استراق سمع، در لغت، به معنای پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می باشد. جرم شنود یا استراق سمع، به معنای گوش دادن به مکالمات دیگران و شنود آن، بدون مجوز قانونی است. در قانون، حکم گوش دادن پنهانی، حبس و جزای نقدی، تعیین شده است؛ اما، در رویه قضایی ایران، گوش دادن به مکالمات همسر، جرم محسوب نمی شود.
شنود تلفن همراه چه زمانی قانونی است؟
بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی در زمره استراق سمع است و بر همین اساس هر گونه تجسس در مکالمات ممنوع است.
علاوه بر قوانین گفته شده در فصل جرایم رایانه‌ای، شنود غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی، در سامانه‌های مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری جرم محسوب شده است.
موارد مجاز کنترل تلفن در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده و بر اساس آن فقط مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد.
بر اساس این قانون کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد.
در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدامات لازم مبنی بر شنود انجام می‌شود.
البته بر اساس این ماده قانونی مشخص شده که شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود و همچنین کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام، ممنوع است.
مجازات شنود غیر قانونی(وکیل مشهد)
البته ماده ۵۸۲ قانون تعزیرات این جرم را درباره مأموران دولتی هم پیش‌بینی کرده است.
به موجب این قانون اگر کسی مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده استراق سمع کند، مجرم است.
هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، حسب مورد مفتوح، توقیف، معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب را افشا کند، به حبس از یک سال تا ۳ سال یا جزای نقدی از ۶ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
یا شنود مکالمات همسر جرم است؟(وکیل مشهد)
در قسمت های قبل، توضیح دادیم که جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن چیست و گفتیم که هرکس، بدون مجوز دادگاه و دستور قاضی، اقدام به شنود غیر قانونی کند، به مجازات و حکم گوش دادن پنهانی، یعنی حبس و جزای نقدی مذکور در ماده ۲ قانون جرائم رایانه ای محکوم خواهد شد. پس از توضیح در خصوص این موارد، در ادامه قصد داریم، به این پرش پاسخ دهیم که آیا شنود مکالمات همسر، جرم است؟
در بسیاری از موارد، زوجین، برای اثبات خیانت و جرم رابطه نامشروع تلفنی همسر خود، اقدام به کار گذاشتن شنود، در تلفن، منزل یا ماشین می نمایند و از این طریق، مکالمات همسر خود را ضبط کرده و در راستای دفاع از ادعای خود می کوشند. سوالی که مطرح می شود، این است که آیا، جرم شنود یا استراق سمع و مجازات آن، در این گونه موارد هم جاری و پابرجا است یا خیر؟
اصل ۲۵ قانون اساسی، مقرر می دارد: “بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، ممنوع است، مگر به حکم قانون.” در ماده ۲ جرائم رایانه ای نیز شنود و استراق سمع غیر قانونی، جرم انگاری شده است. علی رغم اینکه در اصل ۲۵ قانون اساسی، شنود را نیازمند حکم قانون دانسته، اما در رویه قضایی، از آنجا که نهاد خانواده، بسیار ارزشمند است، قضات، شنود مکالمات همسر، بدون مجوز را جرم نمی دانند و رای بر محکومیت کیفری نمی دهند.
