قانون امور حسبی(باب پنجم – در امور راجع به تركه)

باب پنجم – در امور راجع به تركه 

فصل اول – در صلاحيت 

ماده  ۱۶۲  – امور راجع به تركه عبارت است از اقداماتي كه براي حفظ تركه و رسانيدن آن به صاحبان حقوق مي شود از قبيل مهر و موم و تحرير تركه و اداره تركه و غيره .

ماده  ۱۶۳  – امور راجع به تركه با دادگاه بخشي است كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته با دادگاهي است كه آخرين محل سكناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده .

ماده  ۱۶۴  – هر گاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه تركه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غير منقول در حوزه هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است كه قبلا شروع به اقدام كرده .

ماده  ۱۶۵  – هر گاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي كه مطابق مواد فوق صالح است باشد دادگاهي كه اموال در حوزه آن دادگاه است اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم به عمل آورده رونوشت صورتمجلس عمليات خود را به دادگاهي كه مطابق دو ماده فوق براي رسيدگي به امور تركه صالح است ميفرستند.

 

فصل دوم – در مهر و موم 

ماده  ۱۶۶  – دادگاه بخش مهر مخصوصي براي مهر و موم تركه خواهد داشت و نمونه آن بايد نزد رييس دادگاه شهرستان باشد.

ماده  ۱۶۷  – اشخاص مذكور زير مي توانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند:
۱  – هر يك از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنها.
۲  – موصي له در صورتي كه وصيت به جز مشاع شده باشد.
۳  – طلبكار متوفي كه طلب او مستند به سند رسمي يا حكم قطعي باشد به مقدار طلب در صورتي كه در مقابل طلب رهن نبوده و ترتيب ديگري هم براي تامين طلب نشده باشد.
۴  – كسي كه از طرف متوفي به عنوان وصايت معين شده باشد.

ماده  ۱۶۸  – دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام به مهر و موم مي نمايد:
۱  – در موردي كه كسي كه در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و كسي براي حفظ اموال او نباشد.
۲  – در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد.
در مورد شق اول اين ماده مالك خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آنها مكلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ماده  ۱۶۹  – در مورد شق  ۲  ماده فوق مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتي يا عمومي كه نزد متوفي امانت بوده است به عمل مي آيد مگر اينكه اشخاص صلاحيتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.

ماده  ۱۷۰  – در صورتي كه قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل تركه اقدام فوري براي حفظ تركه لازم باشد اقدام مزبور به توسط دادستان و در جايي كه دادستان نباشد به توسط كلانتري محل و اگر مامورين شهرباني نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلي به عمل مي آيد و در مورد مداخله دهبان دادستان مي تواند در هر دهستان كه مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع كرده و صاحب دفتر رسمي يا يكي از مامورين دولتي يا دو نفر معتمد محلي را متفقا به انجام اين كار مامور نمايد مامورين نامبرده مراتب را در صورتمجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش مي فرستند.

ماده  ۱۷۱  – در هر موردي كه از طرف مامورين مذكور در ماده قبل تركه مهر و موم مي شود مامورين نامبرده كليد قفلهايي را كه به روي آن مهر و موم خورده است در پاكت يا لفافي مهر و موم نموده و به دادگاه بخش مي فرستند.

ماده  ۱۷۲  – در صورتي كه بين ورثه محجوري باشد كه ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد كه جهت تعيين قيم اقدام نمايد.

ماده  ۱۷۳  – در صورتي كه بين ورثه غائبي باشد كه براي اداره اموال خود نماينده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم تركه را به او اطلاع مي دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد كه در صورت اقتضا جهت تعيين امين براي او اقدام كند.

ماده  ۱۷۴  – رييس دادگاه در مواردي كه بايد اقدام به مهر و موم شود فورا بايد خود يا به وسيله كارمند علي البدل اقدام به مهر و موم نمايد و اگر علتي موجب تاخير اين اقدام گردد علت مذكور را در صورتمجلس مي نويسد.

ماده  ۱۷۵  – وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي كه ذينفع بداند اطلاع مي دهد ولي نبايد اين امر موجب تاخير مهر و موم شود.

ماده  ۱۷۶  – در موقع مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي شود:
۱  – تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي كه اقدام به مهر و موم شده است  .
۲  – نام و مشخصات كسي كه مباشر مهر و موم است  .
۳  – علتي كه موجب مهر و موم شده است  .
۴  – نام و مشخصات و محل اقامت كسي كه درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم كرده باشد اين نكته را در صورتمجلس مي نويسد.
۵  – نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذينفع كه در موقع مهر و موم حاضر بوده اند.
۶  – تعيين جايي كه تركه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اطاق – صندوقخانه و گنجه  .
۷  – وصف اجمالي از اشيايي كه مهر و موم نشده است  .
۸  – اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغيير داده شده  .
۹  – نگهبان در صورتي كه معين شده باشد با ذكر اينكه نگاهبان را دادرس مستقلا معين كرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذينفع  .
۱۰  – اظهار كتبي و صريح با قيد التزام از كليه اشخاصي كه با متوفي در يك جا زندگاني كرده و يا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اينكه چيزي از اموال متوفي را خارج يا مخفي نكرده و مطلع نيستند كه ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم اموال متوفي را برده يا مخفي كرده است .

ماده  ۱۷۷  – صورتمجلس مذكور فوق بايد به امضا كسي كه مباشر مهر و موم است و اشخاص ذينفع برسد و در صورتي كه اشخاص مزبور نخواهند يا نتوانند امضا كنند مراتب در صورتمجلس ذكر مي شود.

ماده  ۱۷۸  – كليد قفلهايي كه روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين امر در صورتمجلس قيد مي شود.

ماده  ۱۷۹  – نسبت به اموالي كه مهر و موم آن ممكن نيست صورت اجمالي از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگاهباني بر آن مي گمارند.

ماده  ۱۸۰  – در صورتي كه از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال نامبرده در همان محلي كه متوفي گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اينكه موجبي براي تغيير محل باشد.

ماده  ۱۸۱  – هر گاه در حين مهر و موم تركه وصيت نامه يا برگهاي ديگري پيدا شود كه در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگي مهر و موم و عنواني كه روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورتمجلس نوشته دادرس و حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند امضا كنند امضا مي نمايند و اگر امتناع از امضا نمايند امتناع آن ها از امضا نوشته مي شود.

ماده  ۱۸۲  – لفاف مذكور در ماده فوق به دادگاهي كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است فرستاده مي شود.

ماده  ۱۸۳  – اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود كه برگها متعلق به غير متوفي است دادرس برگها را به صاحبان آن رد نموده و رسيد دريافت مي نمايد و مشخصات آن را در صورتمجلس مي نويسد و اگر صاحبان برگها حاضر نباشند آن را تامين مي نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند.
حكم اين ماده در موردي جاري است كه معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده  ۱۸۴  – هر گاه وصيت نامهدر لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورتمجلس نوشته آن را به دادگاهي كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است مي فرستد.

ماده  ۱۸۵  – دادگاهي كه لفاف مذكور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز مي كند و در صورتي كه برگها جزو تركه باشد امانت نگاه مي دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده مي شود و اگر حاضر نيستند محفوظ مي ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد كه برگها متعلق به كيست برگها در دادگاه مي ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده  ۱۸۶  – اگر به دادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع به وجود وصيتنامه داده شود دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيتنامه موجود باشد به ترتيب مذكور در ماده  ۱۸۴  عمل مي كند.

ماده  ۱۸۷  – در مواردي كه وصيت نامه معتبري به نظر دادرس مي رسد كه آن وصيتنامه مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه مي دهد كه امور مذكور انجام داده شود.

ماده  ۱۸۸  – در موقع مهر و موم يا برداشتن مهر و موم اشيا يا نوشتجاتي كه داخل در تركه نبوده و متعلق به زن يا شوهر متوفي يا متعلق به غير باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشيا نامبرده در صورتمجلس نوشته مي شود.

ماده  ۱۸۹  – آن مقدار از اثاث البيت و غيره كه براي زندگاني عيال و اولاد متوفي ضرورت دارد و همچنين اشيايي كه قابل مهر و موم نيست مهر و موم نمي شود و اشيا مزبور در صورتمجلس توصيف مي گردد.

ماده  ۱۹۰  – هزينه اي كه براي كفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است از وجوه نقد برداشته مي شود و اگر وجه نقد نباشد از تركه برداشته شده و به فروش مي رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد.

ماده  ۱۹۱  – در صورتي كه متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورتمجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي نمايد.

ماده  ۱۹۲  – بعد از تحرير تركه درخواست مهر و موم پذيرفته نمي شود و اگر در اثنا تحرير تركه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري كه تحرير نشده است مهر و موم مي گردد.

ماده  ۱۹۳  – اشيا ضايع شدني يا اشيايي كه نگاهداري آنها مستلزم هزينه بي تناسب است يا اموال كم قيمتي كه حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم زحمت و اشغال مكان وسيعي است ممكن است مهر و موم نشود و در اين صورت اگر اشيا نامبرده مورد احتياج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستري يا يكي از بانكهاي معتبر توديع مي شود.

 

فصل سوم – در برداشتن مهر و موم 

ماده  ۱۹۴  – كساني كه حق درخواست مهر و موم تركه را دارند مي توانند رفع مهر و موم را هم درخواست نمايند.

ماده  ۱۹۵  – درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي مي شود كه براي رسيدگي به امور تركه صالح است و هر گاه تركه در حوزه دادگاه بخش ديگري باشد دادگاه بخش محل وجود تركه به دستور دادگاه مذكور اقدام به رفع مهر و موم مي نمايد و صورتمجلس مربوط به اين عمل را به دادگاهي كه دستور برداشتن مهر و موم را داده است مي فرستد.

ماده  ۱۹۶  – دادگاه بخشي كه مهر و موم را برمي دارد روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي لهم كه معروف و محل اقامت آنها در حوزه آن دادگاه بخش باشد ابلاغ مي نمايد.

ماده  ۱۹۷  – نسبت به اشخاص ذينفع كه محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت به اشخاص مذكور اطلاع داده نشود دادگاه به جاي آنها متصدي دفتر رسمي يا يك نفر از معتمدين محل را معين و او را دعوت مي كند كه با حضور او مهر و موم برداشته شود.

ماده  ۱۹۸  – عدم حضور اشخاصي كه وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.

ماده  ۱۹۹  – در صورتي كه بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين وكيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور به عمل خواهد آمد.

ماده  ۲۰۰  – دادرس دادگاه بخش مي تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا به كارمند علي البدل رجوع نمايد.

ماده  ۲۰۱  – در موقع برداشتن مهر و موم صورتمجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي شود:
۱  – تاريخ – ساعت – روز – ماه – سال با تمام حروف  .
۲  – نام و مشخصات درخواست كننده  .
۳  – حضور و اظهارات اشخاص ذينفع و نمايندگان آنها و اشخاصي كه دادگاه بخش دعوت كرده است  .
۴  – مهر و موم صحيح و بي عيب بوده يا دست خورده با توصيف كامل از دست خوردگي  .
۵  – نام و سمت كسي كه مهر و موم را بر مي دارد.
۶  – امضا كسي كه مهر و موم را برمي دارد و ساير حاضرين .

ماده  ۲۰۲  – در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آنچه از تركه مهر و موم شده مطابق ترتيب مذكور در تحرير تركه برداشته خواهد شد و اگر تنظيم صورت ريز تركه در يكه جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتي از تركه كه مهر و موم آن برداشته شده مجددا مهر و موم مي شود.

ماده  ۲۰۳  – اگر در ضمن تركه اشيا يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست نمايند بايد به كسي كه حق گرفتن اشيا و نوشتجات را دارد رد شود و هر گاه صاحبان اشيا و نوشتجات حاضر نباشند اشيا و نوشتجات نامبرده حفظ مي شود تا به صاحبان آنها رد شود.

ماده  ۲۰۴  – در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه برداشته مي شود:
۱  – در صورتي كه درخواست كننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم صورت ريز تركه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
۲  – در صورتي كه مهر و موم به درخواست بستانكار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب او را تعهد نمايند يا بستانكار با برداشتن مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز تركه رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير تركه نباشد.
۳  – اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.

ماده  ۲۰۵  – هر گاه بين ورثه غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتي كه وارث متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم تركه بايد تحرير شود.

 

فصل چهارم – در تحرير تركه 

ماده  ۲۰۶  – مقصود از تحرير تركه تعيين مقدار تركه و ديون متوفي است .

ماده  ۲۰۷  – درخواست تحرير تركه از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي شود.

ماده  ۲۰۸  – امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ سمت نامبرده به آنها در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد درخواست تحرير تركه نمايند.

ماده  ۲۰۹  – در صورتي كه سهم محجور از تركه متوفايي قبل از تعيين قيم معين نشده باشد قيم بايد به محض انتصاب خود درخواست تحرير تركه نمايد و همچنين است در صورتي كه پس از تعيين قيم سهمي از تركه متوفايي به محجور برسد.

ماده  ۲۱۰  – دادگاه بخش براي تحرير تركه وقتي را كه كمتر از يك ماه و بيش از سه ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين كرده و در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي مي دهد كه ورثه يا نماينده قانوني آنها بستانكاران و مديونين به متوفي و كسان ديگري كه حقي بر تركه متوفي دارند در ساعت و روز معين در دادگاه براي تحرير تركه حاضر شوند.
علاوه بر آگهي فوق براي هر يك از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي و موصي له اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر احضاريه فرستاده مي شود.

ماده  ۲۱۱  – هر گاه ميزان تركه كمتر از يك هزار ريال باشد آگهي مذكور در ماده فوق لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير تركه معين كرده و به اشخاص ذينفع كه معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع مي دهد.

ماده  ۲۱۲  – غيبت اشخاصي كه احضار شده اند مانع از تحرير تركه نخواهد بود.

ماده  ۲۱۳  – براي تحرير تركه صورتي از تركه برداشته مي شود و اين صورت بايد مشتمل بر امور زير باشد:
۱  – توصيف اموال منقول با تعيين بهاي آن  .
۲  – تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلاآلات  .
۳  – مبلغ و نوع نقدينه  .
۴  – بها و نوع برگهاي بهادار.
۵  – اسناد با ذكر خصوصيات آنها.
۶  – نام رقبات غير منقول .

ماده  ۲۱۴  – ارزيابي اموال منقول به توسط ارزيابي كه مورد تراضي ورثه يا مورد اعتماد دادرس باشد به عمل مي آيد.

ماده  ۲۱۵  – مطالبات و بدهي متوفي كه به موجب احكام نهايي و اسناد رسمي يا دفاتر و برگهاي مربوط به متوفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم است نيز در صورت تركه نوشته مي شود.

ماده  ۲۱۶  – در موقع تحرير تركه صورتمجلسي برداشته مي شود كه مشتمل بر امور زير باشد:
۱  – نام و سمت متصدي تحرير تركه  .
۲  – نام و مشخصات كساني كه احضار شده و كساني كه حاضر شده اند.
۳  – محلي كه تحرير تركه در آنجا صورت مي گيرد.
۴  – اظهارات اشخاص راجع به دارايي و بدهي و تركه متوفي  .
۵  – نام و مشخصات كسي كه اسناد و اموال به او داده مي شود.

ماده  ۲۱۷  – اگر در ضمن تركه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع پر مي شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمت نشده باشد متصدي تحرير تركه صفحات دفتر را امضا مي نمايد و اگر بين صفحه هايي كه نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا دو خط متقاطع كشيده مي شود.

ماده  ۲۱۸  – در مدتي كه تركه تحرير مي شود تصرف در تركه ممنوع است مگر تصرفاتي كه براي اداره و حفظ تركه لازم است .

ماده  ۲۱۹  – عمليات اجرايی راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير تركه معلق مي ماند.

ماده  ۲۲۰  – مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير تركه جاري نمي شود.

ماده  ۲۲۱  – دعاوي راجعه به تركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيف مي شود ولي به درخواست مدعي ممكن است خواسته تامين شود.

ماده  ۲۲۲  – صورت تركه و همچنين صورت مجلس تحرير تركه در دفتر دادگاه بايگاني مي شود و اشخاص ذينفع مي توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگيرند.

ماده  ۲۲۳  – هر گاه در موقع تحرير تركه اختلافي بين ورثه راجع به اداره تركه باشد دادگاه سعي مي كند كه اختلاف آنها به طريق مسالمت مرتفع شود و الا به درخواست يكي از ورثه كسي را از ورثه يا غير آنها براي حفظ تركه موقتا معين مي نمايد.

ماده  ۲۲۴  – خاتمه تحرير تركه به ورثه اطلاع داده مي شود و هر گاه ورثه يا اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد شد.

 

فصل پنجم – راجع به ديون متوفي 

مبحث اول – استيفا دين از تركه 

ماده  ۲۲۵  – ديون و حقوقي كه به عهده متوفي است بعد از هزينه كفن و دفن و تجهيز متوفي و ساير هزينه هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره تركه بايد از تركه داده شود.

ماده  ۲۲۶  – ورثه ملزم نيستند غير از تركه چيزي به بستانكاران بدهند و اگر تركه براي ادا تمام ديون كافي نباشد تركه مابين تمام بستانكاران به نسبت طلب آنها تقسيم مي شود مگر اينكه آن را بدون شرط قبول كرده باشند كه در اين صورت مطابق ماده  ۲۴۶  مسئول خواهند بود.
در موقع تقسيم ديوني كه به موجب قوانين داراي حق تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد بستانكاران زير هر يك به ترتيب حق تقدم بر ديگران دارند:

طبقه اول 
الف – حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت .
ب – حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت .
ج – دستمزد كارگراني كه روزانه يا هفتگي مزد مي گيرند براي مدت سه ماه قبل از فوت .

طبقه دوم 
طلب اشخاصي كه مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به ميزاني كه متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است .
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود كه موت در دوره قيمومت يا ولايت و يا در ظرف يك سال بعد از آن واقع شده باشد.

طبقه سوم 
طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي متوفي و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسيده است .

طبقه چهارم 
الف – نفقه زن مطابق ماده  ۱۲۰۶  قانون مدني .
ب – مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال .

طبقه پنجم 
ساير بستانكاران .

ماده  ۲۲۷  – اگر چيزي از تركه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر ساير بستانكاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب مرتهن زايد باشد مقدار زايد مابين بستانكاران تقسيم مي شود و اگر كمتر باشد مرتهن نسبت به باقيمانده طلب خود مانند ساير بستانكاران خواهد بود.

ماده  ۲۲۸  – ورثه مي توانند ديون را از تركه يا از مال خود ادا نمايند.

ماده  ۲۲۹  – تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش و صلح و هبه و غيره نافذ نيست مگر بعد از اجازه بستانكاران و يا ادا ديون .

ماده  ۲۳۰  – ورثه در مقابل بستانكاران ضامن نقص يا تلف تركه نيستند مگر اينكه نقص يا تلف مستند به تقصير آنها باشد.

ماده  ۲۳۱  – ديون موجل متوفي بعد از فوت حال مي شود.

ماده  ۲۳۲  – دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد به طرفيت ورثه و يا نماينده قانوني آنها اقامه شود هر چند تركه در يد وارث نباشد ليكن مادامي كه تركه به دست آنها نرسيده است مسئول ادا ديون نخواهند بود.

ماده  ۲۳۳  – اثبات دعوي به طرفيت بعضي از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و وارث ديگر كه طرف دعوي نبوده مي تواند بر حكمي كه به طرفيت بعضي از ورثه صادر شده اعتراض نمايد.

ماده  ۲۳۴  – ورثه مي توانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي كنند هر چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينكه دين متوفي مستغرق تركه او باشد.

ماده  ۲۳۵  – بستانكار از متوفي نيز در صورتي كه تركه به مقدار كافي براي ادا دين در يد ورثه نباشد مي تواند بر كسي كه او را مديون متوفي مي داند يا مدعي است كه مالي از تركه متوفي در يد او است اقامه دعوي كند.

ماده  ۲۳۶  – در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را از متوفي به طرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر كسي كه مديون متوفي يا مالي از متوفي نزد او مي داند اقامه كند و مي تواند بر هر دو در يك دادخواست اقامه دعوي نمايد.

ماده  ۲۳۷  – در مواردي كه براي ادا ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين به طرفيت وصي و ورثه خواهد شد.

ماده  ۲۳۸  – در مورد تركه متوفاي بلاوارث كه مدير تركه معين مي شود اثبات دين به طرفيت مدير تركه مي گردد.

ماده  ۲۳۹  – در دعاوي راجع به عين طرف دعوي كسي است كه عين در دست او است خواه وارث باشد يا غير وارث مگر اينكه آن كس مقر باشد كه عين جزو تركه است كه در اين صورت مدعي بايد براي اثبات ادعا خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.

ماده  ۲۴۰  – ورثه متوفي مي توانند تركه را قبول كرده كه ديون متوفي را بپردازند و يا تركه را واگذار و رد كنند كه به بستانكاران داده شود و نيز مي توانند قبول يا رد خود را منوط به تحرير تركه نمايند و پس از تحرير تركه ديون و تركه را مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه تركه را از دادگاه بخواهند.

ماده  ۲۴۱  – قيم محجور و امين غايب نمي توانند تركه و ديون را به طور مطلق قبول نمايند ولي مي توانند مطابق صورت تحرير تركه قبول كنند.

 

مبحث دوم – قبول تركه 

ماده  ۲۴۲  – قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني .
قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند.
قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و ادا ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن كه به طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد.

ماده  ۲۴۳  – حفظ تركه و جمع آوري درآمد و وصول مطالبات و به طور كلي اقدامات راجع به اداره تركه كاشف از قبول آن نخواهد بود.

ماده  ۲۴۴  – اگر چيزي از تركه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج به هزينه اي باشد كه متناسب با بهاي آن نيست وارث مي تواند آن را بفروشد و اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نمي شود. و همچنين در صورتي كه براي هزينه كفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر فروش قسمتي از تركه لازم باشد اين عمل قبول ضمني تركه محسوب نيست .

ماده  ۲۴۵  – اگر وارثي قبل از قبول يا رد تركه فوت كند ورثه آن وارث به جاي او مي توانند تركه را قبول يا رد نمايند.

ماده  ۲۴۶  – هر گاه بعضي از ورثه تركه را قبول و بعضي رد بايد تركه بايد تحرير شود و بعد از تحرير هم مي توانند قبول يا رد نمايند.

ماده  ۲۴۷  – وارثي كه تركه را قبول كرده است مادامي كه تصرف در تركه نكرده مي تواند رد نمايد.

ماده  ۲۴۸  – در صورتي كه ورثه تركه را قبول نمايند هر يك مسئول ادا تمام ديون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اينكه ثابت كنند ديون متوفي زايد بر تركه بوده يا ثابت كنند كه پس از فوت متوفي تركه بدون تقصير آنها تلف شده و باقيمانده تركه براي پرداخت ديون كافي نيست كه در اين صورت نسبت به زائد از تركه مسئول نخواهند بود.

 

مبحث سوم – رد تركه 

ماده  ۲۴۹  – وارثي كه تركه را رد مي كند بايد كتبا يا شفاها به دادگاه اطلاع بدهد اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا مشروط باشد.

ماده  ۲۵۰  – رد تركه بايد در مدت يك ماه از تاريخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آيد اگر در مدت نامبرده رد تركه به عمل نيايد در حكم قبول و مشمول ماده  ۲۴۸  خواهد بود.

ماده  ۲۵۱  – در صورتي كه تركه تحرير شده باشد مدت مذكور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه تحرير تركه به وارث شروع مي شود.

ماده  ۲۵۲  – اگر وارثي قبل از رد تركه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل مي شود۰

ماده  ۲۵۳  – اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه مي تواند مهلت مذكور را تمديد يا تجديد كند.

ماده  ۲۵۴  – هر گاه تمام ورثه تركه را رد نمايند در حكم تركه متوفاي بلاوارث بوده و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار مي شود ليكن اگر از ديون متوفي زائدي بماند مال ورثه خواهد بود.

 

مبحث چهارم – قبول ديون مطابق صورت تحرير تركه 

ماده  ۲۵۵  – در صورتي كه ورثه فقط مطابق صورت تحرير تركه ، تركه و ديون را قبول كنند بايد در ظرف مدت يك ماه از تاريخ فوت مورث اين مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در اين صورت ورثه ملزمند كه ديون متوفي را در حدود صورت تركه بپردازند هر چند بعد از تنظيم صورت تحرير تركه ادعاي طلب شده باشد.

ماده  ۲۵۶  – اطلاع مذكور فوق در صورتي موثر است كه قبلا تركه تحرير شده يا بعدا تحرير شود.

ماده  ۲۵۷  – بعد از تحرير تركه نيز ورثه مي توانند در ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع به خاتمه تحرير تركه قبول يا رد
خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش مي تواند به حسب اقتضا اين مدت را زياد كند.

ماده  ۲۵۸  – در صورتي كه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده و بعضي رد نمايند وارثي كه تركه را قبول كرده است اقدامات لازمه را براي اداره تركه و ادا ديون و حقوق و وصول مطالبات و غيره انجام مي دهد و وارثي كه تركه را رد كرده است حق هيچگونه اعتراضي به عمليات او ندارد ليكن اگر پس از تصفيه تركه چيزي از تركه بماند سهم الارث وارثي كه تركه را رد كرده است به او داده خواهد شد.
در اين صورت وارثي كه تركه را قبول كرده در ازاي زحمتي كه براي اداره كردن تركه نسبت به سهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود تشخيص ميزان دستمزد در صورت عدم تراضي با دادگاه است .

ماده  ۲۵۹  – در صورت تحرير تركه وارثي كه در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار نكرده باشد در حكم كسي است كه مطابق صورت تحرير تركه ديون را قبول كرده باشد.

 

مبحث پنجم – تصفيه 

ماده  ۲۶۰  – مقصود از تصفيه تركه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها و خارج كردن مورد وصيت از ماترك است .

ماده  ۲۶۱  – وصي و هر يك از ورثه مي توانند از دادگاه كتبا تصفيه تركه را بخواهند.

ماده  ۲۶۲  – هر گاه بعضي از ورثه تركه را قبول كرده باشند ساير ورثه نمي توانند تصفيه تركه را بخواهند.

ماده  ۲۶۳  – دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يك هفته يك يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين مينمايد و آنها تحت نظر دادرس امور تصفيه را انجام مي دهند. و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه مي نمايند.
اداره تصفيه مي تواند يك يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين نمايد كه تحت نظر آنها امور تصفيه را انجام دهند.

ماده  ۲۶۴  – در صورتي كه متوفي وصي براي اداره اموال داشته باشد امر تصفيه به وصي واگذار مي شود.

ماده  ۲۶۵  – شكايت از عمليات مدير تصفيه راجع به دادگاهي است كه مدير تصفيه را معين و دادرس به حسب اقتضا مورد دستور لازم به مدير تصفيه مي دهد و نيز مي تواند مدير تصفيه را تغيير دهد.

ماده  ۲۶۶  – پس از تعيين مدير تصفيه اموال به مدير تصفيه تسليم مي شود و در صورتي كه تركه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير مي شود.

ماده  ۲۶۷  – پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از تركه چيزي باقي بماند باقيمانده تركه به ورثه داده مي شود.

ماده  ۲۶۸  – مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي كه در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري كرده و آنها را به فروش برساند در نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غير منقول را بنمايد از تعطيل كارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتي كه داير باشد
جلوگيري كند – درآمد تركه و محصول را جمع آوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا به فروش برساند مواد اوليه را كه براي دائر ماندن بنگاه صنعتي و يا بازرگاني متوفي لازم است تحصيل و يا تجديد كند.

ماده  ۲۶۹  – مدير تصفيه كليه اقداماتي كه براي اداره تركه لازم است به عمل مي آورد ولي نبايد از حدود اقداماتي كه عادتا براي انجام ماموريت او لازم بوده خارج شود.

ماده  ۲۷۰  – بعد از تحرير تركه مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و به ورثه و بستانكاران و اشخاص ذينفعي كه خود را معرفي كرده اند اطلاع مي دهد كه در وقت معين حاضر شوند.

ماده  ۲۷۱  – مدير تصفيه در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و حقوقي را كه به تركه تعلق مي گيرد تاديه مي نمايد.

ماده  ۲۷۲  – بستانكاري كه در موعد مقرر براي تحرير تركه خود را معرفي نكرده يا پس از معرفي طلب او تصديق نشده باشد مي تواند در دادگاه صلاحيتدار تا مقداري كه از تركه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد. و اگر چيزي به ورثه نرسيده يا آنچه رسيده است كافي براي تاديه طلب نباشد مي تواند بر بستانكاران ديگر كه تركه به آنها داده شده براي اخذ حصه غرمايي خود اقامه دعوي نمايد.

ماده  ۲۷۳  – كسي كه ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز كسي كه طلب او كسر شده يا حق رهن و يا حق رجحان او منظور نشده مي تواند در دادگاه صلاحيتدار اقامه دعوي نمايد.

ماده  ۲۷۴  – تصفيه تركه متوفي در صورتي كه متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه امور بازرگان متوقف است .

ماده  ۲۷۵  – فروش اموال متوفي به توسط مدير تصفيه بايد به طريق مزايده باشد مگر اموالي كه داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذينفع در قيمت آن موافق باشند ترتيب مزايده در آيين نامه وزارت دادگستري معين مي شود.

 

فصل ششم – راجع به وصيت 

ماده  ۲۷۶  – وصيت نامه اعم از اينكه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليكي منقول يا غير منقول ممكن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود.

ماده  ۲۷۷  – ترتيب تنظيم وصيت نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است كه براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است .

ماده  ۲۷۸  – وصيت نامه خودنوشت در صورتي معتبر است كه تمام آن به خط موصي نوشته شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضا او رسيده باشد.

ماده  ۲۷۹  – وصيت نامه سري ممكن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر صورت بايد به امضا موصي برسد و به ترتيبي كه براي امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري كه در آيين نامه وزارت دادگستري معين مي گردد امانت گذارده مي شود.

ماده  ۲۸۰  – كسي كه سواد ندارد نمي تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.

ماده  ۲۸۱  – كسي كه نمي تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصيت نامه سري تنظيم كند بايد تمام وصيت نامه را به خط خود نوشته و امضا نمايد و نيز در حضور مسئول دفتر رسمي روي وصيت نامه بنويسد كه اين برگ وصيت نامه او است و در اين صورت مسئول دفتر بايد روي پاكت يا لفافي كه وصيت نامه در او است بنويسد كه عبارت مزبور را موصي در حضور او نوشته است .

ماده  ۲۸۲  – وصيت نامه سري را موصي همه وقت مي تواند به ترتيبي كه براي استرداد اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.

ماده  ۲۸۳  – در موارد فوق العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و مسافرت در دريا كه مراوده نوعا مقطوع و به اين جهت موصي نمي تواند به يكي از طرق مذكور وصيتكند ممكن است وصيت به طريقي كه در مواد بعد ذكر مي شود واقع شود.

ماده  ۲۸۴  – افراد و افسران نظامي و كساني كه در ارتش اشتغال به كاري دارند مي توانند نزد يك نفر افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت خود را شفاها اظهار نمايند.

ماده  ۲۸۵  – در صورتي كه نظامي يا كسي كه در ارتش اشتغال به كاري دارد بيمار يا مجروح باشد ممكن است وصيت خود را در حضور رييس بهداري ارتش و مدير بيمارستان كه موصي آنجا است اظهار نمايد.

ماده  ۲۸۶  – اشخاصي مي توانند به ترتيب مذكور در دو ماده قبل وصيت نمايند كه در جنگ يا مامور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا محصور باشند كه مراوده اي با خارج نباشد.

ماده  ۲۸۷  – در ساير موارد مذكور در ماده  ۲۸۳  موصي مي تواند در حضور دو نفر گواه وصيت خود را اظهار نمايد و يكي از آن دو گواه اظهارات او را با تعيين تاريخ روز و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه ها آن را امضا مي نمايند و اگر موصي نتواند امضا كند گواه ها اين نكته را در وصيت نامه قيد مي كنند.

ماده  ۲۸۸  – اشخاصي كه مطابق ماده  ۲۸۴  و  ۲۸۵  وصيت نزد آنها شده و همچنين گواه هاي مذكور در ماده قبل در اول زمان امكان بايد در اداره ثبت اسناد يا محلي كه در آيين نامه وزارت دادگستري تعيين مي شود حاضر شده وصيت نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمنا اعلام كنند كه اين آخرين وصيت موصي است كه با داشتن اهليت اظهار داشته .

ماده  ۲۸۹  – در صورتي كه اشخاص مذكور در ماده  ۲۸۴  و  ۲۸۵  اظهارات موصي را ننوشته باشند در اول زمان امكان نزد دادرس دادگاه بخشي كه به او دسترسي دارند حاضر شده و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاها اظهار مي دارند. اظهارات مزبور در صورتمجلس نوشته شده و به امضا دادرس دادگاه بخش و گواه ها مي رسد.

ماده  ۲۹۰  – وصيتي كه مطابق مواد قبل (در موارد غير عادي ) واقع مي شود بعد از گذشتن يك ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي كه بتواند به يكي از طرق مذكور در ماده  ۲۷۶  وصيت كند يا گذشتن يك ماه از تاريخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعي كه به واسطه آن مانع نتوانسته موصي به يكي از طرق مذكور وصيت نمايد بي اعتبار مي شود مشروط به اينكه در مدت نامبرده موصي متمكن از وصيت باشد.

ماده  ۲۹۱  – هر وصيتي كه به ترتيب مذكور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي پذيرفته نيست مگر اينكه اشخاص ذينفع در تركه به صحت وصيت اقرار نمايند.

ماده  ۲۹۲  – هر دادگاه – اداره – بنگاه يا شخصي كه وصيت نامه به او سپرده شده و نيز دادگاهي كه در موارد فوق العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده مكلف است بعد از اطلاع به فوت موصي وصيت نامه يا صورتمجلس راجع به وصيت را به دادگاه بخشي كه براي رسيدگي به امور راجع به تركه متوفي صالح است بفرستد اعم از اينكه وصيت نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هر گاه وصيت نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده شود.

ماده  ۲۹۳  – هر گاه كسي كه وصيت نامه نزد او است خارج از مقر دادگاه بخش مذكور فوق باشد مي تواند وصيت نامه را به دادگاه محل خود تسليم نمايد و آن دادگاه مكلف است فورا وصيت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.

ماده  ۲۹۴  – دادگاه بخش در آگهي كه براي اداره يا تصفيه تركه يا تصديق حصر وراثت مي شود قيد مي كند كه هر كس وصيت نامه اي از متوفي نزد او است در مدت سه ماه به دادگاهي كه آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت نامه اي (جز وصيت نامه رسمي و سري ) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است .

ماده  ۲۹۵  – پس از گذشتن مدت مذكور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت نامه تعيين و به اشخاصي كه وراثت آنها معلوم است اطلاع مي دهد كه در وقت مزبور حاضر شوند.

ماده  ۲۹۶  – هنگام ابراز وصيت نامه دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده دادستان يا مدير دفتر صورتمجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و اينكه وصيت نامه در حضور او باز شده و خصوصيات وصيت نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و به امضا حضار برساند.
وصيت نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مي نمايد كه لفاف آن را امضا يا مهر كرده و در تاريخ باز كردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصيت نامه كه مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز مي شود به دفتر امانات ثبت فرستاده مي شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه مي ماند – اشخاص ذينفع مي توانند از آن رونوشت بگيرند.

ماده  ۲۹۷  – بعد از باز شدن وصيت نامه دادگاه بخش به اشخاصي كه وصيت به نفع آنها شده يا كساني كه وصي معين شده اند مراتب را اطلاع مي دهد.

ماده  ۲۹۸  – وصيت نامه وقتي معتبر است كه تمام آن موجود باشد و ادعا فقدان وصيت نامه اعم از اينكه اين دعوي نسبت به تمام وصيت نامه يا قسمتي از آن باشد مسموع نيست .

ماده  ۲۹۹  – ترتيب صدور سند مالكيت به نام ورثه يا موصي له نسبت به اموال غير منقول كه به نام مورث ثبت شده است در آيين نامه وزارت دادگستري معين مي شود.

 

فصل هفتم – در تقسيم 

ماده  ۳۰۰  – در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها مي توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.

ماده  ۳۰۱  – ولي و وصي و قيم هر وارثي كه محجور باشد و امين غائب و جنين و كسي كه سهم الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است و همچنين موصي له و وصي راجع به موصي به در صورتي كه وصيت به جز مشاع از تركه شده باشد حق درخواست تقسيم را دارند.

ماده  ۳۰۲  – نسبت به درخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و كساني كه ذيحق در درخواست تقسيم هستند همه وقت مي توانند اين درخواست را بنمايند.

ماده  ۳۰۳  – هر گاه يكي از ورثه متوفي غائب مفقودالاثري باشد كه وكيل نداشته و درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدوا براي غائب امين معين مي شود و بعد تقسيم به عمل مي آيد.

ماده  ۳۰۴  – درخواست تقسيم بايد كتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
۱  – نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي  .
۲  – ورثه و اشخاص ديگري كه تركه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يك .

ماده  ۳۰۵  – پس از وصول درخواست هر گاه دادگاه محتاج به توضيحاتي باشد درخواست كننده را احضار نموده و توضيحاتي كه لازم است از او مي خواهد.

ماده  ۳۰۶  – دادگاه براي رسيدگي به موضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست كننده و اشخاص ذينفع را احضار مي نمايد.

ماده  ۳۰۷  – درخواست كننده تقسيم مي تواند زمينه هايي براي تقسيم تركه تهيه نموده و به دادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه نوشته شده و تذكر داده مي شود كه مراجعه به زمينه هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.

ماده  ۳۰۸  – وقت رسيدگي بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز دادرسي كمتر از ده روز نباشد.

ماده  ۳۰۹  – اشخاص ذينفع مي توانند در دادگاه حاضر شده به تراضي قراري راجع به مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اين صورت دادگاه صورتمجلسي مشتمل بر قرارداد نامبرده تنظيم مي نمايد.

ماده  ۳۱۰  – هر گاه يك يا چند نفر از اشخاص ذينفع در تنظيم قرارداد مذكور فوق شركت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه تصميمي را كه مربوط به شخص غائب است به او اعلام مي نمايد با ذكر اينكه مي تواند در ظرف مدت معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت خود را اعلام دارد.

ماده  ۳۱۱  – در اخطار مذكور در فوق قيد مي گردد كه هر گاه شخص غائب در مدت معينه در دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را اظهار نكند بر طبق قرار مذكور در ماده  ۳۰۹  قضيه حل خواهد شد.

ماده  ۳۱۲  – هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جديدي براي او معين خواهد نمود.

ماده  ۳۱۳  – در صورتي كه تمام ورثه و اشخاصي كه در تركه شركت دارند حاضر و رشيد باشند به هر نحوي كه بخواهند مي توانند تركه را مابين خود تقسيم نمايند ليكن اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم تركه به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل مي آيد.

ماده  ۳۱۴  – در صورتي كه ورثه تراضي در بهاي اموال غير منقول مورد درخواست تقسيم ننمايد اموال نامبرده بايد به توسط كارشناس ارزيابي شود و اموال منقول در صورتي ارزيابي مي گردد كه به ارزيابي در موقع تحرير تركه به جهاتي نتوان ترتيب اثر داد.
ترتيب انتخاب كارشناس و مقررات راجع به كارشناس كه در آيين دادرسي مقرر است در تقسيم رعايت مي شود.

ماده  ۳۱۵  – كارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد. كارشناس بايد براي ارزيابي اموال بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.

ماده  ۳۱۶  – تقسيم طوري به عمل مي آيد كه براي هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت نباشد ممكن است آن را در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول به اموال باشد به ضميمه آن تعديل مي شود.

ماده  ۳۱۷  – در صورتي كه مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل نباشد ممكن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.
فروش اموال به ترتيب عادي به عمل مي آيد مگر آنكه يكي از ورثه فروش آن را به طريق مزايده درخواست كند.

ماده  ۳۱۸  – در صورتي كه بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممكن است دين را در سهم خود آنها قرار داد.

ماده  ۳۱۹  – در صورتي كه پس از تعديل سهام ورثه به تعيين حصه تراضي ننمايند سهام آنها به قرعه معين مي شود.

ماده  ۳۲۰  – در موردي كه تقسيم از طريق قرعه انجام مي گردد بايد جلسه اي كه براي قرعه معين شده به اشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضي از اشخاص نامبرده حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعيين سهام مي نمايد.

ماده  ۳۲۱  – هر گاه يكي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا قيم معين و پس از آن تقسيم به عمل مي آيد.

ماده  ۳۲۲  – پس از تمام شدن تقسيم دادگاه صورتمجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار تركه و سهم هر يك از وراث و آنچه براي تاديه ديون و اجرا وصيت منظور شده تصريح مي نمايد.

ماده  ۳۲۳  – صورتمجلس مذكور فوق بايد به امضا يا مهر صاحبان سهام و امضا دادرس دادگاه برسد و هر گاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا نتوانند و يا نخواهند امضا كنند جهت امضا نكردن آنها در صورتمجلس قيد مي شود و اين صورتمجلس در دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.

ماده  ۳۲۴  – دادگاه بر طبق صورتمجلس مذكور در دو ماده فوق تقسيم نامه به عده صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي نمايد.
اين تصميم دادگاه حكم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است .

ماده  ۳۲۵  – هر يك از ورثه پس از تقسيم مالك مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي كه بخواهد مي نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد.

ماده  ۳۲۶  – مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم تركه جاري است و نيز مقررات راجع به تقسيم كه در اين قانون مذكور است در مورد تقسيم ساير اموال جاري خواهد بود.

 

فصل هشتم – در تركه متوفاي بلاوارث 

ماده  ۳۲۷  – در صورتي كه وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذينفع براي اداره تركه مدير معين مي شود.

ماده  ۳۲۸  – در مورد ماده فوق دادستان مكلف است مراقبت نمايد اقداماتي كه براي حفظ تركه لازم است به عمل آيد و از دادگاه تعيين مدير تركه را بخواهد.

ماده  ۳۲۹  – پس از وصول درخواست دادگاه بايد منتهي تا يك هفته مدير تركه را معين نمايد.

ماده  ۳۳۰  – در صورتي كه متوفي براي اجرا وصيت خود وصي معين كرده باشد اداره تركه به وصي واگذار مي شود.

ماده  ۳۳۱  – هر گاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره تركه به وصي يا قيم واگذار مي شود.

ماده  ۳۳۲  – در غير موارد مذكور در دو ماده فوق اداره تركه به كسي كه مورد اعتماد دادرس است واگذار خواهد شد.

ماده  ۳۳۳  – مقررات مواد  ۲۶۵  و  ۲۶۶  و  ۲۶۸  و  ۲۶۹  و  ۲۷۰  و  ۲۷۱  و  ۲۷۳  و  ۲۷۴  و  ۲۷۵  نسبت
به تركه متوفايي هم كه وارث او معلوم نيست جاري خواهد بود.

ماده  ۳۳۴  – مدير تركه پس از تحرير تركه ديون و واجبات مالي متوفي را ادا كرده مورد وصيت را در صورتي كه وصيت شده باشد خارج و باقيمانده تركه را از اموال منقول و غير منقول و وجه نقد كه در تصرف دولت يا بنگاه هاي بازرگاني و صرافي و غيره يا اشخاصي است به دادستان تسليم مي كند كه به ترتيب مقرر در آيين نامه وزارت دادگستري نگاهداري نمايند.

ماده  ۳۳۵  – اگر از تاريخ تحرير تركه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود تركه به او داده مي شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي مانده تركه به خزانه دولت تسليم مي شود و ادعا حقي نسبت به تركه از كسي به هر عنوان كه باشد پذيرفته نيست .

ماده  ۳۳۶  – در صورتي كه قبل از انقضا مدت مذكور فوق ادعا حقي بر متوفي بشود و حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حكم قطعي دادگاه ثابت شده باشد مدير تركه بايد بپردازد و در صورتي كه حقي به موجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير تركه با موافقت دادستان مي تواند آن را بپردازد و اگر تركه به دادستان داده شده باشد او خواهد پرداخت و چنانچه ادعا به ترتيب مذكور ثابت و محرز نشود مدعي مي تواند به طرفيت مدير تركه و در صورتي كه تركه به دادستان داده شده باشد به طرفيت او اقامه دعوي نمايد.

 

فصل نهم – راجع به تركه اتباع خارجه 

ماده  ۳۳۷  – جز آنچه در اين فصل ذكر مي شود مهر و موم و برداشتن مهر و موم و تحرير و اداره تركه اتباع خارجه به همان طريقي خواهد بود كه مطابق اين قانون براي تركه اتباع ايران مقرر است .

ماده  ۳۳۸  – هر گاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي كه مال متوفي در آنجا واقع است به درخواست هر ذينفع يا به درخواست كنسول دولت متبوع متوفي به حفظ و تصفيه امر تركه اقدام مي نمايد و در صورتي كه متوفي وارث يا قائم مقام در ايران نداشته باشد بدون درخواست هم دادرس پس از اطلاع اقدام به حفظ و تصفيه تركه مي نمايد.

ماده  ۳۳۹  – دادگاه بخش پس از وصول درخواست ذينفع يا كنسول و به محض اطلاع از فوت در مورد اخير ماده فوق وقتي را كه از تاريخ وصول درخواست يا اطلاع متجاوز از  ۴۸  ساعت نباشد براي اقدامات تامينيه از قبيل مهر و موم و غيره معين كرده كتبا به كنسول دولت متبوع اطلاع مي دهد كه در موقع اقدام به تامين حضور به هم رساند.
عدم حضور كنسول مانع از اقدام نخواهد بود ولي بعدا مي تواند در محل حاضر شده مهر و موم خود را به مهر و موم دادگاه اضافه نمايد.

ماده  ۳۴۰  – در صورتي كه كنسول دولت متبوع متوفي قبلا از وفات مطلع شده و امر طوري باشد كه تا اطلاع به مامورين ايران بيم تضييع و تفريط تمام يا قسمتي از تركه برود مي تواند شخصا اقدامات موقتي را براي حفظ آن به عمل آورده و وضعيت موقتي را تا مداخله دادرس دادگاه بخش حفظ نمايد.

ماده  ۳۴۱  – در موقعي كه دادگاه بخش براي مهر و موم تعيين وقت مي كند بايد بلافاصله و منتهي در ظرف يك هفته از تاريخ وصول درخواست يا اطلاع يك نفر را براي اداره تركه معين و معرفي نمايد.

ماده  ۳۴۲  – دادگاه مي تواند با رعايت ماده  ۲۶۴  و با در نظر گرفتن مصلحت و منافع ورثه و اشخاص ذينفع هر كس را كه طرف اعتماد بداند به سمت مدير تركه معين كند.
اقدامات مدير تركه با نظارت دادستان به عمل خواهد آمد. در نقاطي كه اداره تصفيه موجود است مدير تركه معين نمي شود و اين وظيفه به اداره تصفيه رجوع مي شود.

ماده  ۳۴۳  – مدير تركه بايد به محض ابلاغ انتصاب خود سه آگهي هر يك به فاصله يك ماه در مجله رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار تهران منتشر نموده اشخاصي را كه به عنواني از عناوين براي خود حقي بر ذمه متوفي و يا بر اعيان تركه قائل هستند دعوت نمايد در ظرف شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي خود را معرفي و موضوع حق خود را معين كنند و رونوشت يا عكس گواهي شده مدارك طلب و حقانيت خود را به او تسليم نمايند.
هر گاه ميزان تركه كمتر از هزار ريال باشد آگهي در روزنامه لازم نيست .

ماده  ۳۴۴  – پس از تعيين مدير تركه دادگاه بخش با حضور دادستان تركه را تحرير و به او تسليم مي نمايد.

ماده  ۳۴۵  – براي تحرير تركه روز و ساعت و محل تحرير به دادستان و اشخاص مشروحه اطلاع داده مي شود:
۱  – تمام وراث كه در ايران حاضر بوده و يا نماينده در آنجا دارند.
۲  – وصي اگر معلوم و مقيم ايران باشد.
۳  – كساني كه وصيت به نفع آنها شده اگر معلوم و مقيم ايران بوده و يا در ايران نماينده داشته باشند.
۴  – شريك متوفي اگر باشد در صورتي كه در ايران حاضر بوده يا نماينده داشته باشد.
۵  – كنسول دولت متبوع متوفي .

ماده  ۳۴۶  – غيبت اشخاصي كه اعلامنامه مندرج در ماده فوق براي آنها فرستاده شده مانع از تحرير تركه نخواهد بود ولي در صورتي كه كنسول دولت متبوع متوفي در موقع تحرير تركه حاضر نباشد مراتب در صورتمجلس قيد و رونوشتي از آن براي كنسول فرستاده مي شود.

ماده  ۳۴۷  – به صورت ريز تركه بايد صورتي از اموال غير منقول كه در ايران واقع است با تعيين بهاي تقريبي آنها پيوست شود.

ماده  ۳۴۸  – در صورتي كه ورثه يا وصي متوفي يا قائم مقام قانوني آنها حاضر شوند برابر بهاي تركه تامين دهند كه هر گاه در مدت يك سال از تاريخ انتشار اولين آگهي مذكور در ماده  ۳۴۳  بستانكاراني پيدا شود كه تبعه ايران يا مقيم ايران باشند و طلب آنها ثابت گردد از عهده برآيند تركه پس از وضع هزينه آگهي ها و هزينه هاي ديگر قانوني كه به عمل آمده است به تصرف آنها داده مي شود.

ماده  ۳۴۹  – تامين ممكن است به وسيله توديع وجه نقد يا وثيقه دادن اموال منقول و يا غير منقول يا دادن ضامن معتبر به عمل آيد و نيز ممكن است درخواست كننده از همان اموال متوفي تامين بدهد. قبول يا رد تامين منوط به نظر دادگاهي است كه مدير تركه را تعيين نموده است .

ماده  ۳۵۰  – مدير تركه با اجازه دادگاه بخش مي تواند به ورثه متوفي كه در حال استيصال و مقيم در ايران هستند تا موقع تصفيه ماترك مبلغي كه براي معيشت آنها ضروري باشد بپردازد.
در موردي كه اداره تصفيه وظيفه امين تركه را انجام مي دهد اجازه دادگاه بخش لازم نيست .

