وکیل مهاجرت در مشهد

متقاضیانی که قصد مهاجرت قانونی به کشورهای جهان را داشته باشند در وهله اول باید اقدام به سپردن امور حقوقی خود به یک وکیل آگاه کنند‌ .به طور کلی این نوع وکیل، مانند دادستانی است که می تواند در مصاحبه مهاجرت با موکل خود شرکت کند و به موکل خود در این زمینه کمک نماید، که این وکیل باید بسیار مورد اطمینان باشد.

چنین وکیلی باید از برنامه های متقاضی در دادگاه حمایت کند و متقاضی بتواند در هنگام انجام کارهای مورد نیاز برای اخذ اقامت دائم و موقت و مهاجرت به این کشور با اطمینان کامل به وکیل اقدام نماید.

اگر پرونده مهاجرت متقاضی با شکست روبرو شود وکیل مهاجرتی باید درخواست بررسی قضایی را ارائه دهد و می تواند همچنین نسبت به رای صادر شده دادخواست بدهد و اعتراض نماید.

از طرف دیگر با توجه به تغییراتی که روزانه در قوانین صورت می‌گیرد، کمی دشوار است که به ‌تمامی آن‌ها آگاهی داشته باشید. وکلای مهاجرت در کنار همگام‌سازی مداوم خود با پیشرفت تکنولوژی، می‌توانند با گزارش دهی آنلاین چگونگی پیشرفت روند پرونده مهاجرتی بر اساس قوانین به‌روز شده، پرونده را به سمت نتیجه مطلوب برسانند.

وکیل مهاجرت کیست؟

وکیل مهاجرت فردی ست که برای ارائه خدمات خارج از چهارچوب اداری مهاجرت آموزش دیده است؛ خدماتی که نیاز به تایید صلاحیت و مشارکت وکیل ندارند. به عنوان مثال؛ یک چنین وکیلی هرگز حقایق پرونده های مهاجرت و قوانین قابل اجرا را مطالعه‌‌ نمی‌ کند، توصیه نمی کند و مشاوره نمی دهد، یا را قبل از مقامات مهاجرت بیان نمی کند. در حقیقت یک وکیل فعال در زمینه مهاجرت به افراد مهاجر برای تکمیل کردن فرم های مهاجرت کمک‌ کرده و یا پاسخ های آن ها را ترجمه‌ می کند.

به طور کلی می‌توان گفت وکیل معتبر مهاجرتی شخصی است که بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه در آزمون وکالت شرکت کرده است و پس از گذراندن دوره ۱۸ ماهه کارآموزی خود، موفق شده که پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری دریافت نماید.

با توجه به ترویج مهاجرت به کشورهای خارجی، کسب یک سری اطلاعات اولیه در مورد مهاجرت ضروری به نظر میرسد. زیرا عدم آگاهی صحیح در مورد قوانین و ملزومات مهاجرت می‌تواند موجب اتلاف انرژی، زمان و پول افراد گردد.

ویژگی‌های وکیل مهاجرت

نماینده یا وکیل مهاجرت شخصی است که پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، در آزمون وکالت شرکت می‌کند و بعد از گذراندن دوره ۱۸ ماهه کارآموزی، پروانه وکالت خود را از کانون وکلای دادگستری دریافت می‌کند. چنین وکیلی به قوانین سفارت‌ خانه‌ها و قوانین حاکم بر کشورها آگاهی کامل داشته و اطلاعات خود را به ‌صورت مداوم به‌روزرسانی می‌نماید.

یک وکیل در حوزه مهاجرت برای انجام کارهای مهاجرت شما به کشور خارجی از طریق انواع روش‌های مهاجرتی، وکالت شما را بر عهده می‌گیرد. در انتخاب یک وکیل معتبر مهاجرتی توجه نمایید که ویژگی‌های زیر را داشته باشد.

  • پروانه وکالت دادگستری
  • دفتر حقوقی
  • پروانه موسسه حقوقی
  • مجوز انجام حقوق بین‌الملل
  • آشنایی کامل با جدیدترین قوانین کشورها و سفارتخانه‌ها
  • فعالیت مستقیم با وکیل مهاجرت سایر کشورها
  • داشتن ارتباطات بین‌المللی

همچنین توجه داشته باشید که قبل از عقد قرارداد در مورد قیمت باهم به توافق برسید. در زمان انتخاب وکیل با تجربه در چیطه مهاجرت بهتر است وکیلی را انتخاب کنید که در داخل کشور خودتان نیز دارای دفتر خصوصی باشد تا در صورت نیاز به وی دسترسی داشته باشید.

اهمیت مراجعه به وکیل مهاجرت

در صورتی ‌که قصد انجام مهاجرت قانونی از کشور خود را دارید، استفاده از راهنمایی‌های یک وکیل مهاجرت جهت دستیابی به نتیجه مطلوب پیشنهاد می‌شود. وی می‌تواند با آگاهی از شرایط و میزان سرمایه‌ای که دارید، بهترین روش مهاجرتی را به شما پیشنهاد دهد. یک وکیل فعال در هاجرت با آگاهی و تجربه‌ای که دارد،  امور مهاجرتی اقامت و اخذ تابعیت را برون مشکل و دغدغه به سرانجام خواهد رساند.

وکیل اتفاقی کیست و وظایف آن

مسلماً برای همه‌ی افراد توانایی مالی برای گرفتن وکیل دادگستری وجود ندارد و اشخاصی که توانایی مالی ندارند، طبق قانون می‌توانند از وکیل معاضدتی استفاده کنند. وکیل معاضدتی وکیلی است که در شرایط ناتوانی مالی موکل، توسط کانون وکلا برای افراد تعیین می‌شود.

وکالت اتفاقی چیست و در چه شرایطی می توان از وکیل اتفاقی استفاده کرد؟

وکالت مرسوم در دادگاه‌ها وکالت دادگستری نام دارد. اما گونه دیگری از وکالت نیز وجود دارد که به آن وکالت اتفاقی گفته می‌شود. این نوع از وکالت به منظور جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد به وجود آمده است.

به گزارش مجله پیام دلتا، به طور کلی طرح شکایت در دادگاه‌ها یا دفاع در برابر دعاوی مطرح‌ شده، نیازمند آشنایی با قوانین و مقرراتی است که نکات و جزئیات بسیاری دارد و هرگونه ناآگاهی یا کوتاهی ممکن است آثار جبران‌ناپذیری دربر داشته باشد. بنابراین  افرادی که تمایل دارند شخص دیگری پرونده‌ی آنها را پیگیری کند یا می‌خواهند به‌ طریق بهتری حق موردنظر خود را مطالبه کنند، به وکلای دادگستری مراجعه می‌کنند. اما در شرایط دیگری شما می‌توانید شخص دیگری را که وکیل دادگستری نباشد، به‌عنوان وکیل خود انتخاب کنید که به این شخص وکیل اتفاقی می‌گویند.

