قانون  سهم الارث زن از شوهر خود در مشهد

باشد. اما ماده ۸۸۰ قانون مدنی می‌گوید: «اگر زن که وارث شوهر است و او را به قتل عمد رسانده باشد، ارث نخواهد برد.

اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزند یا نوه‌ای از همسرش یا از همسران قبلی نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می‌‌برد. در

غیر این صورت یک هشتم از اموال مرد را به ارث خواهد برد.

نکاح به صورت دائمی باشد از او ارث می برد . استثنائاتی در این مورد وجود دارد که از بحث خارج است .

در خصوص احکام ارث زن و شوهر ، سه تفاوت عمده در قانون مدنی ایران به چشم می خورد و زوجین به شرح زیر از یکدیگر ارث می

برند :

۱ ـ میزان ارث شوهر دو برابر زن است . یعنی شوهر در صورت نبود فرزند نصف دارایی زن را به ارث می برد و در صورتی که اولاد داشته

باشد یک چهارم از ترکه زن ارث می برد در حالی که زن یک چهارم از ترکه زن ارث می برد در حالی که زن یک چهارم از اموال مرد را

درصورت نداشتن فرزند و با وجود اولاد یک هشتم را به ارث می برد .

۲ ـ در صورتی که شوهر تنها ارث زن باشد ، تمام ترکه زن میراث اوست ولی زنی که تنها وارث شوهرش است همان یک چهارم را ارث

می برد و بقیه جزء اموال دولت خواهد بود .

۳ـ شوهر از تمام اموال زن ارث می برد در حالی که زن از زمین ارث نبرده ، عین بنا و درخت را نمی تواند تملک نماید و تنها سهم خود را

از بهای آنها به ارث می برد . ( تغییر پیدا کرد ) در گذشته احکام ارث به جهت شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه ی خود ، تا حدی

پاسخگوی نیازهای اقتصادی زنان پس از فوت شوهرانشان بود .به عنوان نمونه در خانواده های پرجمعیت گذشته ، سهم زن با

خویشاوندان نسبی در تعادل بود و گاه بیشتر از سهم فرزندان می شد ، زمین و عرصه بنا ، ارزش اقتصادی چندانی نداشته و بنا ، درخت

و چاه ارکان اصلی دارایی به شمار می رفت که زن از آنها ارث می برد . اما ، امروزه تحولات اقتصادی ، اخلاقی و خواست های اجتماعی

، ضرورت هایی را ایجاب نموده که اخلاق عمومی ، سازمان های بین المللی و حقوق بشر نیز از آن حمایت می کنند و چنین نابرابری

هایی را نمی پذیرند .

تفاوت سهم زن و شوهر از ارث برگرفته از آیه ی ۱۱ سوره ی نساء می باشد . بنابراین امکان تغییر آن در نظام حقوقی اسلامی با توجه

به قانون اساسی وجود ندارد . اما با تمهیدات فرعی می توان سهم الارث زوجه را بالاتر برد یا برابر نمود . شوهر می تواند یک سوم

ماترک خود یا کمتر از آن را به سود همسرش وصیت کند . یا در زمانی که زنده است . مثلاً آپارتمان متعلق به خود را به نام همسرش

نماید .

اما به جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده حق منافع آن را تا زمانی که خود زنده است برای خودش نگه دارد یا حق انتفاع از ملکی

را تا زمانی که همسرش زنده است به او ببخشد و به این ترتیب در برقراری عدالت در خانواده کوشش نماید .

در خصوص تفاوت مهم میراث زن و شوهر ماده ۹۴۶ قانون مدنی اعلام می دارد : «زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد لیکن زوجه فقط از

اموال ذیل : ۱ ـ از اموال منقوله ، از هر قبیل که باشد . ۲ ـ از ابنیه و اشجار و ماده ی ۹۴۷ قانون مذکور در تکمیل محدودیت ارث زن بیان

می دارد : « زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد و نه از عین آنها و … » .

به این ترتیب زن از زمین و بهای آن ارث نمی برد و معادل قیمت بنای احداثی در آن یا درختان ، به اندازه ی سهم خود شریک است . و در

صورتی که بها از سوی وارثان پرداخت نشود او می تواند به تجویز ماده ی ۹۴۸ قانون مدنی حق خود را از عین بنا و درختان استیفاء نماید .

اجرای این مواد مشکلات زیادی را برای زنان ایجاد نموده است . در روستاها تنها دارایی با ارزش همسران همان زمین زراعی می باشد و

خانه روستایی ارزش چندانی ندارد که مطابق قانون زن از این زمین زراعی ارث نمی برد .

پس از زلزله بم ، که تمامی ساختمان ها خراب شدند و درختان از بین رفتند ، آنچه باقی ماند ، زمین بود که چون زنان از آن ارث نمی

بردند بسیاری نتوانستند سرپناهی برای خود تهیه کنند و در نتیجه سربار دیگران شدند .

در شهرها گاه در زمینی با ارزش اقتصادی بالا ، تنها یک ساختمان کلنگی وجود دارد که ارزش چندانی نداشته و نمی تواند پاسخگوی

حتی ابتدایی ترین نیاز زن پس از مرگ همسرش باشد .

بروز تمامی این معضلات ، سبب گردید که با توجه به اینکه در قرآن مجید که مهمترین منبع حقوق اسلامی است قید و استثنایی در

خصوص اینکه زن می تواند از تمام ترکه شوهر ارث برد وجود ندارد .

ماده ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی به جهت تبعیت از یکی از اقوال مختلفی که فقیهان در خصوص میراث زوجه بیان داشته اند وضع گردیده و

قول های دیگری نیز در فقه امامیه هست که امکان تبعیت از آن وجود دارد ، در جهت متعادل نمودن این نابرابری ها طرحی به مجلس

ششم برای اصلاح مواد مذکور ارائه شد که در پی آن زن می توانست از همه اموال شوهر ارث برد .

اما این طرح در سال ۸۳ از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت . در پی فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه زن نه تنها از

بنا و اشجار بلکه از زمین هم ارث می برد ، مجدداً این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی دوره هفتم قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ

۸۷/۱۱/۶ ، مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح و ماده ۹۴۷ قانون مدنی حذف گردید که این قانون از فروردین ماه ۱۳۸۸ لازم

الاجرا گردیده است . ماده ی ۹۴۶ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول

و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد .

در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه ی اموال به ترتیب فوق می باشد . ماده ی ۹۴۸ ـ هر گاه

ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند . به این ترتیب زن از بهای زمین نیز ارث می برد و در

صورتی که وارث بهای آن را به وی پرداخت ننماید می تواند ازعین اموال استیفاء حق نماید . هر چند که اصلاح این مواد تمامی مشکلات

بانوان را در زمینه ی ارث حل نماید و نابرابری های دیگری نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتی جهت برخورداری زنان از اموال

همسرانشان است .

به خصوص در مورد زنان روستایی که پس از سال ها تلاش و کار در مدیریت خانواده و به ثمر رساندن زمین های کشاورزی می توانند از

اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وی ارث برندطرح ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بحث داغ مجلس هفتم در ماه های

آخر کاری خود شده بود و تصویب نهایی آن بنا به دلایلی مسکوت مانده بود، بالاخره دیروز با اکثریت آرا به تصویب نهایی مجلس هشتم

رسید. نمایندگان مجلس هشتم تصویب کردند زنان از یک هشتم از قیمت اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از

عرصه و اعیان ارث ببرند و به این ترتیب بحثی که از مجلس ششم مطرح شده بود، به نفع زنان به نتیجه رسید.

بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر در ماه های آخر کار مجلس ششم مطرح شده بود و هرچند مجلس ششم به اصلاح قانون

ارث رای داده بود تا زنان از اموال غیرمنقول شوهر هم ارث ببرند، اما این طرح در شورای نگهبان مسکوت ماند.

تا پیش از این و طبق قانون مدنی ایران زنان فقط به میزان یک هشتم و آن هم از اعیانی(درخت و منزل) ارث می بردند و هیچ سهمی از

عرصه(زمین) نداشتند. وقتی در ماه های پایان کار مجلس هفتم بار دیگر مساله ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر توسط برخی از

زنان مجلس مطرح شد، زنان مجلس ششم ترجیح دادند درباره لایحه مسکوت مانده در شورای نگهبان سکوت کنند تا شاید سریع تر و به

دور از جریانات سیاسی این قانون به نفع زنان تغییر کند. بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر پس از آن در مجلس هفتم مطرح

شد که زنان نماینده مجلس در دیدار با مقام معظم رهبری، مسائل مربوط به قانون مدنی در مورد حقوق زنان را مطرح کرده بودند و

ایشان نظر مساعد خود مبنی بر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را اعلام کرده بودند.

در روزهای پایانی آذرماه سال گذشته که برای اولین بار در مجلس هفتم بحث ارث بری زنان از اموال غیرمنقول در مجلس مطرح شد،

نمایندگان با ۱۱۴رای موافق و ۳۳رای مخالف به یک فوریت طرح نحوه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول همسر رای دادند، هرچند طراحان و

موافقان این طرح، تلاش داشتند این طرح را با قید دو فوریت به تصویب برسانند اما طرح اختلاف نظر بین فقها در مورد ارث زنان در مجلس

باعث شد برخی از نمایندگان از دادن رای به دو فوریت این طرح خودداری کنند و به این ترتیب یک فوریت این طرح با اختلاف چهار رای به

تصویب برسد.

موج اظهارنظرها و مخالفت برخی مراجع تقلید با تصویب این طرح در مجلس باعث شد تا این بار نفیسه فیاض بخش عضو فراکسیون زنان

مجلس، در بهمن ماه سال گذشته در استفساریه یی از برخی مراجع تقلید و مقام معظم رهبری به پاسخ برسد و بدین ترتیب زنان

مجلس تلاش کردند با تغییر ادبیات این لایحه، مجدداً طرح ارث بری زنان به صورت دو فوریتی و پس از پایان بررسی بودجه سال ۷۸به

مجلس ارائه شود.

مقام رهبری در آخرین فتوای خود در پاسخ به سوالی درباره میزان ارث بری زوجه از اموال غیرمنقول، گفته بودند: « زن در صورت فرزنددار

بودن شوهر، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و در صورت نداشتن

فرزند حتی از همسر دیگر سهم او یک چهارم می باشد.» هرچند انتظار می رفت با گشوده شدن راه تغییر قانون ارث با جدیت بیشتری

در مجلس هفتم پیگیری شود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری و در ماه آخر کاری به بررسی خارج از

نوبت طرح تغییر ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر رای ندادند.

هرچند نفیسه فیاض بخش اعتقاد داشت: «به استناد ماده ۱۴۸ آیین نامه و به دلیل گذشت سه ماه از اعلام وصول این طرح در

کمیسیون قضایی باید این طرح خارج از نوبت در مجلس رسیدگی می شد و احتیاج به رای مجلس برای بررسی این طرح در صحن علنی

مجلس نبود، اما آقای باهنر نظرشان این بود که باید درباره طرح این موضوع در مجلس رای گیری شود و متاسفانه با اختلاف آرای بسیار

کمی مجلس به این موضوع رای نداد و آقای باهنر هم به اعتراض ما در این مورد توجهی نکرد.» با پایان کار مجلس هفتم، ارث بری زنان

از اموال غیرمنقول شوهر بار دیگر در مجلس هشتم مطرح شد.

نمایندگان مجلس هشتم در یکی از جلسات علنی آذرماه امسال به دلیل وجود ابهام، لایحه ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر را

برای انجام تغییراتی به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداندند.

با اصلاح موارد ابهامی، بار دیگر این طرح روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته

تصویب کردند:«زوج از تمام اموال زوجه ارث ببرد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت

اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

همچنین در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است.» نمایندگان با اصلاح

ماده ۹۴۸ مصوب کردند: « هر گاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.» آنان همچنین ماده

۹۴۷ از این قانون را حذف کردند. اصلاحیه قانون ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر با ۱۶۹ رای موافق، دو رای مخالف و هفت رای

ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر و با استناد به فتاوی مقام رهبری و دیگر فقها و مراجع تقلید به تصویب رسید تا بدین ترتیب قانون ارث بری

زنان از اموال غیرمنقول شوهر که بعد از تدوین آن در سال ۱۳۱۱ همچنان بدون تغییر مانده بود، به نفع زنان تغییر کند.

قسمت سوم

سهم الارث زن متوفی
۱) اگر تنها وارث متوفی زن و فرزند (دختر و پسر) باشند. یک هشتم ترکه به زن او تعلق می گیرد و بقیه بین فرزندان او بطوری که نصیب

پسران دو برابر دختران باشد تقسیم می شود.

۲) اگر تنها وارث متوفی زن و پدر و مادرش باشند. سه دوازدهم ترکه به زنش می رسد. وچهار دوازدهم ترکه به مادرش می رسد و باقی

مانده که پنج دوازدهم هست به پدرش می رسد.

۳) اگر متوفی زن و فرزند (دختر و پسر) و پدر و مادر داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را

به ارث می برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می شود بطوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.

سهم الارث دختر متوفی

۱) اگر تنها وارث متوفی دختر او باشد همه ترکه به او تعلق می¬گیرد.

۲) اگر تنها وارث متوفی چند دختر باشند همه ترکه بین آنها به طور مساوی تقسیم می¬شود.

۳) اگر تنها وارث متوفی پسران و دختران او باشند همه ترکه بین آنها تقسیم می¬شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.

در این مسأله فرقی بین یک یا چند پسر و همچنین یک یا چند دختر نمی¬کند و در هر صورت ترکه باید طوری تقسیم شود که نصیب

پسران دو برابر دختران باشد.

۴) اگر تنها وارث متوفی چند دختر و مادرش باشند. یک ششم ترکه به مادر تعلق می¬گیرد و چهار ششم ترکه بین دختران بطور

مساوی تقسیم می شود. و یک ششم باقی مانده تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به مادر و چهار پنجم آن بین دختران بطور

مساوی تقسیم می شود.

۵) اگر تنها وارث متوفی یک دختر با پدر و مادرش باشد. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و سه ششم به دختر تعلق میگیرد و

باقی مانده که یک ششم می¬باشد تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به پدر و یک پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق

می گیرد.

۶) اگر تنها وارث متوفی چند دختر با پدر و مادر متوفی باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و بقیه که چهار ششم

می¬باشد بین دختران به طور مساوی تقسیم می شود.

۷) اگر تنها وارث متوفی فرزند (دختر و پسر) و زنش باشند. یک هشتم ترکه به زن او تعلق می¬گیرد و بقیه بین فرزندان او بطوری که

نصیب پسران دو برابر دختران باشد تقسیم می شود.

۸) اگر تنها وارث متوفی دختر و پسر و پدر و مادر متوفی باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم ترکه به مادر و بقیه که چهار ششم

می باشد بین دختران و پسران تقسیم می¬شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.

۹) اگر متوفی فرزند (دختر و پسر) و زن و پدر و مادر داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را

به ارث می برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می شود به طوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.

سهم الارث مادر متوفی

۱) اگر تنها وارث متوفی مادر او باشد همه ترکه به مادر او تعلق می گیرد.

۲) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدر او باشند. یک سوم ترکه به مادر او و دو سوم ترکه به پدرش تعلق می گیرد.

۳) اگر تنها وارث متوفی مادر و چند دختر باشد. یک ششم ترکه به مادر تعلق می¬گیرد و چهار ششم ترکه بین دختران بطور مساوی

تقسیم می شود. و یک ششم باقی مانده تقسیم بر پنج می شود و یک پنجم آن به مادر و چهار پنجم آن بین دختران بطور مساوی

تقسیم می شود.

۴) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با یک دختر باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و سه ششم به دختر تعلق می گیرد

و باقی مانده که یک ششم می باشد تقسیم بر پنج می¬شود و یک پنجم آن به پدر و یک پنجم به مادر و سه پنجم به دختر تعلق می گیرد.
۵) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با چند دختر باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم به مادر و بقیه که چهار ششم می باشد

بین دختران به طور مساوی تقسیم می شود.

۶) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدر و زنش باشند. سه دوازدهم ترکه به زنش می رسد. و چهار دوازدهم ترکه به مادرش می رسد و باقی

مانده که پنج دوازدهم هست به پدرش می رسد.

۷) اگر تنها وارث متوفی مادر و پدرش با دختر و پسرش باشند. یک ششم ترکه به پدر و یک ششم ترکه به مادر و بقیه که چهار ششم

می¬باشد بین دختران و پسران تقسیم می شود بطوری که نصیب پسران دو برابر دختران باشد.

۸) اگر متوفی مادر و پدر و زن و فرزند (دختر و پسر) داشته باشد. پدر او یک ششم و مادر او نیز یک ششم و زن او یک هشتم از ترکه را

به ارث می برند و بقیه بین فرزندان تقسیم می¬شود به طوری که نصیب پسران یا پسر دو برابر دختران یا دختر باشد.

«ارث» یکی از موضوع های اجتماعی است که اصول و قواعد پیچیده حقوقی در آن کمتر به چشم می خورد.ارث در لغت به معنی مالی

است که از متوفی باقی می ماند و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که این امر بدون اراده متوفی و

بازماندگان او انجام می شود. یکی از موارد ارث، نحوه ارث بردن زن از شوهر است.

یک وکیل پایه یک دادگستری دراین باره اظهار داشت: قرآن کریم مقررات ارث را به صراحت بیان کرده و طبق آن سهم وارثان مشخص

شده که یکی از آن ها ارث زن از شوهر است.

«محمد خوراشاهی» با اشاره به این که طبق قانون مدنی زنی که زوجه دایمی مرد باشد از او ارث می برد، عنوان کرد: زنی که با مردی

به طور موقت ازدواج کرده است از او ارث نمی برد حتی اگر این مورد را در عقد نکاح موقت شرط کرده باشد.