_{^{باب اول – در كليات}} 

ماده  ۱  – امور حسبي اموري است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينكه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.

ماده  ۲  – رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي باشد مگر آنكه خلاف آن مقرر شده باشد.

ماده  ۳  – رسيدگي به امور حسبي در دادگاه هاي حقوقي به عمل مي آيد.

ماده  ۴  – در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي كه كار در آنجا مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي تواند انجام آن امر را به دادگاهي كه كار در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع كننده امر مي فرستد.

ماده  ۵  – مقررات راجع به نيابت قضايي كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده شامل امور حسبي خواهد بود.

ماده  ۶  – در صورتي كه دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوعي صالح باشند دادگاهي كه بدوا به آن رجوع شده است رسيدگي مي نمايد.

ماده  ۷  – در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد.

ماده  ۸  – دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري كند:
۱  – اموري كه در آنها ذينفع است  .
۲  – امور راجع به زوجه خود (زوجه اي كه در عده طلاق رجعي است در حكم زوجه است  ).
۳  – امور اقربا نسبي و سببي خود در درجه يك و دو از طبقه اول و درجه يك از طبقه دوم  .
۴  – امور راجع به اشخاصي كه سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آنها دارد.

ماده  ۹  – در موارد خودداري دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيتدار براي رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديكتر ارجاع مي شود.

ماده  ۱۰  – در موارد ماده  ۷  دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع نمي توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.

ماده  ۱۱  – عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه به عمل آمده است نخواهد بود.

ماده  ۱۲  – روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست ولي دادرس مي تواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تاخير اندازد مگر اينكه امر از امور فوري باشد.

ماده  ۱۳  – درخواست در امور حسبي ممكن است كتبي يا زباني باشد – درخواست زباني در صورتمجلس نوشته شده و به امضا درخواست كننده مي رسد.

ماده  ۱۴  – در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجويي و اقدامي كه براي اثبات قضيه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسيدگي مي تواند دلائلي كه مورد استناد واقع مي شود قبول نمايد.

ماده  ۱۵  – اشخاص ذينفع مي توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند و نيز مي توانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند و در صورتي كه نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.

تبصره – نماينده اعم از وكلا دادگستري يا غير آنها است .

ماده  ۱۶  – حساب مواعد به ترتيبي است كه در آيين دادرسي مدني ذكر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل خواهد بود.

ماده  ۱۷  – در مهلت هايي كه مسافت رعايت مي شود ترتيب آن مطابق مقررات آيين دادرسي مدني راجع به مسافت است.

ماده  ۱۸  – اشخاص ذينفع مي توانند پرونده هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه بگيرند.

ماده  ۱۹  – هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوايي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تكليف نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي نمايد.

ماده  ۲۰  – اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است كه در قانون تصريح شده است .

ماده  ۲۱  – در مواردي كه دادستان مكلف به اقدامي مي باشد اقدام به عهده دادسراي دادگاه شهرستاني است كه رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل مي آيد.

ماده  ۲۲  – دادرس پس از تمام شد بازجويي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود را اعلام مي نمايد.

ماده  ۲۳  – تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.

ماده  ۲۴  – در مواردي كه تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات آيين دادرسي مدني است .

ماده  ۲۵  – در صورتي كه ابلاغ در كشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس مي تواند ترتيب سهل تري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.

ماده  ۲۶  – هر گاه شخصي كه تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نيز به او داده مي شود.

ماده  ۲۷  – تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.

ماده  ۲۸  – مرجع شكايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است كه مطابق آيين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي پژوهشي به احكام دادگاه صادركننده تصميم در مورد دعاوي دارد.

ماده  ۲۹  – مدت پژوهش همان است كه براي پژوهش احكام در آيين دادرسي مدني مقرر شده .
ماده  ۳۰  – در صورتي كه پژوهش خواه اثبات كند كه پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهش است مي تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروط به اينكه از تاريخ انقضا مدت پژوهش بيش از شش ماه نگذشته باشد.

ماده  ۳۱  – مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از يك دفعه پذيرفته نيست .

ماده  ۳۲  – شكايت پژوهشي به دفتر دادگاهي كه صادركننده تصميم مورد شكايت بوده داده مي شود و دفتر نامبرده بايد فورا شكايت نامه را ثبت و رسيد آن را به شاكي داده و منتهي در ظرف دو روز شكايت نامه پژوهشي را با برگهاي مربوط به آن دادگاهي كه مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.

ماده  ۳۳  – شكايت پژوهشي ممكن است شفاهي باشد در اين صورت شكايت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضا شاكي و دادرس مي رسد و اين صورتمجلس با برگهاي مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.

ماده  ۳۴  – شكايت پژوهشي ممكن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.

ماده  ۳۵  – شكايت پژوهشي موجب تعويق اجرا تصميم مورد شكايت نمي شود مگر اينكه دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي كند قرار تاخير اجراي آن را بدهد.

ماده  ۳۶  – تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اكثريت آرا معلوم مي شود.

ماده  ۳۷  – دادگاهي كه رسيدگي پژوهشي مي نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي كه مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل مي آورد و پس از رسيدگي اگر تصميم مورد شكايت را صحيح بداند آن را تاييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده مشاهده كند موافق نظر خود آن را تكميل مي نمايد و هر گاه تصميم مورد شكايت را صحيح نداند آن را الغا نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي نمايد.

ماده  ۳۸  – هر گاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يكي از اشخاص ذينفع يا زياد شدن نامي مادام كه آن تصميم به وسيله شكايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادركننده تصميم مستقلا يا به درخواست يكي از اشخاص ذينفع آن را تصحيح مي نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري كه پيوست آن مي شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است .
تصحيح به اشخاصي كه تصميم دادگاه بايد ابلاغ شود ابلاغ مي شود و در مواردي كه تصميم دادگاه قابل پژوهش است تصحيح آن هم در مدت مقرر براي پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

ماده  ۳۹  – هر گاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد افتاد.

ماده  ۴۰  – هر گاه دادگاه راسا يا بر حسب تذكر به خطا تصميم خود برخورد در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي تواند آن را تغيير دهد.

ماده  ۴۱  – تصميمي كه در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به درخواست است .

ماده  ۴۲  – هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرسهايي كه رسيدگي پژوهشي مي كنند اختلاف نظر باشد دادگاهي كه به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مي نمايد مي تواند به توسط دادستان ديوان كشور نظر هيات عمومي ديوان كشور را بخواهد و در اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان كشور مي فرستد و پس از آنكه ديوان كشور نظر خود را اعلام كرد دادگاه مكلف است مطابق آن عمل نمايد.

ماده  ۴۳  – دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سو استنباط از مواد اين قانون در دادگاه ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه ها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد نظر هيات عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي دهد كه به دادگاه ها ابلاغ شود و دادگاه ها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند.

ماده  ۴۴  – كساني كه تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي توانند بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده و يا از دادگاه پژوهشي باشد و حكمي كه در نتيجه اعتراض صادر مي شود قابل پژوهش و فرجام است .

ماده  ۴۵  – مقررات آيين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز خواهد بود.

ماده  ۴۶  – در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مي تواند كسي كه طرف اعتماد او است براي ترجمه انتخاب نمايد. مترجم نبايد از اشخاص مذكور در ماده  ۸  انتخاب شود.
ماده  ۴۷  – در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و حكمي كه در اين خصوص صادر مي شود مطابق آيين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است .