وکالت اتفاقی چیست؟

وکلای دادگستری می‌توانند به‌ نمایندگی از شخصی که به آنها وکالت داده است، در دادگاه حضور پیدا کرده و کلیه‌ی امور مربوط به پرونده‌ی موکل خود را در مراجع قضایی و غیرقضایی پیگیری کنند، اما این نوع از نمایندگی فقط مختص وکلای دادگستری است که دارای پروانه وکالت هستند، زیرا قوانین ، نکات و ظرافت‌های خاصی دارد که فقط افراد متخصص در این زمینه می‌توانند وکالت فردی را برعهده بگیرند. پس شخصی که صرفا از دیگری در برخی از امور مثل خرید و فروش ملک و… وکالت رسمی دارد، نمی‌تواند درباره‌ی موضوع، به نمایندگی از او در دادگاه حاضر شود. با‌ این‌حال قانون موردی را پیش‌بینی کرده است که افراد دارای اطلاعات حقوقی اما بدون پروانه وکالت بتوانند با اجازه‌ی کانون وکلا برای بستگان خود وکالت و از حقوق آنها دفاع کنند. این نوع از وکالت، وکالت اتفاقی نام دارد.

شرایط وکیل اتفاقی

مسلماً برای همه‌ی افراد توانایی مالی برای گرفتن وکیل دادگستری وجود ندارد و اشخاصی که توانایی مالی ندارند، طبق قانون می‌توانند از وکیل معاضدتی استفاده کنند. وکیل معاضدتی وکیلی است که در شرایط ناتوانی مالی موکل، توسط کانون وکلا برای افراد تعیین می‌شود. با وجود این، ممکن است افراد تمایل داشته باشند تا از میان اقوام خود کسانی که مورداعتماد آنها هستند و اطلاعات حقوقی لازم را نیز دارند، به‌عنوان وکیل در دادگاه حاضر شوند.

به این ترتیب اولاً شخص متقاضی وکالت اتفاقی باید دارای اطلاعات حقوقی کافی باشد،شرط دوم این است که وکیل دادگستری نباشد و پروانه‌ی وکالت نداشته باشد،ضمن اینکه متقاضی وکالت اتفاقی می‌تواند فقط برای بستگان خود وکالت اتفاقی انجام دهد،و شرط آخر این است که خواهان وکالت اتفاقی فقط سه بار در سال می‌تواند این کار را انجام دهد. اما در کنار این شرایط تشریفات اداری نیز برای حضور در دادگاه به‌عنوان وکیل اتفاقی موردنیاز است.

چگونه می توان متقاضی وکالت اتفاقی شویم؟

افرادی که خواهان انجام چنین وکالتی هستند، باید پس از مراجعه به کانون وکلای دادگستری، درخواست خود را به همراه مدارک قانونی دیگر به کانون ارائه دهند.

شخص متقاضی باید درخواست دریافت جواز وکالت اتفاقی را بدهد و ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین موردنظر و درجه‌ی قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی را که متقاضی قرار است آن را طرح کند و یا عهده‌دار دفاع از آن شود اعلام  و مدارک مورد استناد را پیوست  و پس از امضا درخواست خود، آن را در دفتر کانون وکلا ثبت کند.

نکته‌ی مهم در مورد وکالت اتفاقی این است که شخص متقاضی وکالتِ اتفاقی باید برای هر مورد وکالت خود، درخواست جداگانه‌ای همراه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون وکلا کند. این قاعده در مورد پرونده‌هایی که از دو یا چند دعوای مرتبط به هم تشکیل شده باشد نیز صدق می‌کند؛ مگر اینکه به تشخیص کانون وکلای دادگستری تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری ‌نباشد.

وکیل کیست و وظایف آن

وکیل کیست:

وکیل مترادف کلمه نماینده است که از طرف شخص دیگری که موکل نامیده می شود اختیار انجام بعضی امور را پیدا می کند. قراردادی که به موجب آن موکل این اختیارات را به وکیل واگذار می نماید، قرارداد وکالت نامیده می شود.

در چه اموری می توان به وکیل، وکالت داد؟

بعضی امور به حکم قانون و بعضی امور ذاتاً و به حکم طبیعت قابلیت واگذار نمودن به وکیل ندارند، همچنین ممکن است شخص به موجب قرارداد حق انتخاب وکیل در امری را از خود سلب کرده باشد.

پس هر شخص می تواند به جز در موارد فوق انجام امور مورد نظر خود را به وکیل واگذار کند و وی می تواند در محدوده اختیاراتی که موکل به وی داده اقدام نماید.

تفاوت وکیل مدنی و وکیل دادگستری:

– وکیل دادگستری شخصی است که پروانه وکالت دادگستری به وی اعطاء شده است و با توجه به پروانه وکالت می تواند از طرف موکل خود در تمام مراجع قضایی حاضر شده و در چهارچوب قانون از موکل خود دفاع نماید.

– هر شخصی که پروانه وکالت دادگستری نداشته باشد و شما طی قرارداد وکالت انجام اموری را به وی واگذار نمایید وکیل مدنی نامیده می شود.

– به موجب قانون وکلای مدنی نمی تواند در دادگاهها و مراجع قضایی دخالت نماید و در دادگاهها وکالت فقط از وکلای دادگستری پذیرفته می شود.

حدود اختیارات وکیل:

موکل حدود اختیارات وکیل را در قرارداد وکالت مشخص می نماید. اگر وکیل خارج از اختیارات مندرج در قرارداد وکالت اقدام کند، اقدام وی فضولی محسوب می شود. یعنی اگر موکل اقدام وکیلش را تأیید نکند این اقدام وی اعتباری ندارد و شخصاً مسئول این اقدام خود می باشد و به موکل ارتباطی ندارد.

وظایف وکیل:

باید غبطه موکل خود را حفظ کند. یعنی در اجرای مورد وکالت باید آنچه که عرفاً، قانوناً و عقلاً نیاز است را رعایت کند. یعنی اگر به وکیل اختیار تام می دهیم ، باز هم متعهد به حدود قانونی، عرفی و اخلاقی می باشد.

وکیل مطابق قانون باید حساب دوره وکالت خود را به موکل ارائه نماید. یعنی باید تمام اقداماتی را که از طرف موکل خود انجام داده به موکل گزارش دهد. اگر پولی را دریافت نموده و یا تعهدی داده است جزء این اقدامات برای موکل محسوب می شود و وی امین موکل است یعنی برای مثال اگر مالی را که از طرف موکل دریافت نموده است به موکل تسلیم نماید و و اگر این مال را به نفع خود تصرف نماید مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

حق الزحمه وکیل:

اگر برای پرداخت حق الزحمه ، بین طرفین قرارداد وکالت توافق شده باشد، ملاک قراداد حق الزحمه می باشد و اگر قراردادی بین طرفین نباشد مطابق قانون موکل باید حق الزحمه را پرداخت نماید.حق الزحمه در این مورد مطابق شرایط عرف بسته به نوع کاری که انجام داده و مدت زمانی که برای کار صرف نموده محاسبه می شود.

برای پرداخت حق الزحمه در صورتی که بین طرفین قراردادی وجود داشته باشد ملاک ، قرارداد حق الزحمه می باشد و اگر قراردادی نباشد حق الزحمه مطابق تعرفه قانونی که از طرف قوه قضاییه تصویب شده است می باشد و موکل باید حق الزحمه را بر مبنای آن پرداخت نماید.

قرارداد وکالت:

قرارداد وکالت می تواند بین وکیل و موکل به صورت عادی تنظیم شود یعنی طرفین خود قراردادی را امضاء نموده و حدود اختیارات وکیل را در آن مشخص و طرفین قرارداد آن را امضاء نمایند.

همچنین  می توانند قرارداد وکالت را به صورت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نمایند. باید توجه داشت که اگر وکالت به صورت عادی تنظیم شود دارای همان اعتبار وکالتنامه عادی می باشد. اما چون سند وکالت عادی است ممکن است مورد قبول اشخاص ثالث قرار نگیرد.

