جرم شرط بندی مجازی در مشهد
شرط بندی، جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع مجازات شرط بندی تصدیق شود بر
اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد، بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط بندی بر سر نتایج مسابقات
ورزشی شامل مواد به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می‌شود، قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس و
یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
مطابق با ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه
شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند. البته شرط خاص برای
تحقق این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی سوء نیتی مبنی بر قصد برد و باخت باید وجود داشته باشد. اما اگر قصد برد و باختی وجود
نداشته باشد مرتکب این عمل مجرم نیست.
مجازات شرط بندی
حتی در قانون مدنی هم قمار و شرط بندی حرام شناخته شده است. مطابق با ماده ۶۵۴ قانون مدنی قمار و گروه‌بندی باطل و دعاوی
راجع به آن مسموع نخواهد بود؛ یعنی در جرگه معاملات نامشروع قرار گرفته و طرح دعاوی در رابطه با آن وجاهت قانونی ندارد و قابل
پیگیری نخواهد بود.
در قانون بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات‌های آنها در زمینه قمار و سایتهای قماربازی که شامل سایتهای شرط‌بندی است در بندهای
۷۰۵، ۴۰۶، ۷۰۷، ۷۱۰ قانون مجازت اسلامی برای این گونه افراد مجازات تعیین شده است. در بند ۷۰۸ در خصوص احداث امکان
قمارخانه)با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ امکان می‌توان گفت که امکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد) در این بند مجازات تعیین
شده برای افراد مجرم از شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف مجازات شرط بندی بپردازد بر اساس قانون مجرم است با آن فرد و سایت اینترنتی باید
برخورد شود. در نتیجه سایت تعطیل و گردانندگان آن با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد. کارگروه تعیین مصادیق محتوای
مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه‌های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که
برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود (محتوا مرتبط با جرایم رایانه‌ای) اضافه کرد.
در اسلام شرط بندی در ورزش‌های اسب‌سواری، تیراندازی و شنا حلال است که جدیداً صحبت‌هایی شده در رابطه با سوارکاری که با
توجه به عمومی نبودن استفاده از اسب و وجود استفاده فراوان ازماشین، مجازات شرط بندی در ورزش اتومبیل‌رانی هم حلال شود،
دلیل حلال شمرده شدن شرط بندی در این ورزش‌ها چابکی و چالاکی است که در ورزشکاران ایجاد می‌کند.
افرادی که در برخی از سایت‌ها اقدام به پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی کرده و در پی آن با برد و باخت مالی را به دست می‌آورند،
مصداق مجازات شرط بندی و قمار بر آنها وارد است. بنابراین افرادی که در این سایت‌ها به عنوان بازدید کننده در اعلام و پیش‌بینی نتایج
مشارکت می‌کنند همانند مسئولان و مؤسسان این سایت‌ها، مجرم شناخته شده و محکوم خواهند شد. سایت‌هایی که برای اعلام
نتایج و پیش بینی مسابقات وجود دارد در چند حالت مختلف فعالیت می‌کنند که تنها در برخی از موارد حکم شرط بندی و قمار بر آنها
صادق است و می‌توان در صورت مشاهده آن موارد با آنها برخورد شود.
دستگاه قضایی کشور در صورت مشاهده این اقدامات و مصداق آنها با قمار و مجازات شرط بندی، موظف به پیگیری و برخورد با عاملان
آنها است و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) هم ، می‌تواند با کنترل فضای مجازی، مسئولان را از اصل ماجرا آگاه
کند.
مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با این جرم
- قانون ۷۰۵: قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت
- تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
- ماده ۷۰۶: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک
- میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.
- ماده ۷۰۷: هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار
- دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
- ماده ۷۰۸: هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به ۶ ماه تا دو سال حبس و یا از ۳ میلیون تا ۱۲ میلیون
- ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
- ماده ۷۰۹: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود، اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن
- برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند
- معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را
- تخفیف دهد.
- ماده ۷۱۱: هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (۷۰۴) و (۷۰۵) و (۷۰۸) یا اشخاص
- مذکور در ماده (۷۱۰) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی
- دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.
