آیا انتقال ویروس کرونا جرم است؟

جرم انتقال ویروس کرونا

قزوین – ایرنا – وکیل پایه یک دادگستری گفت: انتقال بیماری کرونا و آسیب رساندن جسمی به دیگران از نظر علم حقوق قابل پگیری بوده و نیازمند جبران خسارت است.

جواد چیتگر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اگر فردی با علم به اینکه بیماری کرونا می‌تواند باعث خسارات و صدمه جسمانی به دیگران شود، به انتقال این بیماری مبادرت کند، ضامن پرداخت خسارات بوده و باید از نظر حقوقی با او برخورد شود.

وی اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی و در بحث موارد پزشکی نیز به برخی بیماری‌ها مانند ایدز اشاره کرده که اگر فردی این بیماری را به دیگران سرایت دهد، باید از نظر حقوقی پاسخگو باشد که این موضوع می‌تواند برای کرونا نیز صادق باشد.

چیتگر در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه حقوقدانان و وکلا چه سهمی در مدیریت بحران کرونا دارند، اظهار داشت: امروز لازم است که همه حقوقدانان و وکلا به تبیین و تشریح مباحث حقوقی در خصوص انتقال بیماری کرونا اقدام کنند تا افزایش آگاهی نسبت به تبعات حقوقی در رابطه با این بیماری باعث شود مردم بیش از پیش به حقوق یکدیگر احترام بگذارند.

جرم انتقال کرونا از نظر وکلا

این وکیل پایه یک دادگستری به رعایت حقوق شهروندی در بحران کرونا اشاره کرد و گفت: به لحاظ اخلاقی و حقوقی در شرایطی که بیماری ویروسی کرونا بسیار جدی بوده و آمار مبتلایان به آن رو به افزایش است، حقوق شهروندی به ما می‌گوید که مراقب رفتار و اعمال خویش باشیم و از دامن زدن به زنجیره گسترش این بیماری در جامعه اجتناب کنیم.

چیتگر نقش نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد حقوقی را در آموزش و نهادیه کردن نکات بهداشتی و سلامتی بی‌بدیل دانست و گفت: هر اندازه که مردم نسبت به مباحث حقوقی آگاهی کسب کنند، در تعاملات اجتماعی نیز با رعایت اخلاق و بازدارندگی رفتار خواهند کرد و امروز در بحران کرونا نیاز داریم که بیش از پیش به این موضوعات توجه کنیم.

مدرس حقوق در دانشگاه خاطرنشان کرد: برای قانون پذیرکردن مردم می‌توان از ابزارهای متعدد کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد که بهترین گزینه برای یک اقدام اساسی حرکت به سمت آموزش مباحث حقوقی در دوران ابتدایی و نهادینه کردن قانون در ذهن محصلان است.

تاکنون، ۴۰۷ نفر در استان قزوین به بیماری کرونا مبتلا شده و ۳۷ نفر نیز بر اثر این بیماری جان خودشان را از دست داده‌اند.

آیا می‌توان از ناقلان ویروس کرونا شکایت کرد؟/ در چه مواردی ناقلان کرونایی زندانی می‌شوند؟ - خبرگزاری آنا

ایرنا: یکی از راهکارهایی که برای افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم ابتلا به این ویروس ارائه می‌شود و مقامات بهداشتی نیز بر آن تأکید دارند، قرنطینه است. آیا می‌توان افراد مبتلا را مجبور به قرنطینه کرد؟

درفشان: به موجب اصل ۳۳ قانون اساسی هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. بنابراین برای امکان اجرای قرنطینه اجباری اشخاص مبتلا نیاز به وجود قانون خاص در این خصوص است. این مهم در سوابق تقنینی ایران موجود است و از دیر باز تمهیدات قانونی در مواجهه با تهدیدات زیستی اهمیت داشته و مورد توجه قرار گرفته است. قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی ‌مصوب اول خرداد ماه ۱۳۲۷ موجب پیوستن کشور ایران به این و الزام رعایت از دستورات علمی را فراهم آورده که در قوانین داخلی به اشکال مختلف تبلور یافته است.

قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰، با توجه به اینکه مورد نسخ صریح یا ضمنی در قوانین آتی واقع نشده و همچنین هیچ قانونی با موضوع مشابه نیز جایگزین آن نشده است بنابراین مجری و معتبر بوده و بر همین اساس مورد استناد مراجع ذی صلاح در اجرا می‌تواند واقع شود؛ البته به نظر می‌رسد با توجه به مطرح شدن امراض جدید از زمان تصویب این قانون تاکنون، به نظر می‌رسد قانون مزبور باید به روزرسانی شود و تمهیدات لازم برای مدیریت قانونی حوزه بهداشت در ساختار اجتماع مدنظر قرار گیرد اما با توجه به وجود عنوان کلی بیماری‌های واگیردار در این قانون، قانون یاد شده در شرایط فعلی قابلیت اجرا داشته و شامل هرگونه مورد جدید نیز می‌شود.

‌ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است: «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماریهای واگیر می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.» همچنین در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است:« هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمارمشغول درمان می‌باشد یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید.»

در نتیجه اشخاصی که دارای علائم ابتلا به بیماری کرونا هستند اولاً مکلفند بنا بر اعلام مقامات ذی‌صلاح، به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند و در صورتی که مشاغل دولتی دارند و برای حاضر نشدن در محل کار باید عذر موجه داشته باشند باید با مراجعه به مراکز تشخیص نسبت به انجام آزمایش اقدام کرده و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، نسبت به دریافت گواهی پزشکی مبنی بر لزوم قرنطینه شدن اقدام و آن را برای محل کار خود ارسال کنند تا از این طریق تکلیف قانونی، اخلاقی و شرافتی خود را انجام دهند و از تردد بین شهروندان ممانعت کنند.

ایرنا: اگر با این حال فرد مبتلا به بیماری واگیردار که در این روزها ویروس کرونا مورد بحث است، نظامات و مقررات مربوطه و دستورات بهداشتی را انجام ندهد، تکلیف چیست؟

درفشان: همان‌طور که بیان شد در صورتی که بر خلاف درخواست‌های اعلامی مسئولین، افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم ابتلا به این ویروس، بین شهروندان تردد و امنیت زیستی و بهداشتی آنها و جامعه را به خطر بیاندازند، به موجب  ماده ۹  قانون طرز جلوگیری ازبیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار به صراحت بیان شده است که  هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه « اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم ‌می‌شود.»

ایرنا: آیا قانون در خصوص اغذیه‌فروشی‌ها و رستوران‌ها نیز مقرره‌ای وضع کرده است؟

درفشان: در خصوص اشخاصی که در مشاغل گوناگون صنایع غذایی مانند اشتغال در مراکز تولید مواد غذایی یا رستورانداری و… مشغولیت دارند و دارای علائم بیماری هستند به موجب ماده ۷ قانون مذکور مکلفند در بنگاه‌های مخصوص بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری معین می‌کند برای معاینه حاضر شوند و در صورتی که تشخیص داده شود بیماری‌ آنها در مرحله واگیر است، از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که گواهی نشده است که بیماری آنها قابل سرایت نیست، چنانچه بدون تحصیل پروانه عدم ‌امکان سرایت، به پیشه خود ادامه دهند به حبس تأدیبی و جزای نقدی محکوم می‌شوند. همچنین به موجب ماده ۲۱ قانون مذکور  اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذاشته می‌شود رفتار کرده یا اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

نکته جالب اینکه قانونگزار در خصوص سرپرست خانواده نیز تکلیف قانونی برای نظارت و انجام درمان اشخاص تحت تکفل قائل شده است به طوری که به موجب ماده ۶ قانون مذکور ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که به درمان بیماریهای واگیردار صغیر یا  اشخاص محجور که تحت سرپرستی اوست اقدام کند و چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم کردن وسائل درمان مسامحه کند و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند ولی یا سرپرست به حبس و کیفر پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

ایرنا: این روزها یکی از صحنه‌هایی که متاسفانه زیاد مشاهده می‌شود، رها کردن ماسک و دستکش و دستمال کاغذی‌های استفاده شده در خیابان است. در این خصوص نیز قانونگذار تصریحی دارد؟

درفشان: اشخاصی که متاسفانه با بی‌مسئولیتی نسبت به انداختن زباله مانند دستکش و دستمال مصرفی در معابر مرتکب تخلف می‌شوند علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی، مسئولیت قانونی نیز دارند به طوری که طبق نص ماده  ۲۰  قانون مذکور مستحق کیفر قانونی بوده و قانونگذار تصریح کرده است: ریختن زباله یا هر نوع کثافات در گذرهای عمومی ممنوع است و متخلفین از این ماده به کیفر خلافی محکوم می‌شوند.

ایرنا: آیا علاوه بر مسئولیت‌های مطروحه در قانون بیماری‌های واگیردار، مسئولیت دیگری برای این اشخاص متصور است؟ 

درفشان: بیماران ناقل کرونا در صورت نقض دستورات مقامات بهداشتی براساس موازین فقهی و همچنین مواد قانونی، مسئولیت مشدد داشته و عواقب جدی دیگری برای آنها ایجاد می‌شود. از جنبه فقهی، اخیراً پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی، در بخش سوالات شرعی این مرجع تقلید،‌ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه « چنانچه بر اثر سهل انگاری افراد مبتلا به بیماری‌های واگیردار و عدم توجه به رعایت بهداشت، این بیماری به دیگران سرایت کند و موجب بروز خسارت گردد، آیا ضامن هستند؟» آمده است: در صورتی که این کار سبب ابتلای به بیماری خطرناک منتهی به مرگ می شود دیه تعلق می گیرد و آن کس که باعث شده باید دیه را بپردازد و اگر فقط هزینه درمانی سنگینی دارد آن را باید بپردازد.‌

این پاسخ که نتیجه اجتهاد از قواعد فقهی «ضمان» و «تسبیب» و «اتلاف» و «لاضرر» است، در قانون مجازات اسلامی نیز تبلور یافته و حقوق کیفری نیز موید آن است.

بر همین اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل یا به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از فعل زیانبار بیان داشته است:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا “وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود،” چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.» به عبارتی اگر اشخاص دارای علائم بیماری نسبت به انجام کامل دستورات مقامات ذی صلاح اقدام نکنند و تخطی ایشان موجب سرایت بیماری به اشخاص دیگر شود بنابراین علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری نیز هستند.

بالا