جرم احتکار چیست؟

تعریف جرم احتکار در قانون(وکیل مشهد)

احتکار عبارت است از اینکه کالای مورد احتیاج و ضروری مردم انبار و برای خودداری از فروش به دولت یا مردم، پنهان شود. به چنین شخصی که اقدام به این کار کند محتکر می‌گویند. به عبارت دیگر احتکار یعنی پنهان کردن و مخفی کردن کالای ضروری و اساسی که در سطح جامعه کمیاب شده است و محتکر ( شخص پنهان کننده ) ، با هدف پنهان کردن و عرضه کالا به قیمت گزاف ، این اجناس ضروری را مخفی میکند. می‌توان گفت مهم‌ترین ملاک و معیار برای تحقق جرم احتکار دو چیز است.

الف) مردم به کالای احتکار شده، نیاز داشته باشند.

ب) فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند.

احتکار از مادۀ «حکر» است، و حکر به معنای ذخیره کردن طعام به امید و انتظار چیزی است.

علل و عوامل جرم احتکار(وکیل مشهد)

برای مرتکب شدن به جرم احتکار علت های مختلفی وجود دارد .اما در اینجا به سه دلیل عمده که فرد محتکر اقدام به این عمل می کند را بیان می کنیم:

۱- سود جویی و منفعت طلبی :

گروهی از محتکران هستند که به انگیزه ایجاد بازار سیاه و نایاب کردن کالا و انتظار برای فرصت‌های مناسب به قصد فروش کالا به قیمت گزاف اقدام میکنند.و به این وسیله قصد ثروت و مال اندوزی را دارند.

۲- اغراض و اهداف سیاسی :

گروهی با ایجاد هرج و مرج در نظام اقتصادی به قصد پیاده کردن اغراض سیاسی و رسیدن به اهداف شوم خود هستند.

۳- عدم آگاهی کسبه از مقررات :

یکی از مشکلات عمده و اساسی، ناآگاهی اصناف با مقررات و قوانین تجاری است. به همین دلیل بسیاری از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می‌شوند. در نظر سنجی‌هایی که به عمل آمده، نزدیک %۷۶ از کاسبان، تجارت را فقط در خرید و فروش و کسب سود می‌دانند و مقررات را در پرداخت مالیات و اخذ پروانه کسب خلاصه کرده‌اند و همین ناآشنایی به مقررات گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه شده است.

ارکان تشکیل دهنده جرم احتکار(وکیل مشهد)

رکن قانونی: منظور این است که قانونگذار باید برای رفتار مرتکب، در قانون مجازات تعیین کرده باشد. در خصوص جرم احتکار، ماده ی ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به بیان رفتار و مجازات آن پرداخته است. پس این ماده رکن قانونی است.

رکن مادی: مهم ترین چیزی که در رکن مادی مورد بررسی قرار می گیرد، رفتار است.رفتار جرم احتکار انبار کردن و نگهداری است. اما این نگهداری باید به قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه باشد. نگهداری زمانی مشمول عنوان احتکار است که موجب آشفتگی در نظام اقتصادی کشور شود. احتکار با فعل مثبت جمع کردن و نگهداری واقع می شود.

رکن معنوی: در بررسی رکن معنوی احتکار، تنها به علم و عمد مرتکب بسنده نمی شود. جرم احتکار، علاوه بر سوءنیت عام که همان علم و عمد است، نیازمند سوءنیت خاص نیز هست. سوءنیت خاص در جرم احتکار قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی کالاها است. پس علاوه بر سوءنیت عام، سوءنیت خاص مرتکب نیز باید احراز شود.

شرایط جرم احتکار 

♦ ذخیره ی کالا باید بیش از نیاز فرد باشد. پس انبار کردن باید بیش از مقدار متعارف و عادی باشد.
♦ انبار کردن هر کالایی احتکار محسوب نمی شود. انبار کردن مایحتاج مردم و کالاهای مورد نیاز جامعه احتکار محسوب می شود.
♦ عمده بودن وصف احتکار است. پس کالاها باید به صورت عمده احتکار شوند. البته احراز این وصف با قاضی دادگاه است.
♦ انگیزه ی محتکر باید ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی کالا باشد.
♦ عمدتا احتکار با هدف گران فروشی در آینده انجام می شود.
♦ موضوع جرم احتکار ارزاق و سایر نیازمندی های عمومی است. پس تنها انبار کردن اقلام خوراکی احتکار محسوب نمی شود. بلکه انبار کردن کالاهای مورد نیار مردم نظیر دارو، مواد بهداشتی، ابزارهای درسی، پوشاک و …. نیز احتکار محسوب می شود.

 

در خصوص جرم احتکار و مجازات محتکر در قانون دو مرجع رسیدگی وجود دارد که یکی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و دیگری تحت عنوان قانون نظام صنفی است. این در حالی است که هر دو مرجع بحث احتکار در نظام صنفی و غیرنظام صنفی را مطرح کرده اند. یکی دیگر از مراجع رسیدگی به جرم احتکار مراجع قضایی می باشد که چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود بالطبع در صلاحیت قوه قضائیه است.

علی الاصول دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم احتکار دادگاه کیفری ۲ میباشد. اما مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور رسیدگی به این جرم، در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب محل وقوع جرم میباشد. جز عدول از قانون نیست، بنابراین از قوه قضاییه، تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت انتظار می رود که بدون کوچکترین اتلاف وقتی با مسببان شرایط فعلی برخورد کنند.

جریمه و مجازات محتکر در قانون

بر اساس قوانینی که در سازمان تعزیرات حکومتی برای مجازات محتکران پیش بینی شده چنانچه احتکار در موارد غیرصنفی احراز شود مرتکب به جریمه تا ده درصد ارزش کالا و الزام به عرضه کالاهای احتکار شده به مردم محکوم خواهد شد. همچنین در بحث صنفی قانونگذار برای محتکر جریمه تا ۷۰ درصد ارزش کالا و الزام عرضه کالای احتکار شده به مردم را درنظر گرفته است چنانچه جرم صورت گرفته به نحوی باشد که اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی شود برای محتکران مجازات های سنگین تا ۲۰سال زندان پیش بینی شده است.

جریمه و مجازات محتکر در قانون با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است :

مرتبه اول : الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.

مرتبه دوم : الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روزکالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

مرتبه سوم: الزام محتکر به عرضه خرید و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

احتکار و افساد فی الارض

 اگر مرتکب قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با نظام را داشته باشد، یا علم داشته باشد که اقدام او در مقابله با نظام موثر است، چنانچه در حد افساد فی الارض باشد:

• مرتکب به عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم می شود.
• علاوه بر آن به ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده محکوم می گردد.

اگر محتکر شخص یا اشخاص دولتی یا وابسته به دولت باشند مجازات آنها به چه نحوه میباشد؟

در پروندهایی که که موضوع آن ها جرم احتکار است، اگر محتکر (کسی که گران فروشی می کند) از جمله اشخاص دولتی یا وابسته به دولت باشد، مجازات آنها مطابق بند ۲ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حبس و پرداخت جریمه ی مالی و ۷۲ تا ۷۲ ضربه شلاق خواهد بود. مدیر یا مدیران، بازرس یا بازرسان مکلف به مطلع ساختن عوامل می باشند. در غیر این صورت و سکوت کردن به عنوان معاون در جرم شناخته و به مجازات معاون در جرم محکوم خواهند شد.

قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم احتکار

جرم احتکار از دسته جرایم غیر قابل گذشت میباشد. یعنی شاید با شکایت شاکی خصوصی آغاز بشود، اما یقینا با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی شود. چون جرم دارای جنبه عمومی است و باعث بر هم زدن نظم عمومی شده است. و دادستان به عنوان مدعی العموم به این رسیدگی و اجرای مجازات آن را از دادگاه میخواهد.