مجازات کودک ربایی در مشهد

مجازات کودک‌ربایی چیست؟

گروه اجتماعی

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «خلاء قانونی برای مجازات جرم آدم‌ربایی وجود ندارد»، گفت: مجازات آدم‌ربایی حبس سه تا پنج سال است که بازدارندگی لازم را دارد.

یحیی کمالی‌پور در گفت‌ وگو با ایسنا،در واکنش به وقوع چند مورد کودک‌ربایی در روزها و ماه‌های اخیر گفت: خلاء قانونی برای جرم آدم ربایی وجود ندارد طبق قانون مجرم به ۳ تا ۵ سال حبس محکوم می‌شود که اختیار میزان حبس برعهده قاضی است. مطمئنا در مواردی همچون کودک‌ربایی حداکثر ۱۵ سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت که اگر مجرم علاوه بر آدم‌ربایی جرائم دیگری را در خلال آن مرتکب شده باشد مطمئنا به جرمش اضافه می‌شود. اینها نشان می‌دهد که قانون به قدر کافی بازدارندگی را دارد و در صورت برخورد مناسب و اجرای درست آن مشکل قانونی وجود ندارد، لذا برای بررسی پدیده آدم‌ربایی و کودک‌ربایی باید به حوزه پیشگیری و اجتماعی ورود کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: معمولا مجرمان آگاهی از مجازات‌شان ندارند و اساسا تصور نمی‌کنند در چنگال قانون گرفتار شوند قطعا اگر آگاهی بخشی و پیشگیری صورت گیرد میزان جرائم هم کم خواهد شد.

کمالی‌پور در پایان در مورد ورود کمیسیون قضایی و حقوقی به موضوع کودک‌ربایی گفت: کمیسیون می‌تواند ضمن بررسی میزان آدم‌ربایی در کشور و میزان میانگین مجازات در نظر گرفته شده در آن ابعاد این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و نحوه اقدامات انجام شده از بعد اجتماعی و پیشگیری‌های لازم را رسیدگی کند.

حمایت تقنینی از کودکان ربوده شده

حمایت تقنینی از کودکان ربوده شده یا مخفی نگه داشته شده در سطح بین‌المللی به این قرار است:
شیوع بچه دزدی و درک مفاسد و پیامدهای ناگوار آن منجر به ابداعات خاص در سطح بین‌المللی نیز شده است که مهم‌ترین آن پیمان نامه ۱۹۸۰ لاهه در مورد جنبه‌های مدنی بچه دزدی در سطح بین‌الملل بوده است. پیمان‌نامه لاهه یک سند جهانی است که در ژوئن ۱۹۹۷ میلادی ۴۳ کشور این سند را به تصویب رسانده‌اند یا به آن ملحق گردیده‌اند.

طبق مواد این پیمان‌نامه می‌توان اطفال کم‌تر از ۱۶ سالی را که به‌طور نادرست (یعنی برخلاف میل سرپرست یا قیّم آنها) بین دو کشور متعاهد پیمان‌نامه جابجا شده یا نگهداری می‌شود سریعاً به محل سکونت دائمی آنها بازگرداند تا در آن‌جا تصمیم نهایی درباره آینده آنها اتّخاذ شود. البته دادگاه می‌تواند در صورتی که اطفال مخالف این امر باشند یا در معرض احتمال آسیب جدّی باشند یا در محل سکونت جدید خویش بیش از یک سال مقیم بوده و در نتیجه استقرار یافته باشند با این دستور مخالفت نماید.

همچنین کنوانسیون حقوق کودک که به‌عنوان یک سند بین‌المللی به‌طور خاص به‌منظور حمایت از حقوق اطفال تدوین گردیده ربودن اطفال را، اعم از اطفال تازه متولّد شده و اطفال واقع در مراحل بالاتر سنی ممنوع اعلام کرده و آنها را در قبال این نوع بزه دیدگی تحت پوشش حمایتی خویش قرار داده است. به موجب ماده ۱۱ این کنوانسیون، قاچاق اطفال به‌طور کلّی ممنوع است و کشورهای عضو این کنوانسیون موظّف به جلوگیری از قاچاق اطفال و نیز بازگشت دادن آنها به کشورهای خود شده‌اند. همچنین ماده ۳۵ این کنوانسیون در راستای حمایت از اطفال، ربودن و قاچاق اطفال را به هر شکلی (حتّی با اجازه والدین آنها) و به هر منظوری ممنوع اعلام کرده و خواستار اقداماتی برای جلوگیری از بچه دزدی و فروش و جابجایی اطفال به هر منظور و به هر شکلی می‌باشد.

این مطلب به صورت تخصصی توسط سایت وکیل مشهد جمع آوری شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا