قانون حمایت خانواده در مشهد

متن قانون حمایت خانواده مصوب سال 

فصل اول – دادگاه خانواده

ماده -۱- به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزههاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزههاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است.

تبصره -۱ – از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكند. تبصره -۲  در حوزه قضائي بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي ميكند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلا ل آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي ميشود.

ماده -۲ – دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل ميگردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشاء كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند. تبصره قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاههاي خانواده اقدام كند و در اين مدت ميتواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند.

ماده -۳ – قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.

ماده -۴  رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:

۱- نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن –

۲- نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح

۳- شروط ضمن عقد نكاح

۴- ازدواج مجدد

۵- جهيزيه

۶- مهريه

۷- نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت

۸- تمكين و نشوز

۹- طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن

۱۰ – حضانت و ملاقات طفل

۱۱ – نسب

۱۲ – رشد، حجر و ع رفآن

۱۳ – ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان

۱۴ – نفقه اقارب

۱۵ – امور راجع به غايب مفقود الاثر

۱۶ – سرپرستي كودكان بي سرپرست

۱۷ – اهداي جنين

۱۸ – تغيير جنسيت

تبصره – به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۱۲ و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب / ۴ /۳ ۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي ميشود . تصميمات مراجع عالي اقليتهاي ديني مذكور درامور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء ميگردد.

ماده -۵- درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه ميتواند پس از احراز مراتب و با توج ه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حقالزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينهها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند . همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين ميكند . تبصره – افراد تحت پوشش كميتهامداد امام خميني ( ره و) مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف ميباشند .

ماده۶ – مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي كند.

ماده۷ – دادگاه ميتواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر ه آنكدادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.

ماده۸ – رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام ميشود. تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري ميكند.

ماده۹ – تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لكن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه ميتواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

ماده۱۰ – دادگاه ميتواند براي فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد.

ماده۱۱ – در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محكوم له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز ميتواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده است، تأمين محكومٌبه را درخواست كند.

ماده ۱۲ – در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه ميتواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد.

ماده۱۳ – هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزههاي قضائي متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به كليه دعاوي رسيدگي ميكند.

ماده۱۴ – هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند. ماده۱۵ – هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نميشود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند. ت بصره ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگريهاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار كه با پيشنهاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگريها معرفي ميشوند امكانپذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است. در طلاق بائن نيز زوجه ميتواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد. در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت ميگردد، زوجه ميتواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا