دعاوی شرکت ها و ورشکستگی
در عرصه اقتصادی ، نمی توان نقش شرکت ها علی الخصوص شرکت های سهامی را در نظر نگرفت . شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در کنار فعالیت اقتصادی خود و عرصه رقابت تجاری ، خواه ناخواه دچار و درگیر روابط حقوقی پیچیده می شوند .
یک شرکت یا سازمان اقتصادی ، دارای روابط حقوقی ( داخلی ) فی ما بین اعضای ارکان خود هم چون شرکاء و سهامداران ( مجامع عمومی ) و مدیران و بازرسان در خصوص مسائلی هم چون نقل و انتقال سهام و خروج شرکاء ، افزایش سرمایه و سهام ، تغییرات اساسنامه ، اختیارات و مسؤلیت های قانونی هیأت مدیره و بازرسین و و ورشکستگی ، انحلال و امثالهم می باشد .
از سویی دارای روابط حقوقی با کارمندان و به طور کلی عوامل نیروهای انسانی خود در امور روابط کار و استخدامی بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث و غیره می باشد .
در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا وکیل مناسب دعاوی شرکت ها را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…
در بین مسائل حقوقی متعددی که شرکت ها و موسسات غیرتجاری با آن سروکار دارند مواردی وجود دارد که از اهمیت بیشتری برخوردارند:
منجمله نحوه ثبت شرکت ها، تشکیل پرونده های مالیاتی و اخذ کد اقتصادی، اخذ گواهی ارزش افزوده، پلمپ دفاتر قانونی شرکت و تحریر آن ها، بیمه کارکنان، ضمانتنامه های بانکی شرکت و یا نحوه ی نقل و انتقالات سهام شرکت، نحوه ی تغییر در سرمایه ی شرکت، ورود و خروج اعضای شرکت و یا ثبت شعبه ی شرکت و مسئولیتی که در پی دارد، اخذ کارت بازرگانی برای شرکت در صورت لزوم، قراردادهای تجاری و حرفه ای شرکت با اشخاص ثالث، نحوه ی تقسیم مسئولیت ها بین اعضای شرکت و اعضای هیئت مدیره، مسئولیت های قانونی دارندگان حق امضای شرکت و یا ثبت صورتجلسات، تصمیمات و تغییرات شرکت و یا نحوه ی دعوت و تعداد سهامداران و شرکای شرکت جهت تشکیل مجمع عمومی و یا اظهارنامه ی مالیاتی شرکت در موعد مقرر و نهایتاً نحوه ی انحلال شرکت، ثبت انحلال شرکت، تعیین مدیر تصفیه و یا شیوه ی تصفیه شرکت.
ماده ی ۲۰ قانون تجارت شرکت ها
شرکت ها به انواع شرکت های سهامی عام و خاص، شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های تضامنی، شرکت های تعاونی تولید و مطرح و یا شرکت های مختلط غیرسهامی و یا شرکت های مختلط سهامی وشرکت های نسبی تقسیم می شوند که در آن نماینده ی قانونی و مرجع اداره کننده نیز تعیین شده است. یکی از انواع اشخاص حقوقی که در ایران به تعداد قابل توجه ثبت می شوند و به فعالیت های خود می پردازند اما در ماده ۲۰ قانون تجارت نامی از آن ها برده نشده، موسسات غیرتجاری است.
انواع شرکت تجاری
۱٫ شرکت های سرمایه ای: این نوع شرکت ها اساساً بر پایه ی اعتبار مالی و آورده های شرکا تشکیل می شوند. شخصیت شریک در آن ها تاثیری ندارد، لذا آنچه که در این شرکت ها اهمیت دارد مال و آورده ای است که هر یک از شرکا تقدیم می کنند.
۲٫ شرکت های میانه و مختلط: که این نوع شرکت ها در زمره ی شرکت های سرمایه ای قرار دارند اما آنچه که بیشتر ملاک هست آورده ی مالی است که شرکای داخل شرکت می آورند. تا حدودی شخصیت شرکا هم بر آن تاثیر دارد. برای مثال می توان از شرکت های مختلط سهامی نام برد.
۳٫ شرکت های اشخاص: آن دسته از شرکت های تجاری که برمبنای اعتبار شخصی و شخص شرکا تشکیل می شوند. در این نوع شرکت ها غالباً تعدادشرکا کم است. معمولاً اعضا دارای ارتباط قرابتی و رفاقتی با یکدیگر هستند بنابراین هنگامی که این اعتماد بین شرکا متزلزل می شود و یا اینکه اعتبار شخصی احدی از شرکا زیر سوال میرود این شرکت ها با انحلال و زوال مواجه می شوند.
۴٫ شرکت های تعاونی: در قانون تجارت دونوع شرکت تعاونی اشاره شده است شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف.
رسیدگی به دعاوی شرکت ها در صلاحیت کدام یک از دادگاه ها است؟
رسیدگی به اختلافات و دعاوی شرکت ها بستگی به این دارد که ماهیت دعوای مورد نظر ما حقوقی است یا کیفری.در دعاوی کیفری شرکت ها مطابق با قاعده ی عامی که وجود دارد و همچنین مطابق با قانون در محل وقوع جرم رسیدگی می شود. در دعاوی حقوقی شرکت ها در موارد صلاحیت دادگاه ها در این شرکت ها قانون آیین دادرسی مدنی تعیین و تکلیف می کند. در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه ها برای رسیدگی به دعوای مربوط به شرکت ها به باب اول و فصل اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مواد ۲۲ و ۲۳ آن استناد می شود. پس از تشخیص اینکه برخلاف گذشته اینگونه دعاوی در صلاحیت ذاتی دادگاه های تجاری بودند اکنون در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشند.
هم چنین شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در حوزه های صنعتی ، عمرانی ، پیمانکاری ، خدماتی ، تولیدی و بازرگانی ، به مناسبت اقتضای فعالیت حرفه ای خود و کسب سهم از بازارهای داخلی ، منطقه ای و بین المللی نیاز به داد و ستد در قالب قراردادهایی هم چون خرید و فروش ، نمایندگی ، اجرا ، پیمانکاری و هزاران هزار قالب دیگر ، که ممکن است در طول اجرای قرارداد با نقض عهد طرف مقابل و اختلافات و دعاوی متفاوت روبرو شوند .
هم چنین شرکت و موسسات ، دارای روابط حقوقی با سازمان ها ، نهاد ها ، ارگان ها و ادارات دولتی و عمومی در خصوص بیمه ، مالیات ، گمرک ، تعزیرات ، توابع وابسته به وزارتخانه ها و ادارات دولتی ، شهرداری ها می باشند.
بدون تردید همه مدیران شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ، به تمامی اصول و قواعد روابط حقوقی ، خاصه مسائل حقوقی تخصصی ، به دلیل کثرت و پراکندگی قوانین و مقررات حقوقی و رویه های متعدد قضایی در موضوعات تدوین و نگارش قراردادهای حقوقی تخصصی ، مذاکرات فنی و حقوقی ، طرح دعوی و دفاع و پاسخگویی در قبال آن ، تنظیم نامه ها و لوایح ، امور اداری و دعاوی تخصصی ، آگاهی و احاطه کافی ندارند .
لاجرم می بایست بدواً جهت پیشگیری و متعاقباً جهت موفقیت در پروژه های اقتصادی و کاری خود از مشاوره حقوقی بهره گیرد .