ماده  ۳۵۱  – پس از انقضا مدت مذكور در ماده  ۳۴۳  مدير تركه وقتي را براي رسيدگي به دعاوي و مطالبات معين كرده به ورثه يا وصي يا قائم مقام قانوني آنها و كنسول دولت متبوع متوفي اگر در محل باشد اطلاع مي دهد و در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي كليه ديون و تعهداتي را كه بر ذمه متوفي ثابت و محقق است با اجازه دادستان تاديه مي نمايد و بقيه را به ورثه يا وصي يا قائم مقام قانوني آنها و در صورتي كه اشخاص نامبرده اصلا نباشند يا در ايران نباشند به كنسول يا ساير نمايندگان سياسي دولت متبوع متوفي تسليم مي نمايد.

ماده  ۳۵۲  – اشخاصي كه مدعي حقي بر تركه بوده و دعوي آنها از طرف مدير تركه و دادستان يا مدير تصفيه تصديق نشده باشد مي توانند دعوي خود را در دادگاه صلاحيتدار اقامه يا تعقيب نمايند.
انقضا مدت مقرر در ماده  ۳۴۳  موجب سقوط حق اشخاصي كه در ظرف مدت حق خود را مطالبه نكرده اند نمي باشد.

ماده  ۳۵۳  – اگر نسبت به تركه متوفي قرار تامين صادر شده باشد تسليم اموال به اشخاص مذكور در ماده  ۳۵۱  با رعايت قرار دادگاه خواهد آمد.

ماده  ۳۵۴  – هر گاه متوفي بازرگان بوده و به موجب حكم دادگاه ورشكستگي او قبل يا بعد از فوت اعلام شود اداره تصفيه امور او تابع مقررات راجع به تصفيه امور بازرگان متوقف است .

ماده  ۳۵۵  – رسيدگي به دعاوي راجع به تركه اتباع خارجه در ايران از صلاحيت دادگاه ايران است .

ماده  ۳۵۶  – تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار كشور متوفي راجع به وراثت اتباع خارجه با انحصار آن پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارجه قابل ترتيب اثر خواهد بود.

ماده  ۳۵۷  – اگر تبعه خارجه كه در ايران فوت شده مسافر موقتي باشد اشيا متعلق به او فورا به كنسول دولت متبوع او تسليم مي شود.

ماده  ۳۵۸  – از هزينه هايي كه براي اداره كردن تركه مي شود بايد صورت كاملي به دادستان داده شود.

ماده  ۳۵۹  – حقوقي كه به موجب اين فصل براي كنسولها يا نمايندگان سياسي خارجه مقرر شده مربوط به كنسول يا نماينده سياسي دولي است كه در خاك آن دول نسبت به كنسولها يا نمايندگان سياسي ايران معامله متقابله بشود.

 

فصل دهم – در تصديق انحصار وراثت 

ماده  ۳۶۰  – در صورتي كه وراث متوفي يا ساير اشخاص ذينفع بخواهند تصديق انحصار وراثت تحصيل كنند درخواست نامه كتبي مشتمل بر نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وارث تنظيم نموده به دادگاه تسليم مي نمايد.

ماده  ۳۶۱  – دادگاه بخش درخواست نامبرده را سه دفعه پي در پي ماهي يك مرتبه آگهي مي نمايد.

ماده  ۳۶۲  – پس از انقضا سه ماه از تاريخ نشر اولين آگهي در صورتي كه معترض نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواست كننده تصديق را از برگ شناسنامه و گواهي گواه و غيره در نظر گرفته تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين عده وراث و نسبت آنها به متوفي صادر مي نمايد و در صورت اعتراض دادگاه جلسه اي براي رسيدگي به اعتراض معين نموده و به معترض و درخواست كننده تصديق اطلاع مي دهد و در جلسه پس از رسيدگي حكم خواهد داد و اين حكم قابل پژوهش و فرجام است .

ماده  ۳۶۳  – دادگاه بخش مي تواند گواه ها را احضار كرده و گواهي آنان را استماع كند. چنانچه گواه در خارج از مقر دادگاه ساكن باشد تحقيق از گواه به وسيله دادگاه محل اقامت گواه يا نزديكترين دادگاه محل اقامت گواه به عمل خواهد آمد.

ماده  ۳۶۴  – در صورتي كه بهاي تركه بيش از يك هزار ريال نباشد انتشار آگهي مذكور در ماده  ۳۶۱  به عمل نخواهد آمد و دادگاه به ادله و اسناد و اظهارات گواه هاي درخواست كننده رسيدگي كرده و درخواست تصديق را به حسب اقتضا دلايل قبول يا رد مي نمايد.

ماده  ۳۶۵  – در صورتي كه به واسطه معلوم نبودن ورثه يا براي تصفيه تركه و غيره قبلا براي معرفي ورثه آگهي شده باشد صدور تصديق انحصار وراثت محتاج به آگهي جديد نبوده و در صورت درخواست هر يك از ورثه يا اشخاص ذينفع تصديق انحصار وراثت صادر خواهد شد.

ماده  ۳۶۶  – راي دادگاه دائر به رد درخواست تصديق قابل پژوهش و فرجام است .

ماده  ۳۶۷  – در كليه موارد كه دادستان تشخيص دهد كه متوفي بلاوارث بوده و درخواست اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است مي تواند به درخواست تصديق وراثت اعتراض نمايد و نيز مي تواند در صورتي كه متوفي را بلاوارث بداند به تصديق انحصار وراثت در موردي هم كه تصديق مسبوق به آگهي نبوده است اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از راي دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد.

ماده  ۳۶۸  – مادامي كه براي محجور قيم و براي غائب امين معين نشده دادستان مي تواند به نام محجور و غائب به درخواست تصديق انحصار وراثت اعتراض نمايد.

ماده  ۳۶۹  – در مورد ماده  ۳۶۴  اشخاص ذينفع مي توانند به درخواست تصديق و همچنين به تصديقي كه در موضوع وراثت صادر مي شود اعتراض نمايند و راي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است .

ماده  ۳۷۰  – اشخاصي كه تصديق انحصار وراثت تحصيل كرده اند مي توانند مطابق تصديق نامبرده تركه و مطالبات متوفي را از كساني كه مديون يا متصرف مال متوفي هستند مطالبه نمايند. مديون يا متصرف اموال متوفي بايد تركه و مطالبات متوفي را به آنها تسليم نمايد. و در صورت تاديه دين و يا تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهند شد و مدعي نامبرده حق رجوع به شخص يا اشخاصي خواهند داشت كه طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق به او را دريافت نموده اند.

ماده  ۳۷۱  – مديون كه بدهي خود را به وراث متوفي مي دهد مي تواند رونوشت گواهي شده انحصار وراثت را از وارث بخواهد.

ماده  ۳۷۲  – در تصديق انحصار وراثت بايد نسبتي كه وارث يا ورثه به مورث خود دارند از متروكات به نحو اشاعه
معين شود.

ماده  ۳۷۳  – در تصديق انحصار وراثت به درخواست ورثه دادگاه حصه هر يك از ورثه را معين مي نمايد.

ماده  ۳۷۴  – در صورتي كه ورثه بخواهند ملك غير منقولي كه به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد بايد
تصديق انحصار وراثت يا رونوشت گواهي شده آن را كه مشتمل بر تعيين سهام باشد به اداره ثبت تسليم نمايند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا