شماره بهترین وکیل تصرف عدوانی در مشهد

مسائل حقوقی پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های زیادی دارند که قطعاً هر یک از کارشناسان حقوقی و وکلا تنها می‌توانند در یکی از آن‌ها خبره و ماهر شوند. اما شاید یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین دعاوی موجود در دادگاه‌ها، مربوط به قوانین مالکیت و املاک است. در این مطلب می‌خواهیم توضیحات بیشتری درباره یکی از این پرونده‌های حقوقی به نام تصرف عدوانی ارائه کنیم. شاید شما هم با این عبارت مواجه شده باشید، اما برای این که اطلاعات بیشتری درباره آن به دست آورید، توصیه می‌کنیم ادامه این مطلب را از دست ندهید.

تصرف عدوانی چيست؟

هرکسی که ملک ديگری را به نحو غلبه و عدوان (زور و اجبار) بدون رضايت مالک دست بگيرد تصرف عدوانی مي‌گويند.

تصرف عدوانی تصرفی است که بدون رضايت مالک مال غيرمنقول، از طرف کسی صورت گرفته باشد. در معنی عام کلمه تصرف عدوانی عبارتست ‌از خارج شدن مال از استيلا و تصرف مالک آن مال بدون رضايت‌اش.

برای این که این مطلب را ساده تر و واضح تر سازیم، اجازه دهید مثالی بزنیم: تصور کنید که یک مال غیر منقول مانند زمین یا آپارتمان دارید. ممکن است مالک این ملک باشید یا این که صرفاً مستاجر باشید. اما بعد از مدتی شخص دیگری این ملک را از تصرف شما خارج می کند که در این شرایط به اصطلاح گفته می شود که تصرف عدوانی رخ داده است.

دقت داشته باشید که برای دادگاه فرقی نمی‌کند که در این دعوا شما مالک باشید یا مستاجر، بلکه در این شرایط تنها تصرف قبلی را در نظر می‌گیرد.

نکته مهم: تنها در رابطه با اموال غیرمنقول صادق است.

در صورتی که تمایل داشته باشید، می توانید از مجموعه حقوقی آریا  وکیل مناسب تصرف عدوانی را درخواست کنید. ما به شما زبده ترین وکیل ها را در شهر مشهد معرفی می کنیم. برای دسترسی به اطلاعات تماس با ما کلیک کنید…

بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌کند.

این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول می‌شود؛ بنابراین اگر کسی به‌صورت عدوانی اموال منقول مانند اتومبیل شخص دیگری را از تصرف او خارج کند، مشمول تعریف ماده ۱۵۸ نمی‌شود.

برای طرح دعوی رفع تصرف عدوانی ۳ رکن لازم است:

• سبق تصرف خواهان. (سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد)
• لحوق تصرف خوانده. (در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)
• عدوانی بودن تصرف خوانده. (تصرف فعلی خوانده بدون رضايت خواهان و حکم مرجع صالح باشد)

 نکته مهمی که بايد بدانيد اين است‌که اگر شما دعوی تصرف عدوانی را پس از طرح دعوی راجع به اصل مالکيت همان ملک تقديم کرده باشيد، قرار عدم استماع دعوی از سوی دادگاه صادر می‌شود.

دلالت تصرف بر مالکیت

الف- بیان مبنا

هدف اصلی از تملک اموال(چه منقول و غیر منقول) بهره‌برداری از منافع آن‌ها است. بنابراین مالکیت بدون وجود چنین هدفی، مفهوم و معنای عقلائی نخواهد داشت به این خاطر است که اگر شیء بدون منفعت و غیر قابل استفاده باشد، مال محسوب نشده و قابل تملک نیست. لذا تملک اشیاء به طور کلی و مالکیت اموال چیزی نیست، جز طریق نیل به استفاده و بهره‌برداری از مال و منفعت آن، همراه بودن عرفی این مفاهیم(تملک و بهره‌گیری از مال) و پیوستگی آن‌ها به یکدیگر به قدری بدیهی است که در نظر عرف هر یک اماره و قرینه‌ای بر وجود دیگری فرض شده است.(Colin et Capitant, 1955 , p46; Mazeaud et Chabas, 1994, p1413)

قانونی مدنی در مادة ۳۵ تصرف را به‌ عنوان مالکیت دلیل مالکیت دانسته است. البته این بیان مقتبس از فقه امامیه است.(طباطبایی یزدی، ۱۴۰۰ ه.ق، ص۱۱۹)

البته نباید این‌گونه بپنداریم که بین تصرف و مالکیت یک پیوستگی غیرقابل تخلف وجود دارد، چرا که بسیار موارد است که تصرف اشخاص دلیل و نتیجه مالکیت آن‌ها نیست و لذا در مادة فوق‌الذکر ادامه می‌دهد: «مگر این که خلاف آن ثابت شود» در این مورد برخی از فقها عقیده دارند، حتی اگر ذوالید به عدم علم خود اعتراف کند و نداند مال تحت تصرفش متعلق به او می‌باشد یا خیر، در این صورت قاعدة جاری نمی‌شود. مانند این‌که شخصی پولی در خانه خود بیابد و اقرار کند چون اشخاص مختلفی در منزل او رفت و آمد داشته‌اند، نمی‌داند پول متعلق به کیست. در این قبیل مصادیق آن پول تابع احکام لقطه است.(طباطبایی یزدی، ۱۴۰۰ ه.ق، ص۱۱۹) مثل مواردی که مال به اذن مالک آن در تصرف دیگری است یا غاصب و متجاوز بدون اذن مالک مال او را به تصرف در آورد. با توجه به این موارد است که امارة تصرف خلاف‌پذیر است و یک امارة نسبی است و نه مطلق.

برخی حقوق‌دانان در بیان این مبنا این‌گونه می‌نویسند: «برای این که ظاهر غالباً دلالت بر حقیقت دارد یعنی کیفیات ظاهری بیشتر محمول بر صحت است. وقتی‌که از تصرف که کیفیت ظاهر است حمایت بشود بیشتر احتمال دارد که از یک حقیقت باطن که مالکیت است حمایت بشود. به علاوه اخلال به تصرفات متصرف غالباً به وسیله عملیاتی صورت می‌گیرد که صلح و آرامش عمومی را تهدید می‌کند. بنابراین حربه‌ای که به وسیل‌ جعل دعوای مخصوص به دست متصرف داده شده بیشتر برای مخالفت با سبب اغتشاش و اختلاف است تا به حال متصرف کمک کند، ولی دلیل قاطع حمایتی که قانون از تصرف می‌کند این است که تصرف اصولاً دلیل و نشانه مالکیت است و هدف واقعی قانون هم حمایت از مالکیت می‌باشد به عبارت دیگر حمایت از مالکیت مستلزم حمایت از تصرف است. حمایت قانون از تصرف فایده مهمی که دارد این است که متصرف را از اثبات حق مالکیت خود که همیشه یک امر دشواری است بی‌نیاز می‌نماید چون متصرف می‌تواند با طرح دعاوی مخصوص تصرف از قبیل دعوای راجع به اصل مالکیت موقعیت خوانده(مدعی‌علیه) را برای خود تأمین کرده و از تسهیلی که ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی برای خوانده قائل شده و اصولاً تکالیف اقامه دلیل اثبات حق مورد ادعا را به عهده خواهان گذاشته است، استفاده نماید.»(متین دفتری، ۱۳۷۸، صص ۲۳۶-۲۳۵)

به عبارت دیگر حمایت از تصرف در بیشتر موارد، ‌حمایت از مالکیت است چون در حقیقت تصرف صورت ظاهری یک وضع حقوقی است که غالباً مطابق با حقیقت است، در بیشتر موارد صاحب حق متصرف نیز می‌باشد. بنابراین حمایت از تصرف، حمایت از مالکیت خواهد بود(صدرزاده‌افشار، ۱۳۷۳، ص ۳۲)

برای این‌که جامعه از یک نظم خاصی برخوردار باشد لازم است که اشخاص نسبت به اموال یکدیگر مقررات و قوانین راجع به مالکیت که در جامعه جریان دارد را رعایت کنند.(امامی، ۱۳۷۴، ص۵۱) بنابراین تا زمانی که نامشروع بودن رابطه فی‌مابین اشخاص و اموال اثبات نگردیده است. باید این روابط مورد حمایت قانون باشد و قوای انتظامی مملکت باید از این روابط حمایت نمایند و به این خاطر از اخلال و مزاحمت در این روابط جلوگیری می‌نمایند چرا که اقتضا حفظ نظم عمومی می‌باشد.

ب ـ ایرادات بر این مبنا

۱- از جمله ایراداتی که در این زمینه مطرح است این است که حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب و افرادی که مال را از طریق ارتکاب به جرم تصرف نموده‌اند می‌شود.

در پاسخ به این ایراد باید گفت:

اولاً: چنین مواردی بسیار نادر است.

ثانیاً: قانون‌گذار حکیم همیشه به دنبال منفعت محض نیست، ممکن است در برخی موارد منفعت آن‌چه که قانون‌گذار حکم می‌نماید از مضارش بیشتر باشد و اقتضا حکمت این است که قانون‌گذار به چیزی حکم نماید که نفعش بیشتر از مضار آن است. بنابراین حمایت قانون‌گذار از تصرف که غالباً دلیل مالکیت است در مقابل تصرف غاصبانه و تصرف مجرمانه که بسیار نادر است عمل حکیمانه تلقی می‌گردد.(Vincent ,1994., n° ۴۶)

ثالثاًَ: بسیار اندک اتفاق می‌افتد که غاصب یا از تصرفی که واجد همه شرایط و صفات لازمه باشد برخوردار و از حمایت قانونی تصرف بهره‌مند شوند.(متین دفتری، ۱۳۷۸، ص ۲۳۶)

رابعاً: حتی اگر غاصب یا مجرم به‌نحوی از حمایت از تصرف استفاده نماید، این امر موجب قطعیت موضوع و مختومه شدن دعوا نمی‌شود، چرا که مالک می‌تواند بدون هیچ بیم و واهمه‌ای با طرح دعوای مالکیت، مال را از تصرف ایشان خارج نماید و به حق خود برسد.

۲- تصرف متصرف فعلی یعنی متصرف عدوانی مطابق قاعدة ید اماره مالکیت است بر فرض که متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نماید، طبق اصل استصحاب باید تصرف فعلی وی بر مال را اثبات نمود. از سوی دیگر تصرف متصرف فعلی امارة بر مالکیت است و تصرف سابق طبق اصل استصحاب مالک محسوب می‌شود، بنابراین، در اینجا اماره و اصل در تعارض هستند. وقتی اصل و اماره تعارض پیدا کردند. اماره مقدم است، زیرا ضریب حقیقت نمایی اماره بیشتر از اصل است.

پاسخ: مدعای دعوای رفع تصرف عدوانی مالکیت نیست که بگوییم امارة ید متصرف فعلی حاکم بر استصحاب است. بلکه مدعای وی و خواستة وی «رفع تصرف عدوانی» است.

انواع تصرف عدوانی چيست؟

طبق قانون تصرف عدوانی به دو نوع تقسيم می‌شود. تصرف عدوانی کيفری و تصرف عدوانی حقوقی، که هر کدام از آن‌ها دارای شرايط خاصی هستند که اگر تحت عنوان يکی اعلام دعوی کنيد نمي‌توانيد آن را تغيير دهيد. پس با دقت نکات زير را مطالعه فرماييد.

• تصرف عدوانی کیفری:

تصرف عدوانی کیفری به معنای تصرف مالی که متعلق به شخص دیگری است آن هم با اطلاع از این‌که مال تعلق به شخص دیگری دارد. به لحاظ قانونی تصرف عدوانی کیفری، جرم محسوب می‌شود و در صورت اثبات جرم، شخص از یک ماه تا یک سال به حبس محکوم می‌شود. این نوع تصرف برای اموال غیر‌منقول اطلاق می‌گردد. در تصرف عدوانی کیفری شخص باید مالکیت مال غیر‌منقول را اثبات کند.

•  تصرف عدوانی حقوقی:

تصرف عدوانی حقوقی شباهت‌های بسیار و تفاوت‌های کم و مهمی با تصرف عدوانی کیفری دارد؛ این تفاوت‌ها عبارتند‌از:

• در تصرف عدوانی حقوقی نیاز به احراز مالکیت قبلی مال نیست در حالی که طبق ماده ۶۹۰ در تصرف کیفری باید احراز مالکیت صورت پذیرد.
• رکن روانی یکی از مسائلی است که در تصرف تاثیرگذار است. یعنی باید برای دادگاه مشخص شود که آیا متصرف می‌دانسته مال متعلق به غیر بوده است یا خیر؟ این موضوع یکی از تفاوت‌های مهم این دو نوع تصرف است.
• تصرف حقوقی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح است ولی برای طرح تصرف کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کافی است.
  

  منع احقاق حق شخصی

     اگر خوب بنگریم وجود مراجع قضایی و انتظامی در جامعه دلیل بر این است که خود اشخاص مجری حق شخصی خود نباشند بلکه در صورتی که حقی از آن‌ها سلب شد یا مورد تجاوز قرار گرفت، فقط مراجع صالحه حق و تکلیف داشته باشند که راجع به احقاق او و رفع تعرض از آن اقدام نمایند. در صورتی که اشخاص خود مجری حق خود شوند نظم عمومی در جامعه مختل خواهد شد(و به اعتبار این وجه، نظم مستقر در مورد اموال را در جامعه می‌توان رابطة حقوقی دانست که دولت «حکومت و جامعه» در یک سوی آن قرار دارد و در نتیجه دعاوی تصرف را به‌ عنوان جزیی از موضوعات حقوق عمومی تلقی نمود.) بنابراین ادامه حیات اجتماع به آن بستگی دارد که اختیار احقاق حق شخصی از افراد آن جامعه سلب شود.(طیرانیان، ۱۳۷۶، ص۱۳)

  ممکن است اشکالی مطرح گردد که چنین قاعده یا اصلی صریحاً در هیچ یک از مواد قانونی قید نشده است؟ می‌توان چنین پاسخ داد که هرچند در متن هیچ یک از مواد قانونی چنین مطلبی تصریح نشده است ولی از مقررات وسیع و متعددی که در زمینه آئیین دادرسی مدنی و کیفری و تعیین موارد صلاحیت محاکم و لزوم اجرای احکام صادره توسط مقامات عمومی، به خوبی می‌توان دریافت که افراد حتی اگر توسط محاکم ذیحق شناخته شده باشند، نباید شخصاً حق خود را نسبت به موضوع آن در تصرف دیگری است اعمال نمایند.

  البته مفاد ماده ۳۱ ق.م. که می‌گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر بر حکم قانون» دلالت تلویحی بر این امر دارد، مشروط بر این که عبارت «مگر به حکم قانون» را بتوان «مگر از طریق قانونی یا از طریق مراجعه به مقامات قانونی» تعبیر نمود.

  با پذیرش این قاعده حتی مواردی را که در قانون به ذیحق اجازه اقدام بدون مراجعه و تظلم نزد مقامات قضایی وارد شده است را باید صرفاً به‌ عنوان اعلام و بیان حق در ماهیت تعبیر نمود. ولی احقاق آن حق به‌وسیله ذیحق ممنوع است و ضمانت اجرای کیفری نیز دارد و با تعیین مجازات مواجه خواهد شد. برای مثال می‌توان در مورد صراحت مادة ۵۰۳ ق.م. که می‌گوید:

  «هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید…»