وکیل اختلاس در مشهد
جرم اختلاس
جرم اختلاس عبارت است از برداشت غیر قانونی و تصاحب همراه با سوء نیت وجوه یا مطالبات یا سایر اموال متعلق به هریک از قوای سه گانه یا مأمورین به خدمات عمومی توسط کارمندان آن ها که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری.
جرم اختلاس علاوه بر جنبه ی خصوصی، دارای جنبه ی عمومی نیز می باشد، چرا که به نظم اجتماع آسیب وارد می سازد، لذا جرم اختلاس یک جرم غیرقابل گذشت می باشد و حتی با گذشت شاکی، دادگاه از حیث جنبه ی عمومی، مرتکب را به مجازات مقرّر قانونی محکوم می نماید.
مطالب مرتبط : کلاهبرداری و مجازات قانونی آن
ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس
۱ – عنصر قانونی جرم اختلاس
مطابق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری « هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی یا غیر رسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد ».
۲ – عنصر مادی جرم اختلاس
عمل مرتکب : عمل صورت گرفته از سوی مرتکب جرم باید در قالب اعمال برداشت، تصاحب یا اتلاف باشد. تصاحب مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب کند.
تصاحب یعنی به ملکیت در آوردن و در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است. بنابراین صرف استفاده غیر مجاز از این اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود یا دیگری را نمی توان اختلاس دانست.
سمت مرتکب : مرتکب جرم باید از کارمندان یکی از ارگان های مذکور در ماده قانونی باشد در غیر این صورت جرم محقق نمی گردد. مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پستهای سازمانی وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد.
به هر صورت مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده ۵ قانون تشدید باشد. بنابراین کارمندان شرکتهای خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در اختیارشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
موضوع جرم اختلاس : موضوع جرم اموال دولتی است بنابراین برداشت، تصاحب، اتلاف و یا مفقود نمودن اموال غیر دولتی عنوان اختلاس ندارد. فرض کنید کارمند یکی از ارگان های مذکور در ماده، لب تاپ رئیسش را که با هزینه شخصی خریداری نموده تصاحب نماید در این حالت نمی توان او را تحت عنوان مختلس مورد پیگرد قرار داد اگرچه با جمع شرایط ممکن است عنوان سارق به او اطلاق شود. اموالی که مرتکب جرم برداشت، تصاحب، اتلاف یا مفقود می نماید باید به خاطر وظیفه سازمانی او به وی داده شده باشند. مرتکب جرم اموال دولتی را برای تملک خود یا شخص ثالث برداشت می کند.
۳ – عنصر روانی جرم اختلاس
الف : سوء نیت عام یعنی قصد برداشت و تصاحب اموال و عمد مختلس در انجام فعل مجرمانه ( برداشت، تصاحب، اتلاف و مفقود نمودن ) برای تحقق جرم اختلاس لازم است، قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و این قصد در همه حالات، آگاهی مرتکب به وجود ارکان جرم از جمله علم وی به ارتباط وی با شرکت و این که مال ملک دیگری است را طلب می کند.
ب : سوء نیت خاص یعنی قصد تحقق و به دست آوردن نتیجه مجرمانه؛ یعنی عالماً و عامداً خواستار تملک، از بین بردن و یا از دسترس خارج نمودن مال مورد اختلاس دولتی باشد. سوء نیت خاص تحصیل منفعت برای مرتکب و اضرار به دولت می باشد. در واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفعی است رابطه علیت موجود باشد.
مطالب مرتبط : خیانت در امانت و مجازات قانونی آن
تفاوت اختلاس با جرم عام خیانت در امانت
تفاوت اختلاس با خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ابن است که مرتکب جرم و موضوع جرم در این دو مورد با هم متفاوتند. به عبارت دیگر در اختلاس فرد مختلس باید از کارکنان و کارمندان قوای سه گانه یا نیروهای مسلح باشد و جرم را بر روی اموال این قوا انجام دهد یعنی اقدام به برداشت و تصاحب اموال دولتی به معنی اعم کلمه نماید حال اینکه در جرم عام خیانت در امانت چنین نیست و اشخاص عادی نسبت به اموال سپرده شده به یکدیگر مرتکب خیانت می شوند.
مجازات جرم اختلاس
مجازات جرم اختلاس عبارت است از حبس، انفصال از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی. با این توضیح که به موجب ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مجازات اختلاس بستگی به میزان اختلاس متفاوت است.
به این ترتیب که اگر میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مجازات مختلس ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و اگر بیش از ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر صورت علاوه بر آن، به رد مال و جزای نقدی به میزان دو برابر مال تحصیل شده است.
مجازات جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری
چنانچه جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری و به صورت شبکه ای صورت پذیرد مشمول ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بوده و حداقل میزان حبس و انفصال آن متفاوت خواهد بود.
مجازات مرتکب چنین اختلاسی علاوه بر رد مال و جزای نقدی به میزان دو برابر مال تحصیل شده حبس از ۱۵ سال تا ابد و انفصال دائم از خدمات دولتی بوده و البته این در موردی است که طبق ذیل ماده مذکور عنوان مفسد فی الارض بر مرتکب صدق نکند و الا مجازات وی مجازات مفسد فی الارض یعنی اعدام است.
مجازات جرم اختلاس همراه با جعل
مجازات اختلاس همراه با جعل در تبصره ۲ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مقرر گردیده است.
« چنان چه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد درصورتی که میزان اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد مرتکب به ۲ تا ۵ سال حبس و یک تا ۵ سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به ۷ تا ۱۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابر آن محکوم می شود.
نکته : میزان اختلاس در تعیین مجازات آن مؤثر است به طوری که اگر اختلاس تا ۵۰ هزار ریال باشد یا بیش از آن، مقدار مجازات متفاوت خواهد بود و البته در تعیین میزان اختلاس فرقی نمی کند که مختلس یکباره آن اموال را تصاحب کرده باشد یا در چند نوبت و در هر حال جمع اموال مورد اختلاس در تعیین مجازات، ملاک قرار می گیرد.
از طرفی اگر میزان اختلاس صورت گرفته بیش از یکصد هزار ریال باشد، می بایست برای متهم قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه صادر شود و این قرار قابل تبدیل هم نخواهد بود.
مطالب مرتبط : انتقال مال غیر و مجازات قانونی آن
مرجع صالح به رسیدگی جرم اختلاس
در تعیین مرجع صالح تشخیص مکان وقوع جرم حائز اهمیت است؛ زیرا مرجعی صالح به رسیدگی است که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده است. بنابراین دادسرای محلی که مختلس در آن محل اقدام به برداشت، تصاحب یا اتلاف مال نموده به هر طریق که از وقوع جرم آگاه شود شروع به تحقیقات مقدماتی نموده و پس از تکمیل تحقیقات و تشخیص مجرم بودن متهم، پرونده را به دادگاه کیفری آن حوزه ارسال می دارد.
