مرجع صالح برای مطالبه مهریه
از زمان تصویب قانون اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و آیین نامه آن قانون، مرجع صالح برای شکایت دادخواست مطالبه مهریه اداره اجرای ثبت یا دایره اجرای ثبت نیز بوده است.یعنی خواهان مطالبه مهریه علاوه بر اینکه می توانست به دادگاه خانواده مراجعه نماید این امکان نیز وجود داشت که با حذف تشریفات آین دادرسی و مراحل دادرسی در دادگاه مستقیم به دوایر اجرای ثبت مراجعه نموده و اجرای مفاد سند رسمی لازم الاجرای ازدواج یا همان عقدنامه ازدواج را مطالبه نموده و مسیر خود را کوتاه کند.اما در حال حاضر و با تصویب و ابلاغ بخشنامه ضرورتاً اول باید به اداره اجرای ثبت مراجعه نموده و فقط در صورت عدم حصول مال و پس از گذشت مدت ۶ ماه می توان به دادگاه خانواده مراجعه کرد.شاید بتوان گفت در حال حاضر اولین و تنها راه مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت است البته حتی اگر این بخشنامه هم وجود نمی داشت با عنایت به اینکه امکان اعمال ماده ۳ قانون اجرای محکومیت های مالی و جلب بدهکار و محکو علیه دیگر وجود ندارد، تنها راه منطقی هم همین بود.
شکایت مهریه اول در اداره اجرای ثبت
در بخشنامهای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه ابلاغ شد.
بخشنامه رسیدگی به دادخواستهای مطالبه مهریه در محاکم ابلاغ شد
در این بخشنامه آمده است؛ در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازمالاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه میدهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر میکند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر میشود.
با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمیشود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آنها به پرداخت بدهی آنها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سو دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندانها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و تأکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای میشوند. ادارات مذکور مکلف هستند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضائی پروندههای مهریه، تمامی واحدهای قضائی زیرمجموعه دادگستریهای سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:
از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پروندههای مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانکها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
در خصوص نیابتهای واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نتیجهای حاصل نشد پروندههای نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
رؤسای کل دادگستریها استانها مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند.