پیرو فتوای حضرت امام خمینی (ره) ماده واحدهای در مورخ ۱۳۶۳/۱/۲۸ تصویب و ابلاغ شد
بدین مضمون که «از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود باز می گردد و اسناد مالکیت صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط است.»
با تصویب این قانون اسناد تمامی اشخاصی که ملک موقوفه را خریداری کرده اند چه املاک موقوفه عام و چه موقوفه خاص ابطال می گردد و املاک آنها به وقفیت خود برمی گردد
بیشتر بخوانید :وکیل وقف در مشهد
تصویب این قانون تبعات بسیار زیادی داشته از آنجا که افراد مطابق قانون وقت اقدام به خرید این املاک کرده اند، تمامی اموال خود را از دست رفته می بینند، به گونه ای که که پس از ابطال سند در موقوفات عام، ادارات اوقاف و در وقف خاص، متولیان موقوفه اقدام به طرح دعاوی مختلف از قبیل تخلیه، خلع ید، اجاره بها و غیره – بطرفین خریداران می کنند و خریداران به اجبار می بایست مطابق تبصره های بعدی این ماده واحده یا زمین و ملک را در اختیار وقف قرار دهند یا می بایست با اداره اوقاف یا متولی، سند استیجاری تنظیم نمایند.
در صورتی که این اشخاص مطابق قانون وقت این املاک را خریداری کرده اند و اگر در همان زمان زمین یا ملکی دیگر را خریداری می کردند، به مراتب هم سود بیشتری داشته و حداقل مطلب اینکه اصلا سود نمی بردند ولی همیشه یک مالک شناخته می شدند
اما قصد ما این نیست که به این موضوعات بپردازیم بلکه قصد داریم به مسئله بسیار مهم راجع به تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب و تسری یا عدم تسری این قوانین به وقف و همچنین قانون بعدی با همین مضمون به خاص بپردازیم :
در ابتدای این مرقوفه ماده واحده مصوب ۱۳۶۳ را ذکر نمودیم. این ماده واحده به صورت عام اعلام داشته بود «تمامی موقوفات» که بدون اذن شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده به وقفیت خود باز می گردد.
اما همانگونه که اشعار داشتیم ماده واحده ای دیگر با همین مضمون ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ تصویب شده که در آن قانون، دیگر وصفیت تمام موقوفات» حذف شده و با جابجایی کلمه تمامی موقوفات به «موقوفات عام» فقط این موقوفات را شامل شده است و دیگر به موقوفات خاص اشاره ای نشده است.
بیشتر بخوانید :نظام دادرسی دعاوی راجع به حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
حال این سئوال پیش می آید که با تصویب قانون دوم و عدم شمول این قانون به وقف خاص،تکلیف این موقوفات چیست؟
آیا همچنان می بایست اسناد و معاملات موقوفات خاص را نیز مطابق ماده واحده سال ۱۳۶۳ باطل بدانیم؟
و یا اینکه با تصویب ماده واحده سال ۱۳۷۱ ، ماده واحده قبلی را در خصوص موقوفات خاص نسخ شده بدانیم؟
در خصوص این سئوالات نظریات فراوانی وجود دارد :
۱-نظریه مشورتی مورخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه
قضائیه : قانون ابطال اسناد در خصوص موقوفات عام مغایر قانون ابطال اسناد مصوب و ناسخ آن است .
۲-نظریه مشورتی مورخ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی مصوب ۱۳۷۱ فقط شامل وقف عام است و به وقف خاص تسری ندارد
۳-نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
قوه قضائیه : قانون ابطال مصوب ۱۳۷۱، قانون ابطال مصوب ۱۳۶۳ را در حدی
که مغایر قانون مصوب سال ۱۳۷۱ باشد نسخ کرده و قانون اخیر به موقوفات
خاص تسری ندارد.
با توجه به این مطلب که اصولا دليل تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ توسط مجلس شورای اسلامی چه بوده است؟
مگر قبلا با این مضمون در سال ۱۳۶۳ ماده واحده ای نداشته ایم؟
قانون اخیرالتصویب قصد روشن کردن چه قضیه ای را داشته است؟
چرا کلمه «وقف خاص» در این ماده واحده حذف شده؟!
همه این سئوالات ما را به این امر رهنمون می سازد که مجلس قصد
داشته باشد با تصویب این ماده واحده «وقف خاص» را از قانون ابطال خارج کند.
همچنین نظریات مشورتی که توسط اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه اعلام شده همگی موید این مطلب است که قانون لاحق مصوب سال ۱۳۷۱ قصد «حذف» وقف خاص را از قانون ابطال اسناد فروش داشته و فقط وقف عام است که شامل این قانون می شود.
بیشتر بخوانید :اخاذی و مجازات آن در مشهد
علی ایحال به نظر اینجانب با توجه به قانون لاحق (قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوبه سال ۱۳۷۱) و همچنین
تعدادی از نظریات مشورتی که فوقا به آنها اشاره کردیم، «نباید اسناد فروش وقف خاص را باطل بدانیم»
متاسفانه در ادارات ثبت اسناد و املاک، اوقاف ومحاکم عمومی و تجدید نظر رویه های مختلفی در خصوص این املاک وجود دارد.
با این توضیح که در بعضی از این اماکن اسناد فروش وقف خاص را مطابق قانون مصوب سال ۱۳۷۱ باطل نمیدانند و در جایی دیگر مطابق قانون سال ۱۳۶۳ اسناد فروش موقوفات اعم از عام و خاص را باطل می دانند که به نظر این حقیر می بایست این اختلاف توسط مرجع صالح قانونی برطرف شده و رویه واحدی را در خصوص این موضوع تصویب و ابلاغ نمایند
بیشتر بخوانید :تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در مشهد
