مواردی که دختر برای ازدواج نیاز به اذن پدر ندارد

سن قانونی ازدواج یکی از مسائل حقوقی باسابقه و پرچالش درباره ازدواج دختران و پسران است. در قانون مدنی برای ازدواج هر کدام از این جنسیت‌ها سن حداقلی تعیین شده است و برای ازدواج قبل از آن سن نیز شرایطی قرار داده که اذن و اجازه پدر یکی از آنهاست. برای ازدواج پس از این سن قانونی، در قانون فقط برای دختران اجازه، ولی مانند پدر یا جد پدری شرط است و برای پسران چنین شرطی وجود ندارد. البته اذن پدر یا جد پدری استثنا‌هایی دارد که در قانون آمده است. در این مطلب به محدوده اذن پدر در ازدواج دختر می‌پردازیم و به این موارد استثنا اشاره می‌کنیم.

ازدواج بدون اذن پدر(وکیل مشهد)

دلایل زیادی وجود دارد که باعث می‌شود پدر اجازه ازدواج را به دختر خود ندهد به‌عنوان‌مثال به دلیل اینکه معیارها و شاخصه‌های ازدواج با گذر زمان تغییر کرده همچنین نوع و طریقة زندگی در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات گسترده‌ای نسبت به گذشته شده است باعث شده تا اختلاف نظرهای زیادی بین جوانان و والدین در خصوص انتخاب همسر به وجود آید. در بعضی مواقع مادر و پدر از خواسته و انتظارات خود دست می‌کشند و گاهاً این فرزندان هستند که از کار خود پشیمان می‌شوند اما اگر طرفین با وجود مخالفت مادر و پدر همچنان اصرار به ایجاد رابطه‌ی زوجیت و انعقاد نکاح داشته باشند می‌توانند مشکل خود را به صورت قانونی مطرح کرده و اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که خواستار ازدواج با او است و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

مواردی که دختر برای ازدواج نیاز به اذن پدر ندارد(وکیل مشهد)

بر اساس قانون مدنی و عرف در برخی مواقع لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر برداشته می‌شود و دختر می‌تواند بدون اجازه پدر ازدواج کند. حال به بعضی از مهم‌ترین این شرایط می‌پردازیم:
همان طور که گفته شد یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث از بین رفتن اجازه پدر می‌شود نداشتن دلیل موجه از سوی او است.
در صورتی که دختر باکره نباشد.
در صورتی که دختر پدر یا جد پدر نداشته باشد اما خودش بالغ باشد و صلاح و فساد خود را تشخیص دهد.
در صورتی که دختر سی سال به بالا داشته باشد و به شرط هوشیاری فرد و توانایی تصمیم‌گیری و تشخیص مصلحت اجازه پدر لازم نیست.
درصورتی‌که ولی دختر در دسترس نبوده و مسافر یا غایب یا در جنگ باشد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست و ذکر این نکته که علت غیبت پدرش چیست، از دادگاه اجازه ازدواج بگیرد.
در صورتی که دختر قبلاً ازدواج کرده باشد و شوهر او فوت کرده یا طلاق گرفته باشند برای ازدواج‌های بعدی‌اش دختر دیگر نیازی به اجازه پدرش ندارد.
در صورتی که دختر کارشناس ارشد باشد و همچنین دارای ۵ سال سابقه کار با بیمه باشد می‌تواند بدون اجازه پدرش اقدام به ازدواج کند.
در صورتی که دختر برای ازدواج از پدرش اجازه گرفت و پدرش اذن ازدواج به او نداد اما پدر جدش اجازه داد دختر می‌تواند ازدواج کند.
در صورتی که پدر سفیه باشد یعنی توانایی مدیریت مالی نداشته باشد و مال خود را در کارهای بیهوده صرف کند، اجازه او برای ازدواج دخترش ساقط می‌شود.
در صورتی که ولی محجور یا دیوانه باشد یا اینکه خود تحت قیمومیت اشخاص دیگر باشد حق دخالت در ازدواج دختر را ندارد و اجازه شخص دیگر در ازدواج دختر لازم نخواهد بود.
در صورتی که پدر یا جد پدری در قید حیات نباشند اجازه مادر و مادر و بقیه اعضای خانواده شرط نیست و دختر دیگر نیازی به اجازه کسی برای ازدواج ندارد و باید کسب اجازه از دادگاه کند.
در صورتی که دختر باکرگی خود را به هر دلیلی غیر از ازدواج مثل بیماری، رابطه نامشروع، استفاده از شی خارجی تعمدا و غیره بکارت زائل شده باشد دیگر نیازی به اجازه پدر در ازدواج را ندارد. چون شرط اجازه پدر باکره بودن دختر است.
نکته قابل ذکر این است که اذن پدر یا جد پدری قابل رجوع است یعنی پدر یا جد پدری می‌توانند پیش ازدواج تصمیم خود را تغییر دهد و امری را که اذن داده‌اند تغییر دهند.

طریقة اقدام قانونی جهت گرفتن اذن پدر از دادگاه(وکیل مشهد)

برای شروع به اقدام قانونی در این باره مطابق با آنچه که در قانون مدنی بیان شد، نیاز به طرح دادخواستی با عنوان ” تقاضای صدور اذن ثبت ازدواج به لحاظ مضایقه پدر/ جد پدری از اذن به طرفیت پدر خود مطرح سازد برای ثبت دادخواست نیازی به مراجعه به دفاتر دادگاه نمی‌باشد، بلکه با مراجعه به هریک از دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه‌های مربوط به سامانه ابلاغ (ثنا) نسبت به ثبت دادخواست اقدام نماید. از آنجایی که این دعوا یک دعوای غیرمالی محسوب می‌شود، هزینه دادرسی آن هم بر اساس هزینه دادرسی غیر مالی یعنی از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه خواهد بود.