وکیل مفاسد اخلاقی در مشهد

فساد و فحشاء چیست ؟

فساد و فحشاء چیست با وکیل فساد و فحشا در مشهد در این مقاله میخواهیم با وکیل فساد و فحشاء در مشهد  در مورد توضیح کل فساد و فحشاء چیست و مجازت آن چیست برسی دشته باشیم .

به چه مکانی مرکز فساد و فحشاء میگویند؟

در ابتدا باید توجه داشت که بر اساس متن قانون تشکیل مراکز فساد و حتی حضور در این گونه محل ها جرم محسوب میشود، در تعریف مرکر فساد باید این گونه گفت که : مرکز فساد و فحشاء به محلی گفته می شود که فساد و فحشاء در آن به وقوع می پیوندد .

بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می گیرد، نمی شود. واژه فساد در ماده ۹۳۹ قانون مجازات اسلامی دچار ابهام است. در این تعریف، مفهوم مرکز فحشاء في الجمله معلوم و مشخص است. اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی نداریم ، البته نباید این نکته را فراموش کرد که در قانون مجازات و امور کیفری ، تفسیر به نفع متهم باید انجام شود که این نوع تفسیر در این موضوع مضیق می باشد.

فساد بر شر عمل خلاف قانون گفته می شود و در مورد ؛ فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطلاق می شود. در بین عامه ، شاهد این موضوع هستیم که فساد و فحشا را به یک معنی به کار می برند، اما با توجه به تفسیر ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی باید بگوییم که فساد و فحشا دو معنی مختلف می دهند ، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست.

بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می توان فحشاء را به معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخلاق حسنه مانند لواط ، مساحقه ، تفخیذ ، مطالب مستهجن و…دانست. بر همین اساس ، ذکر ماده ۹۳۹ در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشاء منصرف به مفاسد اخلاقی می باشد و تشخیص آن بر عهده قاضی باید در نظر گرفت .

با تمامی این تفاسیر باید در تعریف این جرم این گونه بیان کنیم ، تاسیس و اداره هر محلی که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضد عفت و اخلاق عمومی فراهم باشد به معنای ساده تر تشکیل هر مکانی برای انجام کارهای که در قانون در مورد آنها جرم انگاری در خصوص این موضوع به عمل آمده است .

نکته ای که باید به آن توجه کرد :

ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقيق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام میشود.

تبصره ۱ ماده ۱۰۲ قنون آیین دادرسی

– در جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدو قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.

تبصره ۲ ماده ۱۰۲ قنون آیین دادرسی

– قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد.

تبصره ۳ ماده ۱۰۲ قنون آیین دادرسی

– در جرائم مذکور در این ماده، اگر بزه دیده محجور باشد، ولی با سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه ديده بالغی که سن او زیر هجده سال است، ولی با سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

ارکان مربوط به جرم فساد و فحشاء

رکن قانونی جرم (ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی)

 رکن قانونی این جرم را تشکیل میدهد و در مورد این جرم صحبت به عمل آورده ، می گوید:

افراد ذیل به حبس از یک تا دو سال محکوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف) کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.

ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید

رکن مادی جرم

رکن مادی جرم فسد و فحشاء

تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشاء ترویج و انجام می شود. هر کسی در چنین محلی در اداره آن نقش داشته باشد مجرم محسوب و محکوم به مجازات است.

 نکاتی در مورد رکن معنوی

نکته ای که در این مورد باید توجه داشت این است که ، رکن معنوی این جرم از سوء نیت عام برای ترویج اعمال ضد عفت و اخلاق تشکیل شده است، فراوش نکنید که برداشتی که از ماده ۶۳۹ قانون می شود این است جرم حتما باید به صورت عمد و اطلاع انجام شود .

سوالی که مطرح است این است که :

مفهوم مهر و موم در ماده ۶۳۹ ق.م.ا چیست؟

توضیح این سوال لازم است که مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده ۱۵ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ در این باره می گوید: |

موسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود ، بسته خواهد شد . بعد از قطعیت حکم بستن موسسه، محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گردیده است، نمی توانند در آن جا به بازرگانی با صنعت قبلی اشتغال ورزند .

تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی از ده هزار ریال تا صد هزار ریال و بستن مجدد موسسه خواهد بود . بنابراین مقصود ماده ۱۳۹، تعطیلی مرکز نیست، بلکه منظور قانون گذار پلمپ کردن مرکز به صورت موقت می باشد

آیا تن فروشی جرم محصوب می شود ؟

ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی

در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۶ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه دار کند، تنها به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۶ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

متاسفانه از نظر قانونی ، قانونی که مختص این زنان باشد نداریم و اگر قرار باشد چنین زنانی را مجرم بدانیم و برای آنها مجازات تعیین کنیم باید به مواد ۱۳۷ تا ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی که درمورد جرائم منافی عفت است استناد کنیم.

مجازات فساد و فحشاء چیست ؟

ماده ۹۳۷

ماده ۹۳۷ اعلام می دارد «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع با عمل منافی عفت غیر از زنا از قبيل تقبيل ( بوسیدن و در آغوش کشیدن یکدیگر در مکان های عمومی )یا مضاجعه (همبستری مرد با زن بدون آمیزش شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

در ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه کسی علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۶ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه دار کند، تنها به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه آیا تا ۷ ضربه شلاق محکوم خواهد شد..

نکته ی که باید مورد توجه قرار گیرد ….

جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشاء، جرمی به عادت و مستمر تلقی می شود که نیاز به تکرار فعل دارد به گونه ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشاء صادق باشد. بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص تکرار جرم محقق نخواهد شد.

از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست. چرا که به صورت خاص جرم انگاری شده است. لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعليق نیست، این جرم باید قابل تعليق دانست ..البته باید در نظر داشت تعلیق این گونه جرائم بسیاری به نظر قاضی بر می گردد .

سوالی که در این جا مطرح است ، این موضوع به نظر می آید که آیا جرم تشکیل و اداره مراکز فساد و فحشا با تشویق فردی به انجام چنین عملی دو جرم متفاوت محسوب می شود ؟

 باید توجه داشت، گرچه ارتکاب هر یک از این دو جرم به تنهایی مجازات جداگانه دارد، اما آن گاه این دو در کنار هم و همراه | یکدیگر واقع شوند این دو جرم را باید وابسته به هم دانست . در واقع ماهیتی یکسان دارند و به موجب ذیل ماده ۶۷ ق.م.ا. جرایم ارتکابی اگر مختلف نباشند، ارتکاب آنها موجب تشدید است.

بنابراین مرتکب این دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشاء  را مرتکب شده اند. چرا که در حقیقت کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشاء می شود، افراد را به ارتکاب جرم  تشویق نیز می کند. البته اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشاء شود، مجازات غير مشدد خواهد داشت.

نکته آخر

نکته اخری که باید به آن توجه کرد : مجازات این جرم در ماده ۹۳۹ ق.م.ا بین یک تا ده سال مد نظر قرار گرفته است ، پس  ا ین مجازات بین حد اقل و حداکثر به نظر قاضی و شدت جرم بستگی دارد .

به علاوه این جرم در مواردی که مجرم اگر حضانت فرزندی را به عده داشته باشد تبعاتی خواهد داشت 

آیا برای پرونده های فساد و فحشاء نیاز به وکیل است ؟

۱۰۰ در ۱۰۰ نیاز میباشد زیرا مبحث کاملا تخصصصی میباشد و نیاز به اطلاعات کامل در این زمینه میباشد که شما به دلیل فشار جوی دادگاه قادر به دفاع از خود نیستند به خاطر همین موضوع پیشنهاد میگردد حتما وکیل بگیرید.

 

بالا