تعریف احتکار
احتکار یعنی پنهان کردن و مخفی کردن کالای ضروری و اساسی که در سطح جامعه کمیاب شده است و محتکر ( شخص پنهان کننده ) ، با هدف پنهان کردن و عرضه کالا به قیمت گزاف ، این اجناس ضروری را مخفی میکند.
احتکار در قانون
احتکار در موارد متعددی در قوانین مشهد ذکر شده است که عبارتند از :
الف)اصل چهل و سوم قانون اساسی مشهد
مضمون این اصل بدین شرح است که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابطی استوار خواهد شد که از جمله در بند ۵ به منع احتکار اشاره کرده است.
ب)ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی
در این ماده احتکار تعریف شده است و مجازات های آن هم تعیین شده است.
ج)ماده ۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
در این ماده اهداف بخش تعاونی ذکر شده است که از جمله در بند ۶ به پیشگیری از احتکار اشاره کرده است .
د)ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور
در این ماده نیز احتکار تعریف شده است و همچنین مجازات آن هم تعیین شده است.
و) ماده ۴۳ قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور
در این ماده مجازات ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور گذشته را اصلاح کرده است.
ه)ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
در این ماده ، قانونگذار اعمالی را جرم انگاری کرده است که از جمله احتکار نیز جزو این اعمال است.
عنصر مادی جرم احتکار
پیکره جرم احتکار عبارتند از نگهداری کالا و امتناع از عرضه آن . بنابراین عنصر مادی این جرم ، از فعل نگهداری و ترک فعل امتناع از عرضه تشکیل شده است و به عبارت دیگر جرم مرکب می باشد .
عنصر معنوی جرم احتکار
نص صریح ماده ۶۰ قانون نظام صنفی کشور اشاره کرده است که محتکر باید قصد و اختیار و اراده در عمل داشته باشد که عبارتند از قصد گرانفروشی یا قصد اضرار به جامعه میباشد .
بنابراین اگر کسی چنین مقصوداتی را نداشته باشد ، مجرم شناخته نخواهند شد.
مجازات جرم احتکاردر مشهد
مجازات محتکر با توجه به تکرار جرم احتکار ، مجازات های متفاوتی برای او لحاظ شده است :
الف) زمانی که شخص برای بار اول احتکار کند ، ضمن اینکه الزام به فروش کالاهای احتکار شده میشود ، به جریمه نقدی معادل ۵۰ درصد قیمت روز کالاهای احتکار شده.
ب) زمانی که شخص برای بار دوم احتکار کند ، ضمن الزام به فروش کالاهای احتکار شده ، اولا به جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و دوما نصب تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
ج) زمانی که شخص برای بار سوم احتکار کند ، ضمن الزام به فروش کالاهای احتکار شده ، اولا به جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده ، دوما نصب تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف صنفی و سوما تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
تعریف گرانفروشی در مشهد
بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات، گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و اجرا نکردن مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.
هم‌اکنون در قوانین و مقررات داخلی چند عنوان عمده در حوزه گرانفروشی جرم‌انگاری شده است که البته در این حوزه دو قانون عمده شامل قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و البته با اصلاح قانون نظام صنفی در سال‌های اخیر مرجع رسیدگی به تخلفات مربوط به بازار در سازمان تعزیرات متمرکز شده است.
در همین قانون مواردی از تخلف‌های صنفی که فروشنده‌‌ها مرتکب آن می‌شوند فهرست شده است:
- گرانفروشی
- کم فروشی
- تقلب
- احتکار
- عرضه خارج از شبکه
- عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع
- فروش اجباری
- عدم درج قیمت
- عدم صدور صورتحساب
بنابراین زمانی که یک کاسب یا فروشنده هر یک از این موارد را انجام دهد متخلف شناسایی میشود.
علاوه بر سازمان تعزیرات، قوه‌قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌‌ها نظارت‌هایی را در این زمینه دارد و اصلا یکی از روش‌های طرح تخلفات در تعزیرات گزارش‌ها و مواردی است که از سوی سازمان تعزیرات اعلام میشود.
رسیدگی بدوی به جرم گران فروشی در مشهد
باید یکی از این موارد زیر به وجود آید تا شعب بدوی تعزیرات حکومتی وارد میدان شوند:
- گزارش سازمان‌های بازرگانی
- گزارش اتحادیه و واحد‌های بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی
- گزارش انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
- گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی
- شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی
وقتی گزارشی از سوی یکی از این گزینه‌ها به سازمان تعزیرات برسد حداکثر ظرف ۱۵ روز سازمان، نظر کارشناسی خود را به شعبه مربوط منتقل می‌کنند.
البته این روش طرح شکایت مزایایی دارد اما برای آن یک اشکال بزرگ هم شمرده‌اند و این است که مانع از رجوع مردم به انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان میشود و به‌نوعی فلسفه تشکیل این انجمن‌ها را در این زمینه زیر سوال می‌برد.
در این باره بد نیست بدانید که صلاحیت داشتن یا نداشتن هر شعبه برای رسیدگی به یک پرونده در همان شعبه بررسی میشود.
جالب‌تر اینکه اگر یک نفر تخلفات متعددی را مرتکب شده باشد، همه در همان شعبه و به‌صورت توامان و یکجا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
البته اگر جرایم یک فرد مختلف باشد، به جرم وی در شعبه‌ای رسیدگی میشود که تخلف شدیدتری در حوزه کاری آن صورت گرفته است.
گران فروشی و مجازات آن در مشهد
شعب تعزیرات باید متهم را برای حضور در جلسه رسیدگی و ارائه دفاع احضار کنند؛ اما درصورتی‌که متهم با وجود ابلاغ احضاریه، در وقت مقرر در شعبه حاضر نشود، شعبه رای غیابی صادر میکند و منتظر نمی‌ماند.
البته بنا به شرایط حتی شعبه می‌تواند یکی از قرارهای کیفری را برای متهم صادر کند فقط این قرار نباید منجر به بازداشت متهم شود.
این را نیز به خاطر داشته باشید در تمام مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند که حقوق و تکالیف وکلا مطابق مقررات مربوط به وکالت است.
این را هم بدانید که آرای این محاکم در یک صورت قطعی خواهد بود و آن زمانی است که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا ۵۰۰۰ هزار ریال جریمه تعیین شده باشد.