وکلای دادگستری از فرم های قراردادی که توسط کانون وکلا تهیه شده و در اختیار آنها قرار می گیرد برای تنظیم قرارداد وکالت استفاده می نمایند و دادگاهها این قراردادها را می پذیرند.

نیازی به تنظیم وکالتنامه رسمی بین طرفین نمی باشد.

در قرارداد وکالت باید اختیارات وکیل به طور صریح بیان شده باشد. موکل می تواند برای مدت معین حق انجام بعضی امور که اختیار آن را داده از خود سلب نماید. همچنین می تواند وکیل دیگری به وکیل قبلی ضمیمه نماید. همچنین می تواند شخصی را به عنوان امین به وکیل ضمیمه نماید. موکل می تواند مقرر نماید که وکیل قبلی باید به اتفاق وکیل جدید مورد وکالت را انجام دهد یا هر دو منفرداً می توانند مورد وکالت را انجام دهند. همچنین اگر امین به وکیل ضم  شده موکل می تواند مقرر دارد که وی با نظر امین عمل کند.

ماهیت قرارداد:

قرارداد وکالت عقدی جایز است یعنی موکل می تواند هر زمان وکیل خود را عزل کند و عقد وکالت را به اصطلاح فسخ نماید. اگر موکل وکیل را عزل نمود اعمالی را که وکیل قبل از تاریخ عزل خود انجام داده درست است و برای کارهایی که انجام داده مستحق دریافت حق الزحمه نیز می باشد.

اگر وکیل  یا موکل فوت شوند عقد وکالت باطل می شود بنابراین اگر بعد از فوت موکل وی اقدامی انجام دهد این اقدامات فضولی است و ورثه می توانند این اقدامات را تنفیذ یا ترد نمایند.

وکالت عادی و وکالت بلاعزل:

همانطور که ذکر شد قرارداد وکالت عقد جایز است یعنی موکل می تواند هر زمان وکیل خود را عزل نماید و عقد را فسخ نماید. اگر وکیل بخواهد چنین حقی را از موکل سلب نماید باید شرط عدم عزلش ضمن عقد دیگری مندرج شود که آن عقد لازم باشد یعنی قابل فسخ نباشد. لذا در قرارداد وکالت طرفین اقرار می نمایند که ضمن عقد خارج لازم حق عزل را از خود سلب نموده اند. این بدان معنا است که طرفین اقرار می کنند ضمن عقد دیگری که لازم است حق عزل را سلب نموده اند و با توجه به این موضوع دیگر موکل نمی تواند برای مدت توافق شده وکیل را عزل نماید. اما وکالتنامه هایی که چنین شرطی بین طرفین صورت نگرفته وکالت عادی محسوب می شوند. یعنی موکل می تواند هر زمان که مایل بود وکیل خود را عزل نماید.

وکیل متخصص

تعریف وکیل دادگستری:

وکیل دادگستری متخصصی است که حداقل دارای مدرک لیسانس در رشته حقوق بوده و بعد از شرکت در آزمون کانون وکلای دادگستری موفق به پذیرش در کانون شده و پروانه وکالت دادگستری به وی اعطاء شده است.

پس از اعطاء پروانه وکالت به وکیل دادگستری صلاحیت وی عام می باشد. یعنی وکیل دادگستری با اخذ این پروانه می تواند در تمام مراجع قضایی قبول وکالت نماید. موضوع وکالت نیز عام می باشد. یعنی پروانه وکالت تخصصی صادر نمی شود به عبارت دیگراز لحاظ صلاحیت قانونی وکیل متخصص نداریم. هر کدام از  وکلای دادگستری می توانند بدون محدودیت در تمام موضوعات قبول وکالت نمایند.

وکیل متخصص چه کسی است؟

شخصی است که بواسطه دانش تخصصی در یک حوزه یا به دلیل تجربه در یک حوزه خاص دارای مهارت و دانش بیشتری در آن حوزه می باشد. لذا بعضی از وکلاء با توجه به این وضعیت خود را متخصص در یک حوزه اعلام می کنند. پس عنوان متخصص عنوانی است که خود وکیل آن را انتخاب می کند و برای راستی آزمایی اینکه آیا در آن زمینه وکیل متخصص به معنای واقعی می باشد یا خیر هیچ ابزار کنترل و نظارت وجود ندارد.

برای انتخاب درست وکیل دادگستری چه نکاتی را باید رعایت نمود:

پاسخ به این سؤال بستیگی به این دارد که آیا شما شخص حقیقی هستید یا حقوقی؟

اگر شخص حقیقی هستید و برای یک مورد خاص به دنبال انتخاب وکیل دادگستری مناسب برای دفاع از خود در دادگاه هستید قبل از توجه به دانش و تجربه وکیل منتخب خود سعی کنید شخصیت فردی وی را مورد توجه قرار دهید.

اطمینان داشته باشد که اگر شخصیت مناسب را پیدا کنید اگر توانایی انجام کار شما را نداشته باشد حتما با شما در میان خواهد گذاشت و به شما کمک خواهد کرد تا شخص مناسب را پیدا نمایید.

اما اگر شخص حقوقی هستید و برای کسب و کار خود نیاز به وکیل دارید یا اینکه شخص حقیقی هستید و دسترسی به وکیلی که به او اعتماد کافی داشته باشید ندارید حتماً به سراغ مؤسسات حقوقی که به صورت شرکت حقوقی اداره می شوند و تعداد زیادی وکلا در کنار هم انجام امور را عهده دارد هستند بروید و به نکات اساسی ذیل توجه نمایید:

  • شرکت خدمات حقوقی باشد و به صورت سازمانی فعالیت نماید.
  • ساختار فعالیت شرکت کاملاً شفاف باشد و حق الزحمه ها منطقی و بر اساس واقعیت موضوع و پرونده باشد.
  • شرکت حقوقی از استفاده از قدرت های فراقانونی و اعمال نفوذ و عناوینی از این قبیل به شدت اجتناب نماید.

توجه داشته باشید استفاده از این عناوین همیشه برای فریب موکل است و کسی که از ابتدا قصد فریب شما را دارد و اساساً خلاف را مباح می شمارد صلاحیت انجام کار را ندارد.

برای کسب و کار خود حتماْ از وکیل متخصص استفاده کنید.

هیچ وکیلی واجد همه تخصص ها نمی باشد و شما در هر کسب و کار و با هر حجمی از فعالیت به وکلای متخصص متفاوت نیاز دارید.

مؤسسات حقوقی که دارای دپارتمانهای تخصصی حقوقی در رشته های مختلف می باشند وکیل متخصص در رشته های مختلف را در کنار خود دارند و حسب نیاز شما از متخصص مربوطه استفاده می کنند و مضافاً مدیریت این مؤسسات بر رفتار وکیل متخصص نظارت می نماید. این مؤسسات دارای تجربه و دانش کافی هستند و براحتی می تواند وکیل متخصص را انتخاب نمایند.

فی الواقع وکیلی که به عنوان وکیل متخصص در این مؤسسات فعالیت می کند دارای دانش تخصصی و تجربیات تخصصی مربوطه می باشد.

وکیل متخصص در چه رشته هایی وجود دارد:

اساساً به طور عمومی می توان گفت در زمینه های ذیل وکیل متخصص داریم:

  • وکیل متخصص املاک و اراضی
  • نفت گاز و پتروشیمی
  • بازرگانی داخل و بین المللی
  • حقوق بانکی
  • حقوق بیمه
  • حقوق بازار بورس
  • حقوق ورزشی
  • فن آوری اطلاعات
  • استارت آپ ها
  • حمل و نقل داخلی و بین المللی
  • حقوق کیفری

اثر قرارداد وکالت:

قرارداد وکالت برای وکیل این اختیار را ایجاد می کند تا از طریق موکل خود امور را انجام دهد. اموری که وکیل در حدود قرارداد وکالت انجام می دهد کلیه آثار آن برای موکل است و وکیل مسئول آثار این اقدامات نمی باشد. لذا کلیه تعهداتی که وکیل می نماید به مهده موکل است و کلیه منافعی نیز که از محل انجام مورد وکالت توسط وکیل ایجاد می شود برای موکل محسوب است. وکیل تنها مستحق حق الزحمه خود می باشد.

مؤسسه حقوقی

تعریف مؤسسه حقوقی: مؤسسه حقوقی یک شخصیت حقوقی است که به موجب قانون ثبت شرکتها تأسیس و ثبت گردیده است و موضوع فعالیت مؤسسه حقوقی ارائه خدمات حقوقی می باشد.

مؤسسه حقوقی یک واحد اقتصادی انتفاعی است فی الواقع مؤسسه حقوقی یک شرکت است که به ارائه خدمات حقوقی به مشتریان خود می پردازد.

وضعیت مؤسسات حقوقی در کشور:

همانطور که ذکر شد مؤسسه حقوقی یک شخصیت حقوقی است و یک شرکت می باشد و اساساً وقتی نام شرکت به میان می آید باید یک سازمان وجود داشته باشد که دارای هدف، استراتژی و برنامه های مشخصی باشد و همه افراد آن سازمان برای نیل به آن اهداف تلاش کنند.

متأسفانه در بخش خدمات حقوقی عموم مؤسسات حقوقی فقط نام مؤسسه را دارند و فعالیت آنها فعالیت فردی است و تفاوتی با فعالیت فردی ندارند. این مشکل از آنجا بسیار بزرگتر شد که به موجب ماده ۱۸۷ قانون نامه سوم توسعه پروانه وکالت برای افراد صادر شد اما هر فرد ملزم به تأسیس مؤسسه حقوقی تک نفره به نام خود شد.

بنابراین در وضعیت فعلی باید برای تشخیص مؤسسه حقوقی که فی الواقع یک شرکت خدمات حقوقی است از این نوع مؤسسات حقوقی دقت بسیار نمود.

تعداد مؤسسات حقوقی که فی الواقع در قالب سازمانی و شرکتی به ارائه خدمات حقوقی مشغول هستند و به دنبال ایجاد یک برند حقوقی هستند بسیار کم است.

وضعیت مؤسسات حقوقی در دنیا:

ارائه خدمات حقوقی در دنیا عموماً در قالب یک مؤسسه حقوقی ( Law Firm ) صورت می گیرد. در هر مؤسسه حقوقی دهها و یا صدها وکیل به ارائه خدمات حقوقی به کسب و کارها و اشخاص حقیقی مشغول هستند. هر مؤسسه حقوقی یک برند در زمینه ارائه خدمات حقوقی است. این مؤسسات حقوقی فعالیتی بسیار شفاف داشته و لذا کیفیت کار آنها قابل کنترل بوده و انتخاب وکیل را برای اشخاص حقیقی و حقوقی راحت و آسان نموده اند.

تمایز خدمات مؤسسه حقوقی از وکلای فردی:

– یک مؤسسه حقوقی واقعی به دنبال ایجاد یک برند حقوقی از طریق تمایز در کمیت و کیفیت خدمات خود می باشد.

لذا یک مؤسسه حقوقی دارای برنامه شفاف و همچنین فرایندهای مشخص و قابل کنترل و ارزیابی برای انجام خدمات خود می باشد.

یک مؤسسه حقوقی عموماً وکلای متخصص در رشته های مختلف را در اختیار دارد  و حسب مورد از متخصصین در هر رشته استفاده می کند.

از آنجا که کار به صورت سازمانی است از خصوصیات خدمات این مؤسسات هزینه بسیار کمتر از وکلای فردی، خدمات با کیفیت بسیار بالاتر و مهمتر از همه شفافیت در روابط بین وکیل و موکل می باشد.

چرا به وکیل احتیاج داریم؟

امروزه زندگی انسان ها دچار پیچیدگی های خاصی شده است . نمیتوان انتظار داشت که انسان ها تمام جوانب زندگی خود را به تنهایی مدیریت کنند. به خصوص مسائل قانونی و امورات حقوقی که نیاز به تخصص و آگاهی کافی دارند. شاید در ابتدا با خود فکر کنید قوانین کشورها به گونه ای طراحی شده اند که همه از ان اگاهی دارند . ولی حقیقت این است مفاهیم قانون دارای پیچیدگی های بسیار زیادی می باشند . با رشد جمعیت و پیشرفت تکنولوژی، قوانین نیز متقابلا پیچیده تر می شوند. همین موضوع نیز باعث شده است تا نقش وکیل در ایران بسیار پر رنگ باشد و نتوان اهمیت کاری انان را انکار کرد.

همانطور که رشته های مختلف در ایران دارای متخصصان زیادی می باشند . که در این رشته ها تحصیل کرده اند و کسب مهارت و تجربه داشته اند، رشته ی حقوق نیز در کشور ما یکی از رشته های پربازده و پر طرفداری میباشد که افراد بسیار زیادی آن را برای تحصیل انتخاب میکنند . اما تنها تعدادی محدود از این دانش آموختگان دارای مهارت و تجربه کافی می باشند و می توانند مدیریت پرونده های حقوقی مختلف را بر عهده گیرند و در این مسیر پیشرفت کنند، بنابراین انتخاب وکیل در ایران جز مواردی میباشد که نیاز به دقت و تحقیق فراوان دارد و نمی توان بدون تحقیق و بررسی دست به انتخاب زد.

طبق ماده ۶۵۶ میتوان گفت : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

بنابر این هم ی اشخاص حقیقی و حقوقی از لحاظ قانونی این اختیار را دارند تا با بستن عقد وکالت، فرد متخصصی برای پیگیری امورات پرونده ی خود انتخاب کنند.

اهمیت و ضرورت وجود وکیل در ایران

طبق امار و اطلاعات بدست امده در سال ها اخیر میتوان گفت که پرونده های حقوقی که به کمک وکلا در محاکم قانونی مطرح و پیگیری می شوند، امکان موفقیتشان و تسریع روند دادرسی شان بیشتر می باشد و همین موضوع نیز باعث شده است تا نقش وجود وکیل در ایران ( به خصوص در حل و فصل پرونده های حقوقی ) بسیار اهمیت یابد و افراد بسیار زیادی ترجیح دهند تا با اعتماد به یک وکیل با تجربه و متبحر، روند گذران مراحل دادرسی پرونده های خود را به وکلا بسپارند.

توجه داشته باشید که ممکن است در برخی از پرونده ها و دعاوی که در دادگاه ها مطرح میشود، حق با شما باشد و با خود فکر کنید که به دلیل آشکار بودن این موضوع که حق با شما است، دیگر نیاز نیست تا با کمک یک وکیل و مشاوره با او روند دادرسی پرونده را طی کنید. متاسفانه همین تصور اشتباه نیز باعث شکست بسیاری از افراد در پرونده هایی شده است که مسلما حق با آنها بوده است و نتوانسته اند به خوبی از حقوق خود دفاع کنند و از قوانین مربوط به مسئله ی مربوط به خوبی آشنایی نداشته اند.

دعاوی مدنی

یکی از اصلی ترین و مهم ترین کاربرد های وکیل در ایران در هنگام طرح دعاوی مدنی میباشد. اصولا در تمامی دعاوی مدنی، طرفین دعوا این اجازه را دارند تا دو وکیل خبره و با مهارت را برای پیگیری پرونده ی خود و طی شدن روند دادرسی آن به محاکم قضایی معرفی کنند.

دقت داشته باشید که وکالت اصولا با تنظیم سند رسمی و غیر رسمی برای بستن قرارداد عقد وکالت همراه است. اگر قرار است عقد وکالت با سند عادی و غیر رسمی همراه باشد، در اصطلاح میگوییم که وکالت نامه از نوع تنظیمی میباشد . یک وکیل در ایران طبق قوانین مدنی جمهوری اسلامی این اختیار را دارد تا زیر وکالت نامه را تایید کند و از موکل نیز بخواهد آن را امضا کند یا انگشت بزند تا عقد وکالت، رسمیت یابد.

ممکن است در برخی از موارد نیاز باشد تا افراد در خارج از ایران، وکالت نامه را تنظیم کنند که در چنین شرایطی بهتر است در حضور یک مامور کنسولی یا سیاسی جمهوری اسلامی ایران انجام شود.

از طرفی دیگر نیز ممکن است نیاز باشد تا وکالت نامه در جلسه ی محاکمه انجام شود که در چنین شرایطیی باید تمامی مراتب صورت جلسه قید شده و به امضای موکل و وکیل برسد، اگر وضعیت پرونده ی حقوقی به گونه ای باشد که در هنگام انعقاد عقد وکالت، موکل در زندان باشد، باید رئیس زندان و یا معاون او به جای موکل، عقدنامه را امضا کنند و تایید کنند.

وکیل در ایران هنگامی که پیگیری پرونده های حقوقی را بر عهده میگیرد، این اختیار را دارد تا تمام مراحل دادرسی و قانونی پرونده را بر عهده گیرد و تنها در مواردی که موکل آنها را استثنا کرده است حق دخالت نخواهد داشت.

موضوعات وکالت در دعاوی مدنی در حالت کلی به موارد زیر تقسیم میشود:

  • وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی؛
  •  وکالت در سازش و مصالحه؛
  • وکالت در تعیین کار‌شناس؛
  • وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گرفتن وجوه پرداخت شده به نام موکل و ….
  • وکیل انحصار وراثت در ایران نیز نوعی دیگر از وکالت امور مدنی میباشد که در سال های اخیر مخاطبان بسیار زیادی داشته است.

دعاوی کیفری

یکی از وظایف اصلی وکیل در ایران مربوط به زمانی میباشد که جرمی کشف می شود و مجرم شناسایی میشود. توجه داشته باشید که در چنین مواقعی متهم حق دارد از همان مرحله ی کشف جرم تا زمان اجرای حکم صادره به کمک یک وکیل خبره تمام مراحل دادرسی را بگذراند.

باید به این نکته توجه داشت که در تمامی نقاط جهان، از مهمترین حقوقی که برای متهمان در نظر گرفته میشود، حق داشتن وکیل و طرح دفاعیه میباشد. در دعاوی که موضوع آنها جزایی میباشد نیز هر دو طرف دعوا می توانند از همان ابتدا وکیل یا وکلای خود را به محضر دادگاه معرفی کنند و از مزایای داشتن وکیل بهره ببرند.

در رابطه با بیشتر پرونده هایی که موضوع آنها کیفری میباشد نیز پس از آنکه تحقیقات مقدماتی در دادسرا طی شود، مجرمان می توانند برای دیگر مراحل دادرسی و یا در هنگام ارائه کیفرخواست از وکیل کمک بگیرند.

وکیل در ایران باید به این موضوع دقت داشته باشد که هیچگاه نباید در امور تحقیقات و کسب اطلاعات مداخله کند و وظیفه ی اصلی او برای دفاع از متهم هنگامی آغاز می شود که تحقیقات به طور کامل خاتمه یافته باشد و نیاز باشد تا دفاعیه های خود را به محضر دادگاه ارائه دهد و دیگر مراحل دادرسی پرونده را طی کند.

با استناد به ماده ی ۶۷۵ میتوان گفت: (موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت طور‌دیگر مقرر شده باشد.)

حضور وکیل در ایران در تمامی پرونده های کیفری و جزایی به حدی اهمیت دارد که متهم در صورت عدم دسترسی به وکیل و نداشتن هزینه ی کافی نیز میتواند از قاضی پرونده خواهش کند که وکیلی را برای دفاع از او اختصاص دهد.

در چنین مواقعی به به تشخیص دادگاه مبنی بر عدم توانایی متهم برای داشتن وکیل، دادگاه از میان وکلای حوزه ی قضایی و یا از نزدیکترین حوزه ی مجاور برای دفاع از متهم و پیگیری روند دادرسی برای متهم وکیلی را انتخاب خواهد کرد که به این نوع وکیل در ایران، وکیل تسخیری گفته میشود.

وکیل 

در رابطه با موضوع وظایف وکیل در ایران و حوزه ی اختیارات او باید گفت که او در رابطه با موضوع پرونده ی موکل خود حق ندارد، هیچگونه تصرف مستقلی را به اختیار خود انجام دهد و حتی این اجازه را ندارد که وکالت را در ادامه به شخص دیگری بسپارد. در رابطه با این موضوع در ماده ی ۶۷۴ و ۶۷۳ امده است که:

(موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است انجام دهد. درمورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچگونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در‌مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.)

بنابر این نقش وکیل در ایران و اهمیت آن به گونه ای میباشد که نمیتوان آن را انکار کرد. مسلما همه ی وکلا در کشور ما تیز در زمینه های کاری یکسان و پرونده های با موضوع مشترک فعالیت نمیکند و بر حسب تجربه و مهارت هایی که دارند در زمینه های پرونده های مختلفی مشغول به کار میشوند. مسلما زمینه و مهارت کاری یک وکیل ملکی در ایران با کسی که در پرونده های جنایی مهارت و تجربه دارد،( مانند وکیل کلاهبرداری در ایران) متفاوت است و نمیتوان انتظار داشت که همه ی آنان فعالیت مشترکی داشته باشند.

همین موضوع نیز باعث شده است تا به افراد توصیه شود، صرف معروف بودن و مشهوریت خاص یک وکیل در ایران، دست به انتخاب نزنند و قبل از هرگونه اقدامی بهتر است در ابتدا هدف خود از انتخاب وکیل و زمینه ی پرونده ی حقوقی مربوطه را داننند و سپس به سراغ بستن قرارداد با وکیل بروند. بر اساس آمار و ارقام سال های گذشته می توان گفت که این روزها انتخاب وکیل متخصص ملکی، حقوقی در ایران جز مسائل بسیار مهمی میباشد که درصد زیادی از مردم برای حل مشکلات پرونده ی خود به دنبال انتخاب وکیل در ایران میباشند.

