مجازات کلاهبرداران ملکی در مشهد

مجازات در انتظار کلاهبرداران ملکی در مشهد

رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ استان تهران، گفت: قانون گذار برای کلاهبرداران ملکی، مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

 قاضی محبوب افراسیاب افزود: یکی از دلایلی که افزایش پرونده‌های کلاهبرداری این است که معاملات به صورت رسمی انجام
نمی‌شود.
وی گفت: بیش از ۹۰ درصد معاملات ملکی به صورت دست نویس و با سند عادی انجام می‌شود که در نتیجه شاهد پرونده‌های معاملات
معارض هستیم.
 این مقام قضایی، افزود: مردم توجه کنند معاملات ملکی به صورت رسمی انجام شود و کدرهگیری در هنگام معامله دریافت شود، تا از
صحت شرایط پلاک مورد معامله مطمئن شوند.
 قاضی افراسیاب ادامه داد: استعلام وضعیت پلاک ثبتی و بررسی اطلاعات حقوقی ملک در هنگام معامله از موارد دیگری است که به
کاهش کلاهبرداری‌های ملکی کمک می‌کند.
 وی گفت: بر اساس قانون برای افرادی که مرتکب کلاهبرداری ملکی می‌شوند، مجازات تعیین شده، چنانچه ملکی با سند عادی مورد
معامله قرار بگیرد و مجددا با سند رسمی به شخص ثالثی واگذار شود، از مصادیق معامله معارض است که به موجب قانون حبس و
جزای نقدی در چنین جرایمی تعیین شده است.
 رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ استان تهران تصریح کرد: چنانچه فردی ملکی را در رهن بانک و وثیقه جای دیگری قرار دهد و سپس
بفروشد، موجب ابطال معامله می‌شود.
 قاضی افراسیاب ادامه داد: اگر پلاکی قبلا در رهن بانک و یا وثیقه بوده و بدون اطلاع خریدار به او واگذار شود، منتهی به بطلان بیع
می‌شود که قانون گذار در این جرم نیز حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ملکی که فروخته در نظر گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا