مجازات ربا در مشهد

ربا:
ربا و رباخواری همواره از موضوعات مهم در شرع و دین بوده به طوری که در قرآن در سوره های مختلف مانند آل عمران، نسا،روم و بقره

از آن به عنوان اعلان جنگ با خدا و رسول یاد شده و همواره در احادیث و روایات بیان شده از امامان حرام و از گناهان کبیره بوده است به همین نسبت در قانون مجازات اسلامی نیز برای آن مجازات هایی در نظر گرفته شده که در این بین به آن‌ها اشارات مختصری می‌نماییم.

سود بهره ربا نزول و دیگر کلمات از این دست همگی دارای یک معنی و مفهوم مشترک هستند که در عرف جامعه امروزی به معنای دریافت مال و یا پولی اضافه بر پول قرض داده شده به دیگری است.

بیشتر بخوانید :نکاتی درباره شرایط پرداخت نفقه اقارب

مصادیق ربا:

به طور کلی و مانند دیگر قرارداد هایی در میان افراد وزن می‌شود اگر افراد میان خود قراردادی کتبی و شفاهی وضع کند تا جنسی را معامله کرده و به هنگام باز پس دادن مال فرد تقاضای مبلغ بیشتری و اضافه بر موضوع بکند به این قرارداد ربا گفته می‌شود و به فرد پرداخت کننده ربا، ربا دهنده و به گیرنده آن ربا گیرنده گفته می‌شود.
در عرف امروزی رباب به دونوع قرضی و معاملاتی شناخته می شود و طبق قانون تعریف آن را معین کردند که: ربا بر دو نوع است:

الف) ربای قرضی و آن مالی است که طبق قرارداد فرد قرض گیرنده موظف به پرداخت آن به قرض دهنده می شود.

ب) ربای معاملاتی و آن مقدار بیشتر مالی است که یکی از طرفین معامله درخواست گرفتن آن را بکند به شرطی که جز معامله شده از یک چیز باشد.

درباره معاملات منظور خرید و فروش یک جنس مشخص می باشد اما در اندازه های نامتناسب برای مثال فرد ۱۰ کیلوگرم پرتقال تامسون را در ازای ۱۵ کیلوگرم پرتقال تامسون واگذار کند.
اما ربای قرضی امروزه در جوامع مختلف بشری بیشتر به چشم می‌خورد که بایست که در آن فرد پولی وحشی را به دیگری قرض داده و به هنگام بازپس‌گیری آن طلب مقدار بیشتری مال می کند برای مثال اگر فرد ۵ میلیون تومان به شخصی قرض داده باشد به هنگام پرداخت آن توسط مغرض طلب هفت میلیون تومان وجه نقد بکند.

 

بیشتر بخوانید :نکاتی درباره سوء پیشینه موثر کیفری

جرم  و مجازات رباخواری:

به علت اهمیت موضوع در اسلام ربا به طور واضح حرام شمرده شده و هرگونه قرارداد ربوی بین فرد ربا دهنده و فرد گیرنده و کسی که آن قرارداد را وزن می نماید باطل و بلااثر شمرده می شود .
در قانون نیز قرارداد ربا بین طرفین باطل و اگر طرفین به تعهدات قرارداد عمل نکند به دلیل نامشروع بودن موضوع معامله طبق بند قانونی معامله صحیح شمرده نمیشود و از نظر کیفری نیز قانونگذار آن را جرم شناخته و مشمول مجازات می داند به حدی که برای آن مجازات شش ماه تا سه سال زندان و تحمل ۷۴ ضربه شلاق را معین نموده است.

بر اساس ماده قانونی معین در قانون مجازات اسلامی هر نوع قرارداد که میان افراد وضع شود و در آن شرط شود که به هنگام پرداخت قرض توسط مقرض، مقدار بیشتری مال یا جنس پرداخت شود محسوب و جرم شناخته می شود مرتکبین که شامل ربا دهنده و گیرنده و واصل قرارداد میان این دو شخص به همان میزان مجازات مایع شده در بالاتر محکوم می شوند.

 

بیشتر بخوانید :مجازات سلاح سرد در مشهد

نکات مورد توجه در مورد عمل ربا:

۱) اجبار فرد و مجبور بودن آن برای عمل ربا مورد توجه قانون گذار بوده و در این موارد تنها فرد گیرنده ی ربا مجرم شناخته می‌شود.

۲) قرارداد ربوی که میان اقوام افراد خانواده فرد و یا خویشاوندان وی بسته شده باشد، روش شناخته نشده و چنانچه میان پدر و فرزند یا شوهر و زن منعقد شده باشد هیچ کدام از طرفین شناخته نمی شوند.

۳) با توجه به اهمیت موضوع در نظام حقوقی نیز موضوع قاعده نفی سبیل و یا شده که در آن اگر مسلمانی از فرد کافری ربا دریافت کند بازهم مجرم شناخته نمی شود و عملیات روی شکل گرفته مشمول مجازات نمی شود.

قراردادهای غیر ربوی:

نکات گفته شده تنها در مورد عملیات‌های و قراردادهای مورد رباست و شرط جدایی معامله های ربوی و غیر ربوی این است که طرفین تنها در سود مال جنس مورد نظر شریک نبوده و قبول کنند که در صورت بروز زیان نیز با یکدیگر شریک باشند.
سکته که باعث ربوی شدن قرارداد می‌شود این است که فرد شرکت می‌کند که تنها در سود مال شریک بوده و در صورت بروز ضرر هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

 

بیشتر بخوانید :زنا و همجنس‌گرایی در مشهد

وکیل ربا:

با توجه به مطالب بیان شده فوق از آنجا که امروزه افراد با کمبود وقت مواجه هستند و از طرفی دیگر مجازات رباخواری بسیار سنگین بوده و همچنین تشخیص ربا بودن یا نبودن یک معامله مالی بسیار ظریف و دقیق است.
بهتر است در چنین شرایطی از یک وکیل متخصص کیفری بهره برد زیرا وکیل ربا با توجه به تجربیات خود در این زمینه و داشتن پرونده های فراوانی در این خصوص می تواند در بهترین زمان و کمترین هزینه ممکن نسبت به احقاق حق موکل خود و جلوگیری کردن از اتلاف وقت و همچنین صرف هزینه های فراوان دادرسی وجزای مجازات رباخواری جلوگیری نماید.