توجه داشته باشید که برخی از افراد نیز تشخیص میدهند که  به طور کلی تمام اعمال حقوقی خود را به یک وکیل مناسب بسپارند و از بایت مدیریت شرایط حقوقی شغلی و شخصی، خیالشان راحت باشد.

در ماده ی ۶۶۰و ۶۶۱ نیز به این موضوع پرداخته شده است: (وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. )

مزایای انتخاب وکیل در ایران

مسلما هنگامی که صحبت از انتخاب وکیل در ایران می شود، همه ی ما در رابطه با مزایای انتخاب وکیل مواردی به ذهنمان میرسد که به چند مورد از اساسی ترین انان اشاره می کنیم:

مدیریت زمان:

حقیقتا بدون کمک یک وکیل کارآزموده، افرادی که دارای دغدغه های مالی و غیرمالی بسیار زیادی می باشد و دچار تنگنا در وقت هستند، نمیتوانند وقت و زمان معینی  را نیز مختص رسیدگی به پرونده های حقوقی کنند.

اهمیت وکیل در ایران در چنین مواردی اشکار میشود؛ چرا که امروزه بسیاری از افراد در مشاغلی مشغول کار میباشند که وقت زیادی برای رسیدگی به مسائل دیگر ندارند و اکثرا دعاوی حقوقی و کیفری نیز به گونه ای میباشند که رسیدگی به انها باید در تایم مشخصی انجام شود و این امکان برای افراد وجود ندارد که در هر زمان که میخواهند به سراغ انجام آنها بروند.

رفع اضطراب و نگرانی:

متاسفانه یکی از ویژگی زندگی در این قرن، وجود دغدغه ها و اضطراب و نگرانی می باشد . به همین دلیل نیز افراد فشار روانی شدیدی را در طول روز تحمل میکنند و طرح دعاوی حقوقی و قانونی نیز ممکن است این فشار را چندین برابر کند و دیگر افراد درگیر با اضطراب و استرس نتوانند به هیچ یک از امورات زندگی خود رسیدگی کنند.

سپردن پرونده حقوقی به یک وکیل در ایران می تواند به افراد کمک کند تا از اغتشاش ذهنی خود در رابطه با موضوع پرونده در امان بمانند و دیگر نیاز نباشد تا برای رسیدگی به پرونده و چگونگی طی شدن روند دادرسی آن دچار استرس و نگرانی شوند.

افزایش درصد موفقیت:

مسلما همانطور که برای انجام هر کاری سعی میکنیم از متخصصان با تجربه و مهارت دیده استفاده کنیم، بهتر است برای رسیدگی به پرونده های حقوقی نیز از نقش مهم و پر رنگ وکیل در ایران غافل نباشم و از آنها کمک بگیریم.

با حضور یک وکیل در روند دادرسی به پرونده تان شما دیگر خیالتان از هر جهت راحت خواهد بود و می توانید اطمینان داشته باشد که وکیل شما برای موفقی و پیروزی در پرونده و جلوگیری از تضییع حقوق شما، اعمال حقوقی چون: تنظیم لوایح، ارائه دفاعیه ها ، حضور در جلسات دادگاه و …..را بر عهده خواهد گرفت و این موضوع درصد موفقیت پرونده را افزایش خواهد داد.

کاهش هزینه ها:

شاید در نگاه او اینطور بنظر بیاید که دستمزد وکیل در ایران برای برخی از افراد سنگین است.در چنین مواقعی نیز قانون راه حل های مختلفی برای این افراد ناتوان در نظر گرفته است ( وکیل تسخیری، وکیل معاضدتی و….).

حقیقت آن است که مراحل قانون و روند دادرسی پرونده های حقوقی در ایران دارای مراحل و پیچیدگی های خاصی می باشد که یک فرد در حالت عادی نمی داند که برای روند دادرسی خود باید از کدام راه استفاده کند تا به نتیجه برسد و همین باعث میشود تا برای برخی از راه های قانونی بی نتیجه و طی کردن روند دادرسی هزینه های بسیار گزافی را پرداخت کنند.

با استفاده از وکیل حقوقی در ایران میتوان از پرداخت بسیاری از هزینه ها که در روند دادرسی پرونده ها هیچ تاثیری ندارند، جلوگیری کرد.

تسریع مراحل دادرسی:

هنگامی که اوراق حقوقی توسط وکیل در ایران به نحو احسن تنظیم می شوند و لوایح قضایی و اصل طرح دعوا نیز ایین دادرسی کشور انجام می شوند، متقابلا پیگیری و دفاع در جلسه رسیدگی نیز با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت . همین موضوع باعث میشود که علاوه بر تسریع مراحل دادرسی و جلوگیری از به هدر رفتن زمان طرفین دعوا، پرونده با نتیجه ی مطلوب تری همراه خواهد شد.

وکیل تصادف در مشهد

نکات مهم وکیل شکایت تصادفات جرحی

به شکایت تصادف جرحی در کجا رسیدگی می‌شود؟

در روند شکایت تصادف جرحی به چه مسایلی رسیدگی می‌شود؟

بهترین وکیل تصادف جرحی را از کجا پیدا کنیم ؟

Continue reading “وکیل تصادف در مشهد”

بهترین وکیل کیفری با تجربه در مشهد

امور حقوق کیفری (حقوق جزا) زیر مجموعه حقوق عمومی می باشد که در آن به جرایم و چگونگی مجازات می‌پردازد. در واقع حقوق کیفری به عکس‌العمل دولت‌ها درمقابل اعمال ضد اجتماعی جهت ایجاد عدالت و پیشگیری و امنیت اشاره دارد. حقوق جزا (کیفری) دارای دو گروه بین المللی و داخلی می‌باشد. از نکاتی که باید به آن توجه کرد الزامی بودن حقوق کیفری است. بدین معنا که افراد نمی‌توانند بر خلاف آن با یکدیگر توافق کنند. بر عکس دعاوی حقوقی که هر دو طرف برای خاتمه میتوانند با هم به توافق برسند.

فردی که دعوای کیفری را مطرح میکند شاکی نام دارد. شاکی بر علیه متشاکی (طرف مقابل) متنی را به اسم شکوائیه به دادگاه و خطاب به دادستان ارائه می‌دهد. در شکوائیه توضیحات واقعه و اتفاقات نگارش شده است. نگارش شکوائیه کیفری صورت خاصی ندارد و میتواند در یک برگه ساده انجام گیرد. ولی بهتر است برای ادراک بیشتر، توسط وکیل متخصص نوشته شود.

چه پرونده هایی کیفری نامیده می‌شود؟

دعاوی کیفری مربوط به اموری هست که در نهایت مجازاتی برای مرتکب آن صادر می‌شود! دادگاه کیفری هم بر اساس نوع پرونده به دو دادگاه کیفری یک و کیفری دو تقسیم میشود:

دادگاه کیفری درجه ۲ (غیر مهم)

وکالت مورد صلاحیت وکیل پایه یک و دو دادگستری می‌باشد که شامل:شرب خمر، کلاه‌برداری، سرقت، اختلاس، خیانت در امانت و …

جرایم درجه۱ (مهم)

وکالت فقط در صلاحیت وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد که شامل: قتل، آدم ربایی، اسیدپاشی، پولشویی، محاربه، افساد فی الارض و … . همچنین جرایم مربوط به مواد مخدر در دادگاه های انقلاب داوری می‌گردد. پرونده های کیفری مربوط به اطفال در شعبات اختصاصی پیگیری و داوری می‌گردد.

دادسرا کجاست

در جرائم کیفری به دلیل پیچیدگی و حساسیت امور قبل از مرجع اصلی رسیدگی یعنی دادگاه ، پرونده به تحقیق و تفحص نیاز دارد . لذا مرجعی به نام دادسرا وظیفه این تحقیقات را بر عهده دارد . در واقع دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است . پس در دادسرا هیچ حکمی صادر نمیشود . دادسرا پس از اتمام تحقیقات و نتایج لازم پرونده را جهت داوری به دادگاه ها ارجا میدهد

شکوائیه چیست ؟

همان شکایت نامه است که به صورت برگه ای جهت ثبت دعوای کیفری به دادگاه های کیفری ارائه میشود . این برگه هم میتواند به صورت دست نویس و هم فرمهای از پیش تهیه شده توسط قوه قضایی می باشد که شاکی راحتتر محتوای شکایت خود را انتقال دهد . در امور حقوقی به جای شکوائیه دادخواست ارائه میشود . دادخواست را دیگر نمیتوان به صورت دستی نوشت و ارائه داد .

در شکوائیه مواردی از جمله :  نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، شغل ،تحصیلات ، وضعیت تاهل ، تابعیت ، موضوع شکایت ، تاریخ و محل وقوع جرم ؛ ضرر و زیان وارده به مدعی ؛ ادله وقوع جرم ، اسامی مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان ؛ مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون و …  ذکر گردیده است .

اصل برائت در دعاوی کیفری

اگر کسی مدعی حق یا دینی بر علیه دیگری باشد باید آن را اثبات کند. این اصل در  ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی به طور صریح ذکر شده است . لذا در صورت عدم توان اثبات ان در بسیاری از موارد فرد میتواند شاکی شود . پس از بررسی ان در دادگاه اگر به اثبات برسد که شکایت شاکی همراه با سوء نیت و کینه ورزی و یا ابرو ریزی و … بوده است ، متهم میتواند پس از صدور قرار منع تعقیب قطعی نسبت به شکایت افترا علیه شاکی اقدام نماید .

قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا، در حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد. علت ان این است که در امور کیفری ، امکان دارد ، حیثیت، آزادی و چه بسا جان افراد مورد تهدید واقع شود . همچنین یک دلیل غیر موجه می تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند. در این رابطه، اصل ۳۷ قانون اساسی مقرر می دارد : اصل حکم برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد .

اعاده حیثیت

یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد به حالت سابق، از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آن‌ها در جامعه، که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آن‌ها اتفاق افتاده است . مطابق ماده ۶۹۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متشاکی میتواند به عنوان افترا از شاکی شکایت کند .

موضوعات کیفری دامنه گسترده و پیچیده ای دارد و بسیاری از جرایم را شامل می‌شود. لذا وکلای متخصص در این حوزه به صورت اختصاصی فعالیت می‌کنند. همچنین به دلیل تبعات شدید برخی از احکام  پرونده‌های کیفری که نظیر کیفر خواست در دادگاه از جمله زندان و شلاق می باشد لازم است جهت این دعاوی به وکیل متخصص مراجعه کنید.

وکیل خوب در مشهد

ویژگی های یک وکیل خوب در مشهد

همانطورکه گفته شد برای انتخاب وکیل خوب در مشهد باید ویژگی های وکیل خوب را دانست تا در انتخاب دچار تردید و شک نشوید و زمانی بهترین انتخاب را خواهید داشت که با ویژگی های خوب وکیل در مشهد آشنا باشید. Continue reading “وکیل خوب در مشهد”

وکیل رابطه نامشروع در مشھد

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵عمل منافی عفت متفاوت با رابطه نامشروع قلمداد شده و رابطه نامشروع اعم از منافی عفت بیان شده است ، چرا که مصادیق منافی عفت تمثیلی است و ملازمه با ارتباط جسمی و لمس بزه دیده دارد اما رابطه نامشروع اینگونه نیست .

بین این دو بزه رابطه منطقی عموم و خصوص مطلق حاکم است . تشخیص این امر نیاز به دانش حقوقی بالا در زمینه جرائم منافی عفت می باشد لذا بهتر است جهت احقاق حق خویش ، یا در امان ماندن از مجازات بلاوجه ، در صورت مواجهه با این موضوع از وکیل پایه یک دادگستری متبحر در زمینه جرم ارتباط نامشروع مشاوره حقوقی اخذ نمایید .

مفهوم کلی ارتباط نا مشروع

در بزه رابطه نامشروع وجود یک ارتباط فیزیکی و جسمانی غیر از زنا ، با نامحرم متصور است که با جمع سایر شرایط مانند : فقدان علقه زوجیت و به طور پنهانی صورت گرفتن رابطه ، متصور می گردد ، بنابراین عمل منافی عفت اعم از رابطه نامشروع است و رابطه عموم خصوص مطلق از این جهت حاکم است که هر رابطه نامشروع از قبیل مضاجعه و ملامسه و غیره عمل منافی عفت هم هست ولی هر عمل منافی عفت صرفاً ناظر بر رابطه نامشروع نیست

بلکه اعمالی غیر از رابطه نامشروع را ممکن است در بر گیرد . شاخص عرف در احراز عمل منافی عفت بسیار تعیین کننده است ؛ مثلاً اعمالی نظیر خلوت کردن با نامحرم ، رقص و پایکوبی بدون تماس جسمی از مصادیق اعمال منافی عفت است ، ولی در خلوت بودن با زن برادر و یا خواهر زن عرفاً عمل منافی عفت قلمداد نمی گردد . نکته حائز اهمیت دیگر این که رابطه نامشروع یک امر اثباتی می باشد ‌.

دو جانبه بودن جرم ارتباط نا مشروع

ارتباط نامشروع از دسته جرائمی است که نیاز به دو طرف در وقوع جرم می باشد ، به عنوان مثال چنانچه خانومی اقدام به نوشتن نامه عاشقانه به مردی نماید لیکن از آن مرد جوابی که حاکی از ارتباط نامشروع داشته باشد ، نگیرد بزه رابطه نامشروع محقق نشده است .

زیرا این فعل عاشقانه یک طرفه است و ارتباطی با طرف مقابل ندارد ، بنابراین از مصادیق ماده ۶۳۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی باشد. در مورد اینکه آن زن با نوشتن نامه مرتکب فعل حرام شده و بایستی تعزیر گردد ، نیز می توان گفت : تعزیر وی مطابق اصل سی و ششم قانون اساسی که حسب مفاد آن حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت گیرد ، مشروعیت و وجاهت قانونی ندارد .

شاکی خصوصی در ارتباط نا مشروع

عموماً دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند در این خصوص اقدام نماید ، همچنین در مواردی مانند زمانی که شوهر زنی مدعی ارتباط نامشروع همسرش با شخصی باشد ، به جهت آنکه شوهر در این قضیه متضرر از جرم شناخته می گردد ، شاکی خصوصی تلقی شده و طرح شکایت وی قابلیب تعقیب و رسیدگی دارد. چرا که با توجه به حفظ کیان و حرمت خانواده و حفظ حیثیت همسر و اینکه مستفاد از ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که در روابط زوجین ریاست خانواده از حقوق شوهر دانسته شده است ، شوهر شاکی خصوصی محسوب و می تواند حتی نسبت به رای اعتراض نماید .

 

وکیل حضانت فرزند ، کودک و طفل در مشهد

وکیل حضانت طفل در مشهد

حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است هرچند که حمایت روحی و اخلاقی طفل نیز در این نهاد حقوقی هم در حقوق اسلام و هم در حقوق جدید ایران منظور بوده است. از نظر وکیل حضانت طفل در مشهد ماده۱۱۷۳قانون مدنی نیز به جنبه معنوی و اخلاقی حضانت اشاره می کند چون این ماده مقرر می دارد که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند هر تصمیمی را که در باره حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.

وکیل تغییر اقامتگاه طفل در مشهد

قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ تکلیف جدید برای کسی که حضانت طفل به او واگذار به شرح زیر مقرر داشته است:پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آنها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.(تبصره۱ ماده ۱۴)

بنابراین برای انتقال طفل تحت حضانت به شهردیگر یا خارج از کشور رضایت والدین لازم است.معهذا هرگاه بین ابوین در این زمینه توافق حاصل نشود وضرورت انتقال مذبور را ایجاب کند این امر با کسب اجازه از دادگاه ممکن است.شک نیست که تشخیص ضرورت در این باره با داگاه است. وکیل حضانت فرزند در مشهد براساس تجربه وتخصص خویش می تواند اصحاب دعوا را  در این مورد یاری کند

آیا والدین می توانند از حضانت فرزند خودداری کنند؟

حضانت هم حق و هم تکلیف است بنابراین به نظر وکیل دادگستری در مشهد دارنده حضانت نمی تواند آن را اسقاط یا منتقل کند یا عوض در طلاق خلع قرار دهد و مادر که عهده دار حضانت است چون وظیفه خود را انجام می دهد نمی تواند در ازای آن اجرت طلب کند.

اشخاص که عهده دار حضانت هستند:

حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی قانونی پدر و مادر است که طفل را آورده اند.این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است

اولویت هریک از پدر و مادر:

برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از ۷ سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد

 موارد سلب حضانت فرزند از دارنده اولویت:

از نظر وکیل خانواده در مشهد در قانون مدنی بر اساس فقه امامیه وبا توجه به مصلحت طفل امکان سلب حضانت از کسی که اصولا باید دارای اولویت باشد پیش بینی شده است

۱- فوت پدر یا مادری که عهده دار حضانت است:

هرگاه پدر یا مادری که حضانت طفل به او واگذار شده است فوت کند بنابر ماده۱۱۷۱قانون مدنی حضانت ساقط می شود و نگاهداری طفل با آن دیگری که زنده خواهد بود.

۲- جنون پدر یا مادر:

در صورت جنون پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست نیز به استناد ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حضانت ساقط می شود و نگاهداری طفل به دیگری خواهد بود. از نظر وکیل پایه یک دادگستری چون جنون مادر خصوصیتی ندارد وملاک حکم در جنون پدر و مادر یکی است می توان گفت در صورت جنون پدر حضانت به مادر واگذار می شود.

۳- ازدواج مادر:

هرگاه مادری که حضانت طفل با اوست با دیگری شوهر کند برابر ماده ۱۱۷۰قانون مدنی نگاهداری طفل به پدر واگذار می شود اگر دادگاه تشخیص دهد مادر با اینکه شوهر دیگری اختیار کرده برای نگاهداری طفل مناسب تر از پدر است حضانت را با توجه به مصلحت طفل به مادر خواهد داد (مستنبط از مواد ۱۲و۱۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳و مواد ۴۱و۴۵قانون جدید حمایت خانواده).

حضانت طفل بعد از فوت پدر و مادر با چه کسی هست

پس از پدر و مادر حضانت با جد پدری طفل است زیرا حقوق ایران اورا ولی قهری و نماینده قانونی طفل قرار داده و اداره امور کودک را به او محول کرده است (مواد۱۱۸۱و۱۱۸۳ق.م.)پس باید در حضانت به دیگران مقدم شود.ازماده۱۱۸۸قانون مدنی نیز بر می آید که جد پدری نسبت به حضانت مولی علیه خود دارای حق و تکلیف است.

در صورت فقدان جد پدری باید حضانت را به وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری در صورتی که چنین اختیاری به او داده شده باشد واگذار کرد. در واقع ماده ۱۱۸۸به این نکته تصریح کرده است

شرایط حضانت فرزند

در حقوق امروز شرایطی به شرح زیر برای حضانت لازم است:

  • بلوغ: بدیهی است که شخص نابالغ که خود نیاز به نگهداری دارد نمی تواند عهده دار حضانت شود.
  • عقل: کسی که نگاهداری طفل به او واگذار می شو باید عاقل باشد.
  • توانایی عملی: بدیهی است که نمی توان حضانت را به کسی که توانایی انجام آن را ندارد محول نمود.
  • شایستگی اخلاقی: درباره این شرط نیز قانونگذار به صراحت سخن نگفته لیکن می توان لزوم آن را از ماده ۱۱۷۳استنتاج کرد.
  • عدم ازدواج مادر با شخص دیگری: برابر ماده۱۱۷۰قانون مدنی ازدواج مادر با شخصی غیر از پدر طفل مانع حضانت است.
  • اسلام: در حقوق امامیه کافر نمی تواند حضانت طفل مسلمان را به عهده داشته باشد.

مدت حضانت کودک:

ماده۱۱۶۹اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۸۲مقرر می دارد:برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن ۷سالگی الویت دارد و پس از آنبا پدر است.

ضمانت اجرای حضانت:

در قانون مدنی ضمات اجرای کافی برای حضانت پیش بینی نشده است البته به استناد ماده ۱۱۷۲این قانون دادگاه می تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به عهده اوست به انجام وظیفه الزام کند. لیکن اگر آن شخص برخلاف حکم دادگاه همچنان از حضانت خودداری کند دادگاه خانواده طبق قانون مدنی جز واگذار کردن نگاهداری طفل به دیگری با هزینه پدر و در صورت فوت پدر یا عدم تمکن مالی او به خرج مادر نمی تواند ضمانت اجرای دیگری مقرر کند.

موارد انحطاط اخلاقی والدین

موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است:

  • اعتیاد زیان اور به الکل مواد مخدرو قمار
  • اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
  • ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی ۴
  • سواستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا تکدی گری وقاچاق
  • تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

مزایا مراجعه به وکیل خوب حضانت در مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد می تواند  به صورت تخصصی در این گونه دعاوی مشاوره و وکالت می نماید.

نقش و عملکرد وکیل خوب حضانت در مشهد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتیجه ای دعاوی موثر می باشد و پیشنهاد می گردد برای کسب بهترین نتیجه از دعاوی خانواده  قبل از هر گونه  اقدامی با وکیل متخصص خانواده در مشهد مشاوره نماید.

حق الوکاله و حق المشاوره  وکیل حرفه ای حضانت در مشهد

میزان حق الوکاله وکیل حرفه ای حضانت در مشهد با توجه اهمیت موضوع و همچنین ادله و مستندات طرفین  ومرجع رسیدگی به خواسته معمولا به صورت توافقی تعیین می گردد که از لحاظ قانونی و شرعی معتبر می باشد .

در صورتی که قرارداد خصوصی وجود نداشته باشد ایین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و حق المشاوره  مصوب ۱۳۹۸ حکم فرماست. و حق المشاوره را بین ۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بابت یک ساعت مشاوره در نظر گرفته است

بالا