به دادگاه خانواده باید نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود مطلع باشد چرا که بسیاری از محکومیت های صادره در دعاوی خانواده ناشی از عدم اطلاع و جهل شخص نسبت به مسائل و قوانی خانواده می باشد.

البته لازم به ذکر است که داشتن اطلاعات حقوقی در خصوص دعاوی خانواد ملزم با طرح دعوا در مراجع قضایی نمی باشد بلکه شخص می تواند با بهرمندی از اطلاعات حقوقی وکیل خانواده آگاهی خود را در خصوص حقوق و تکالیف زوجیت بالا برد.
حتی بعضاً افرادی که شرف ازدواج هستند جهت کسب اطلاعات لازم در خصوص شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج و یا حقوق مدنظر خود با وکیل خانواده مشورت می نمایند.

بیشتر بخوانید : وکیل حضانت فرزند

در حال حاضر یکی از دعاوی مهم خانواده موضوع مطالبه مهریه است که بر اساس قوانین اخیر التصویب مقرر گردید که مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت صورت پذیرد بدینگونه که زوجه در ابتدا با مراجعه به دفترخانه ازدواج تقاضای صدور اجرائیه به هر تعداد از میزان مهریه خود می نماید و سپس با اخذ مدارک مورد نیاز به اداره پنجم اجرای ثبت اسناد رسمی لازم الاجراء مراجعه و با تشکیل پرونده و جری تشریفات اداری تقاضای توقیف اموال و یا ممنوع الخروجی بدهکار(زوج) را می نماید. و چنانچه زوج فاقد هرگونه مال اعم از منقول یا منقول باشد زوجه می تواند با اخذ گواهی مبنی بر مختومه شدن پرونده ، موضوع مهریه را از طریق دادگاه خانواده پیگیری نماید.

آنچه در موضوع مهریه اهمیت دارد این است که اگر نوع مهریه وجه نقد باشد پرداخت مهریه باید به نرخ روز و در زمان پرداخت محاسبه شود به طور مثال اگر میزان مهریه در زمان عقد در سال ۱۳۸۷ میزان ۰۰۰/۵۰۰ هزار تومان باشد در حال حاضر میزان مهریه به نرخ روز ۰۰۰/۱۰۰/۳۸ میلیون تومان می باشد و اگر مهریه سکه باشد زوج باید عین سکه را به نرخ روز پرداخت نماید و نوسان قیمت تاثیری در پرداخت سکه ندارد.

هدف قانون گذار از تصویب چنین رویه ای ، کاهش ورودی پرونده ها به دادگاه خانواده می باشد که البته این مسئله مستلزم فراهم نمودن مقدمات آن می باشد.

بیشتر بخوانید : خیانت و آثار حقوقی آن