دیوان بین المللی
ديوان بين‌المللي كيفري (ICC) بعنوان اولين دادگاه دائمي بين‌المللي در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسيدگي به جنايات بين‌المللي ارتكابي تشكيل شد. در حقيقت تشكيل ديوان بين‌المللي كيفري محصول تلاشهايي بود كه پس از جنگ جهاني اول آغاز شد.
اولين گام در جهت محاكمه و مجازات جنايتكاران بين‌المللي در معاهده ورساي ۱۹۱۹ برداشته شد بر اساس اين معاهده ويلهم دوم حاكم آلمان به دليل ارتكاب برخي جرايم مي‌باييست محاكمه مي‌شد، لكن وي به هلند پناهنده شد و هلند نيز وي را مسترد نكرد تا اينكه در سال ۱۹۴۱ درگذشت. پس از جنگ جهاني دوم انديشه يك ديوان بين‌المللي با صلاحيت كيفري مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توكيو بمنظور رسيدگي به جنايات سران و فرماندهان نظامي آلمان و ژاپن تاسيس شد.
پس از آن از بين بردن نسل كشي مورد پذيرش قرار گرفت كه افراد متهم به ارتكاب جنايات نسلكشي ميبايست به يك دادگاه دائمي كيفري بين‌المللي ارجاع شوند.
بدين منظور در تاريخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومي از كميسيون حقوق بينالملل و كميته ويژهاي متشكل از نمايندگان دولتها درخواست نمود كه امكان تاسيس اينچنين دادگاهي را بررسي كنند. علي‌رغم تاكيد هر دو مرجع مذكور بر مطلوب بودن تشكيل دادگاه اين امر در عمل محقق نشد.
اين جريان در كنوانسيون ۱۹۷۳ منع و مجازات جنايات آپارتايد نيز دنبال شد. (ماده ۵)
كميسيون حقوق بينالملل متعاقبا در سال ۱۹۹۱ پيش نويس قانون جنايات عليه صلح و امنيت بشري را تصويب كرد. بدنبال جنايات ارتكابي در سالهاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسني و هرزگوين شوراي امنيت مبادرت به تاسيس دو دادگاه اختصاصي بين‌المللي كيفري كرد. (دادگاه يوگسلاوي و دادگاه رواندا )
در سال ۱۹۹۶ كميسيون حقوق بينالملل طرح تاسيس ديوان بين‌المللي كيفري را تكميل كرد و به مجمع عمومي ارسال داشت. مجمع نيز مبادرت به تاسيس دو كميتهاي جهت بررسي موضوع كرد كه در سالهاي ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعاليت پرداختند. سرانجام اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در كنفرانس رم به تاييد نمايندگان ۱۲۰ دولت رسيد و از اول ژولاي ۲۰۰۲ لازم الاجرا گرديده است. مقر اين دادگاه نيز لاهه ( ديوان بين‌المللي دادگستري) است.
اعضاي ديوان بين‌المللي كيفري
اساسنامه رم در یک کنفرانس بین‌المللی از نمایندگان تام‌الاختیار کشورها در سال ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رای ممتنع اساسنامه رم به تصویب رسید.
تا ژانویه ۲۰۰۹ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۰۸ کشور رسیده‌است. تقریباً تمام کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای آفریقایی به همراه استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند. اما از کشورهای آسیایی تنها ژاپن، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته‌اند.
۴۰ کشور هم اساسنامه رم را امضا کرده‌اند اما هنوز به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود نرسانده‌اند. اسرائیل، سودان و آمریکا از امضای پیمان دادگاه بین‌المللی خودداری کرده اند. ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ اساسنامه را امضا کرده، اما هنوز تصویب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده است.
اصل صلاحيت
صلاحیت (jurisdiction)؛ عبارت است از قابلیت دادگاه جهت رسیدگی به دعاوی مختلف از لحاظ عناصر زمانی ،مکانی ، نوع جرائم وضعیت مرتکبان و… که این موضوع همان صلاحیتی است که در دادگاه های دیگر هم مطرح است و از نظر زمانی برقابلیت پذیرش تقدم دارد.
اصل صلاحيت تكميلي
به هنگام تاسيس ديوان بين‌المللي كيفري مساله ارتباط اين ديوان با دادگاههاي داخلي و ملي كشورها و تعارض صلاحيتي ممكن مطرح گرديد، بعبارت ديگر اين سئوال مطرح بود كه تعارض صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري و محاكم ملي به چه نحوي ميبايست حل شود؟ در تاريخ محاكم كيفري بين‌المللي اين مساله نيز لحاظ شده بود. بطور مثال مواد ۱۰ و ۱۱ منشور نورنبرگ بر صلاحيت محاكم ملي دولتهاي عضو در رسيدگي به جرايم اشخاص، گروه ها يا سازمانهاي جنايتكار با در نظر گرفتن محاكمات نورنبرگ تاكيد كرده بود.
در مورد دادگاههاي يوگسلاوي و رواندا نظريه صلاحيت موازي با برتري صلاحيت دادگاه يوگسلاوي مورد تاييد قرار گرفت. بند ۱ از ماده ۹ اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق تصريح مي دارد كه « دادگاه بين‌المللي و محاكم ملي از صلاحيت موازي در تعقيب متهم به ارتكاب نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بين‌المللي برخوردار ميباشند.» با اين حال تقدم به صلاحيت دادگاه يوگسلاوي داده شده است.
سال تاسیس:۲۰۰۲
وضعیت حقوقی: دادگاه دائمی مبتنی بر معاهده بین المللی برای رسیدگی به جنایات بین المللی
وضعیت جمهوری اسلامی ایران : امضاء اساسنامه دیوان
صلاحیت موضوعی: جنایات علیه بشریت، جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جرم تجاوز
صلاحیت شخصی: افراد حقیقی
صلاحیت زمانی: رسیدگی به جنایات بین المللی ارتکابی پس از اول ژولای ۲۰۰۲
آیین رسیدگی: اظهار نظر قضایی کیفری
ارکان :
۱ـ دفتر رئیس: مسئول اداری دیوان
۲- شعبات رسیدگی: دیوان از سه شعبه تحقیقات مقدماتی، محاکمه و تجدید نظر تشکیل گردیده است.
۳ـ دفتر دادستانی: مسئول انجام تحقیقات در مورد جرایم داخل در صلاحیت دیوان
۴- دفتر ثبت: مسئول جنبه های غیر قضایی اداره و خدمات دیوان می باشند.
دیوان بین المللی کیفری (ICC) بعنوان اولین دادگاه دائمی بین المللی در سال ۱۹۹۸ بمنظور رسیدگی به جنایات بین المللی ارتکابی تشکیل گردید. در حقیقت تشکیل دیوان بین المللی کیفری محصول تلاشهایی بود که پس از جنگ جهانی اول آغاز گردید. اولین گام در جهت محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی در معاهده ورسای ۱۹۱۹ برداشته شد بر اساس این معاهده ویلهم دوم حاکم آلمان به دلیل ارتکاب برخی جرایم می باییست محاکمه می گردید لکن وی به هلند پناهنده شد و هلند نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال ۱۹۴۱ درگذشت. پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو بمنظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تاسیس گردید . همچنین در ماده ۶ کنوانسیون رفع و از بین نسل کشی مورد پذیرش قرار گرفت که افراد متهم به ارتکاب جنایات نسل کشی می بایست به یک دادگاه دائمی کیفری بین المللی ارجاع شوند. بدین منظور در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته ویژه ای متشکل از نمایندگان دولتها درخواست نمود که امکان تاسیس اینچنین دادگاهی را بررسی کنند. علیرغم تاکید هر دو مرجع مذکور بر مطلوب بودن تشکیل دادگاه این امر در عمل محقق نگردید. این جریان در کنوانسیون ۱۹۷۳ منع و مجازات جنایات آپارتاید نیز دنبال گردید. (ماده ۵) کمیسیون حقوق بین الملل متعاقبا در سال ۱۹۹۱ پیش نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری را تصویب نمود. بدنبال جنایات ارتکابی در سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی بین المللی کیفری کرد. (دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا ) در سال ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق بینالملل طرح تاسیس دیوان بین المللی کیفری را تکمیل کرد و به مجمع عمومی ارسال داشت. مجمع نیز مبادرت به تاسیس دو کمیته ای جهت بررسی موضوع کرد که در سالهای ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به فعالیت پرداختند. سرانجام اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در کنفرانس رم به تایید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و از اول ژولای ۲۰۰۲ لازم الاجرا گردیده است. مقر این دادگاه نیز لاهه می باشد.
